يمرس : مجلس نقابات شركة النفط يعقد اجتماعه الأول منذ اندلاع الحرب.. ويصدر بيانًا هامًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس نقابات شركة النفط يعقد اجتماعه الأول منذ اندلاع الحرب.. ويصدر بيانًا هامًا

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 21 - 04 - 2019

عقد يوم امس السبت بعاصمة محافظة شبوة المكتب التنفيذي لمجلس نقابات شركة النفط اليمنية بالجمهورية الجلسة الختامية للاجتماع الأول للمكتب التنفيذي العام للمجلس النقابي منذ إندلاع الحرب في البلاد وذلك للوقوف على المستجدات والقضايا التي تمارس ضد موظفي شركة النفط اليمنية في المحافظات المحررة والغير محررة.
حيث طالب المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة بحماية موظفي الشركة من بطش الحوثيين والضغط على هذه الجماعة الكهنوتية برفع يدها عن فروع ومنشآت شركة النفط الواقعة في مناطق سيطرتها وتوقيف كل المبالغ والرسوم والاتوات المالية المضافة اللير مشروعة على المشتقات النفطية القادمة من المنافذ البحرية أو البرية .
فيما يلي نص البيان :
عقد المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات شركة النفط اليمنية اجتماعها الاستثنائي الموسع للفترة من 18 وحتي 20 إبريل 2019م عتق محافظة شبوة وذلك للوقوف امام جملة من القضايا لتي تمر بها شركة النفط وفروعها في عموم محافظات الجمهورية ومعاناة المواطنين من الأرتفاع المستمر والباهض للمشتقات النفطية وكذلك المشتقات الملوثة والمهربة وأثرها علي الأقتصاد الوطني والممتلكات العامة والخاصة والتحول الي الأسواق السوداء والأحتكاروخلق الازمات من قبل التجار والنافذين و بسبب تغييب دور شركة النفط التي توفر احتياجات المواطن و تقييم محاولة تحرير السوق المشتقات المجتمعون بالمطالب التالية:
1- يدين المكتب التنفيذي الأعمال التي تقوم بها الشركات الوطنية للدولة شركة مصافي عدن وتكرير صافر وبترومسيلة بالبيع المباشر للمشتقات النفطية لسوق المحلية الذي يعد مخالف للقانون والأنظمة ولأنشائها وتدخل في اختصاص شركة النفط ولهذا نطالب من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير النفط والمعادن بوقف هذه البيع المباشر لسوق المحلية و الالتزام بالقانون والعمل المؤسسي لكون قانون انشاء تلك المؤسسات لتكرير المشتقات النفطية فقط والقانون المخول للبيع المباشر للتسويق والتوزيع المشتقات النفطية لشركة النفط ولما لتلك الأعمال المخالفة الأثر البالغ علىالأقتصاد الوطني وأزدواجية العمل الموسسي وتخريب الأقتصاد الوطني وتشجيع السوق السوداء وإيقاف توجيهات تحرير السوق بعد ثبوت فشلها .
2- نطالب الحكومة بانزال مناقصة لشراءاحتياجات السوق المحلية وفقا لقانون المناقصات و الاجراءت الشفافة لشركة النفط و فقا للمواصفات ومعايير الجودة وتوحيد الأسعار بما يضمن وصول الخدمة الي المواطن وتخفيف معاناته ويبارك مجلس التنسيق الخطوات والاجرات التي التخذها البنك المركزي على مودي المشتقات النفطية.
3- نطالب وزير النفط و المعادن والجهات ذات الأختصاص في استعادة دور الشركة ومنشآتها ذات الخزن الأستراتيجي مثل منشأة كالتكس وتشغيل منشأة حجيف وأستكمال مشروع الخزن الأستراتيجي لمنشأةالنشيمة بمحافظة شبوة وتفعيل فرع المخاءمنشأة المخا وفرع تعزوعدم التنازل أو التفريط أو التأجير لأي أصول وأملاك شركة النفط اليمنية .
4- نطالب بتفعيل الإدارة العامة بشكل كامل وبكوادر بذات كفائة وخبرة لكي تتمكن بالقيام بمهامها ومسئوليتها لكل الفروع في المحافظات الجمهورية من العاصمة المؤقته عدن والقيام بالتوزيع العادل للمشتقات النفطية بين الفروع وفق لأحتياج كل فرع وحفظ حقوق جميع العاملين.
5- نطالب الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير النفط والمالية بتسديد مديونية الشركة عند الغير (المرافق الحكومية )والتي تقدر بمليارات الريالات وحتي تستمر الشركة من أداء دورها مع إيقاف البيع بالآجل وعدم تحميل الشركة أي أعباء مالية أخري في المستقبل.
6- نطالب الإدارة العامة بالعاصمة عدن ومدراء الفروع باستيعاب الموظفين النازحين والمهجرين من أعمالهم والمطاردين والموظفين المقطوعة مرتباتهم من الفروع الخاضعة للحوثيين.
7- نطالب الأمم المتحدة بحماية موظفين الشركة ونقابيها من بطش الحوثيين والضغط علي الحوثيين برفع يدها عن فروع ومنشآة شركة النفط الخاضعة والواقعة تحت مليشيات الحوثية وتوقيف كل المبالغ والرسوم وأتواة المالية المضافة الغير مشروعة علي المشتقات النفطية القادمة من المنافذ البحرية أو البرية ما لم نطلب من قبادات التحالف بإيصال المشتقات النفطية عبر الموانئ التالية (عدن – المخا – المكلا – نشطون المهرة) علي ان يتم منع أي مبالغ إضافية غير مشروعةتأخذ من قاطرات المشتقات في خطوط سيرها من مواني الأربعة الي انحاء الجمهورية.
8- نطالب دولة رئيس الوزراء بالتوجيه الي محافظي المحافظات بوقف التدخلات في صلاحية واختصاص شركة النفط في المحافظات.
ما لم يتم تنفيذ هذه المطالبنا أعلاه سوف نستخدم حقنا المكفول بالقانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.