أوقف وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني وكيل الوزارة أيمن محمد ناصر عن العمل وإحالته للتحقيق. قرار إيقاف ناصر عن العمل، جاء بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبها المذكور والمتمثلة بحسب مذكرة الإقالة في التمرد على الشرعية ودعم الإنقلاب على الدولة ومحاولة تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة المليشيات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون. كما نص القرار على إلغاء كل ما صدر عن الوكيل ناصر، واعتباره عملا معدوما لا اثر له قانونيا باعتباره صادر من شخص غير ذي صفه. وكان رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك وجه أمس الخميس وزراء الحكومة، ومحافظي المحافظات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات، بالالتزام بالمرجعيات الدستورية والقانونية، في تسيير المهام المنوطة بهم ورفض أي توجيهات من جهات غير قانونية، محملاً الجميع المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك.