عبرت عدد من الأوساط الإقتصادية والسياسية عن استيائها للقرار الحكومي الذي أقر أمس رفع أسعار الديزل بنسبة 360% بالنسبة للمصانع والشركات وبنسبة 12% للموطن. حيث فرضت زيادة في اسعار الديزل تصل إلى 144 ريال للتر الواحد بالنسبة للمصانع فيما فرض 100 ريال زيادة على كل 20 لتر من الديزل للمواطن. وقد اعتبر عدد من السياسين والاقتصاديين هذا القرار قرار كارثي يخلق سوق سوداء لدى أصحاب محطات بيع الوقود للمتاجرة به لأصحاب المصانع مقابل أسعار متوسطة مقارنة ببيع الديزل للمواطنين. كما أكد عدد من أصحاب المصانع بأن هذا القرار سيؤدي إلى ايقاف مصانعهم عن العمل وتسريح اليد العاملة بسبب التكاليف التي سيضاعفها هذا القرار . فقد حذرالنائب عبدالرزاق الهجري من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تهريب للديزل من المحطات إلى المصانع، مطالبا باستدعاء الحكومة حول هذه الخطوة وقال : إن الحكومة قامت خلال الأسبوعين الماضيين بإصدار قرار برفع أسعار الديزل على المصانع ب 140 ريال دون أن تعلن عن هذه الخطوة. ورفضت الكشف عنه خشية ردة الفعل لدى المواطنين, معتبرا القرار بأنه سيزيد من ثقل كاهل المواطن في ارتفاع الأسعار, وأن أصحاب المصانع سوف يشرعون في رفع السلع الغذائية, مقابل إجراءات الحكومة في رفع الديزل عنهم" وسيدفع المواطن وحده فاتورة رفع الديزل عن المصانع". وأضاف الهجري بان القرار سيخلق سوق سوداء لدى أصحاب محطات بيع الوقود للمتاجرة به لأصحاب المصانع مقابل أسعار متوسطة مقارنة ببيع الديزل للمواطنين ب(40ريال) وسيحدث عملية تهريب داخلية واسعة النطاق لاسيما في ظل غياب الرقابة. استنكرت الشركات المصدرة للأسماك في اليمن قرار الحكومة رفع أسعار مادة الديزل على الشركات إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي. وهدد مصدري الأسماك في تصريحات ل مركز الإعلام الاقتصادي عقب اجتماع ضم شركات التصدير من مختلف المحافظات صباح اليوم في حضرموت بأنهم لن يستطيعوا تحمل التكاليف في ظل هذه القرارات، وسيلجئون لتسريح العمالة، أسوة بما اضطرت إليه شركات تصدير سمكي مسبقا. ورفعت الحكومة أسعار لتر الديزل من 40 ريال إلى 144 ريال للتر الواحد على الشركات والمؤسسات التي تستهلك كميات كبيرة. ووجهت جمعية مصدري الاسماك رسالة إلى رئيس الحكومة اليمنية طالبته فيها " بإعادة النظر في تسعيرة مادة الديزل والتي ارتفعت حوالي أربعة أضعاف عن سعرها الحالي مما أثر ذلك بشكل مباشر على نشاطنا وأصبح من المستحيل علينا الاستمرار في العمل واضطرار بعضنا في التوقف عن العمل وتسريح العمالة". وتوقعت الشركات العاملة في النشاط السمكي وعلى الأخص الشركات العاملة في نشاط الصادرات الموقعة على الرسالة أن تلحق بعض شركات تصدير الاسماك من سبقها في التوقف عن النشاط خلال الأيام القليلة القادمة. وقال ممثلي الشركات بأن شركاتهم تعاني من ارتفاع تكاليف نشاطها بشكل لا تقوى على منافسة الشركات المصدرة الأخرى في الدول المجاورة وفي المنطقة العربية والأسيوية حيث أن الشركات المصدرة للأسماك في دول عمان والهند وسريلانكا وتونس والمغرب وغيرها من الدول الشبيه نشاطها لنشاطنا كل هذه الشركات تلاقي دعما خاصا من دولها سواء من حيث دعم سعر الوقود أو تخفيض أسعار النقل ودعم تأسيس الأسطول الوطني من حيث سعر الوقود ورسوم الأتاوات وغيرها من وسائل الدعم بالإضافة إلى الدعم الشامل لصادراتها. وأضافوا بأن تلك الاجراءات التي تقوم به هذه الدول جعل من العسير على الشركات اليمنية منافستها في الأسواق في العالمية وأصبحت تكاليفها كبيرة جدا مقارنة بتكاليف هذه الشركات مما أثر بشكل مباشر على مستوى الصادرات اليمنية وعدم نموها بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية. وكشفت الرسالة عن قيام الشركات بدفع رسوم غير قانونية مفروضة في مواقع إنزال الأسماك دون أن تحرك الدولة ساكنا، مطالبة بحل الإشكالات والعوائق التي تعانيها الشركات المصدرة للأسماك . يذكر أن القطاع السمكي لا يساهم سوى بنسبة 1% من الدخل القومي لليمن رغم امتلاكها لشريط ساحلي يزيد طوله عن 2000 كيلوا متر.
