قال وزير المالية سالم بن بريك "إن الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرا، تهدف في الأساس إلى تدمير الاقتصاد الوطني ومضاعفة الأعباء الاقتصادية على المواطنين. ومنعت مليشيا الحوثي مؤخراً من تداول الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سيطرتها وتقوم بنهب كافة الأوراق النقدية الجديدة من المواطنين والتجار. وأضاف أن مليشيا الحوثي اتخذت هذه الاجراءات ضاربة عرض الحائط بالدستور وكافة القانونين ومنها قانون مكافحة غسل الأموال، مما حدا بمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى إدراج اليمن ضمن القائمة السوداء ضمن الدول الأكثر ضعفا في مكافحة غسل الأموال". وأكد وزير المالية سالم بن بريك، جدية الحكومة في تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته بالقانون رقم (13) لعام 2013م. وحذر وزير المالية من تضاعف عمليات غسل الأموال منذ الانقلاب الحوثي، ما يضع على عاتق اللجنة الكثير من الاستحقاقات ومضاعفة الجهود والدور الرقابي للوزارات والهيئات للالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وعدم إساءة استغلال الخدمات المصرفية لإضفاء مشروعية على أموال محرمة. وشدد على ضرورة رفع البنوك والمؤسسات المالية مستوى قدراتها في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيا إلى تضافر الجهود لمكافحة هذه الآفة التي انهكت اقتصاديات الدول ومزقت النسيج الاجتماعي. جاء ذلك في كلمة الحكومة التي القاها في الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمجال (بناء القدرات ورفع مستوى الوعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهات المالية والرقابية الاشرافية)والتي بدأت أعمالها ،اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن وتستمر يومين.