نفذ عدد من هيئة التدريس في جامعة عدن وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة باستكمال إجراءات تعزيزهم المالي. ورفع المحتجون في الوقفة لافتات طالبت الحكومة بالإسراع في حل قضية المُعَينين الاكاديميين في جامعة عدن. وناشد المحتجون رئيس الجمهورية باستكمال إجراءات تعينهم ورفع الظلم عنهم بعد سنوات من العمل دون مقابل وحرمانهم من أبسط الحقوق. وحمل المحتجون الحكومة كامل المسئولية جراء استمرار عرقلة صرف مستحقاتهم المالية. وقال المحتجون في تصريحات ل " الصحوة نت " إن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت للمطالبة بالحقوق المهدورة التي أجهضت رغم القرارات الواضحة للحكومات المتلاحقة منذ سنوات والمطالبات بحل قضيتهم حل جذري لجميع الفئات الأربع والبالغ عددهم 927 مُعيناً ومُعينة. وبحسب بيان الوقفة فقد تمثلت مطالب المحتجون في الاتي : 1- عكس مرتبات المعينين أكاديمياً في جامعة عدن الموظفين في مرافق حكومية أخرى إلى قوام الهيئة التدريسية في الجامعة ، واعتمادهم ضمن الموازنة المالية المخصصة لجامعة عدن للعام الحالي 2019م ومنحهم التسويات المالية المستحقة وفقاً للمؤهلات والألقاب العلمية الحاصلين عليها.
2- عكس مرتبات الموظفين الإداريين في جامعة عدن الذين تم تعيينهم أكاديمياً في الجامعة إلى قوام الهيئة التدريسية فيها ، واعتمادهم ضمن الموازنة المالية المخصصة لجامعة عدن للعام الحالي 2019م ومنحهم التسويات المالية المستحقة وفقاً للمؤهلات والألقاب العلمية الحاصلين عليها.
3- التوجيه بإصدار فتوى التعيين المالي للمعينين أكاديمياً وإدارياً في جامعة عدن الغير موظفين في أي مرافق حكومية أخرى واعتمادهم ضمن الموازنة المالية المخصصة لجامعة عدن للعام الحالي 2019م ومنحهم التسويات المالية المستحقة وفقاً للمؤهلات والألقاب العلمية الحاصلين عليها.
4- إدراج المنتدبين في جامعة عدن الذين لم تستكمل الجامعة إصدار قرارات تعيينهم إدارياً وأكاديمياً فيها ، ضمن الموازنة المالية المخصصة لجامعة عدن للعام الحالي 2019م والتوجيه بعكس مرتبات الموظفين منهم إدارياً في جامعة عدن أو أي مرافق حكومية أخرى إلى قوام الهيئة التدريسية للجامعة والتوجيه بإصدار فتوى التعيين المالي لغير الموظفين منهم ومنحهم جميعاً التسويات المالية المستحقة وفقاً للمؤهلات والألقاب العلمية الحاصلين عليها. وأشار البيان إلى أن اللجنة التنسيقية كانت قد التقت برئيس الوزراء الذي استمع لشرح مفصل لقضية الأكاديميين العادلة ووعد بعقد لقاء يجمع وزيري المالية والخدمة المدنية ورئاسة الجامعة لوضع آلية واضحة للحلول خلال شهر إلا أن الموعد المحدد قد انتهى دون أن يتحقق اي شيء من تلك الوعود.