في إطار مساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإقناع الأطراف اليمنية بحوار شامل، يختتم اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمان اجتماع ضم قيادات حزبية وسياسية وناشطين يمنيين لمناقشة الرؤى الممكنة لاستئناف العملية السياسية. وقال مكتب غريفيث في بيان، أمس الأربعاء، إن الاجتماع بحث على مدى يومين السبل الممكنة لاستئناف عملية سياسية تشمل الجميع وتحقق السلام في اليمن. وعلمت «عكاظ» من مصادر يمنية أن غريفيث يضغط بكل السبل للعودة للمشاورات السياسية دون الاكتراث بالفشل الذريع لفريقه في تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وقالت إن المبعوث الأممي يزعم أنه حقق نتائج إيجابية في الحديدة وترك الشق الأمني وإدارة المحافظة للحوار السياسي. وكشفت المصادر ذاتها، أن ممثلي الأحزاب التي حضرت الاجتماع أبلغت غريفيث أن الحوار السياسي الشامل مرتبط ببناء الثقة وإطلاق المختطفين والأسرى وتنفيذ كامل اتفاق ستوكهولم، ورفع الحصار عن تعز. وأكدت أن الأحزاب تدعم جهود الشرعية للذهاب إلى حوار سياسي ناجح لا إلى مزيد من الفشل واستمرار الحرب التي تديرها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني. وذكرت المصادر أن الحضور أبلغ غريفيث أن التصعيد الحوثي في مختلف الجبهات وما حدث في شرق صنعاء والجوف أكبر دليل على عدم جدية المليشيا في السلام. وكان مجلس الأمن الدولي، أعلن في وقت متأخر أمس الأول، التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، وشدد في القرار رقم (2511) الذي تضمن 14 بنداً، على ضرورة حل الخلافات في اليمن سياسياً وتنفيذ انتقال سياسي شامل، مجدداً لفريق لجنة العقوبات الدولية المكلف بالتحقيق في الانتهاكات للقوانين الدولية العمل في اليمن لعام جديد. بدورها، رحبت الحكومة اليمنية بالقرار الدولي بشأن تجديد نظام العقوبات، وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله السعدي: «إن النتائج التي توصل إليها تقرير فريق الخبراء تعكس أهمية الدور الذي ينبغي على المجلس أن يلعبه لإنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها مليشيا الحوثي منذ أكثر من 5 سنوات». واتهم الحوثيين بالاستمرار في استقبال الخبراء الإيرانيين وتلقي الدعم العسكري والأسلحة من إيران في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن. وأعرب عن امتعاضه لعدم تضمين القرار لغة واضحة وموقفا حازما تجاه الانتهاكات الحوثية، ومحاسبة المليشيا على اختطاف الأطفال والزج بهم في جبهات القتال. فيما رفضت المليشيا على لسان نائب وزير خارجية الانقلاب حسين عزي، السماح لفريق لجنة العقوبات الدولية بالوصول إلى صنعاء والتحقيق في الانتهاكات التي تطالب المدنيين، زاعماً أن التقرير الأخير لفريق لجنة العقوبات وتقاريره السابقة «كاذبة». من جهة أخرى، دوى انفجار عنيف في مبنى جبل مقر التلفزيون اليمني الذي تسيطر عليه المليشيا بحي الحصبة وسط صنعاء، وأرجع شهود عيان أسباب الانفجار إلى سقوط قذائف إثر اشتباكات بين عناصر حوثية في شارع الستين، ما تسبب في انفجار مخازن الأسلحة، ولم يعرف بعد عدد الضحايا.
