نددت الحملة الدولية للإفراج عن سجناء اليمن بتجاهل المبعوث الأممي لمعاناة السجناء خلال احاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي وقالت الحملة في رسالة الى غريفيث " طالعنا بخيبة أمل إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن حول الوضع الإنساني في اليمن وردود الفعل تجاه الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة حول ضرورة وقف العمليات القتالية في اليمن والحد من تدهور الوضع الإنساني، في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا ومخاطر انهيار الوضع الصحي". وأضافت "كانت إحاطة قاصرة ومنحازة وغير مهنية في مجملها من خلال تجاهل وقائع جوهرية تتمثل بالمواقف الحقيقية والممارسات الميدانية التي رافقت الترحيب المعلن بدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار" وجاء في الرسالة "نظرا للمضامين الإنسانية التي تقوم عليها دعوة وقف العمليات القتالية؛ فإن الإحاطة تجاهلت الإفادة بشأن وقائع وانتهاكات وجرائم صادمة حدثت خلال الفترة التي تغطيها إحاطة المبعوث الأممي ولم تشر إليها رغم جسامتها، مثل قيام جماعة الحوثي بإصدار أحكام إعدام ضد أربعة صحفيين، وهي أوامر سياسية بقتل صحفيين وليست أحكاماً قضائية؛ لصدورها من محكمة فاقدة للولاية القضائية وتتبع ماليا وإداريا المجلس السياسي لجماعة الحوثي وسبق لها أصدار أحكام إعدام لأكثر من 170 صحفيا وبرلمانيا وناشطا سياسيا ومدنيا من المناوئين لجماعة الحوثي من بينهم نساء". وأشارت الرسالة إلى أن المبعوث تجاهل المبعوث في إحاطته الإشارة إلى استمرار اعتقال جماعة الحوثي لأبناء طائفة البهائيين وعدم إطلاق سراح معتقليهم حتى الآن، رغم صدور قرار عفو سياسي من قيادة جماعة الحوثي في تاريخ 26 مارس الماضي، وهو دليل آخر على منهجية الجماعة في تصدير مواقف غير جدية، قصد تضليل الرأي العام الدولي ومنع اتخاذ مواقف صارمة ضد ممارساتها. وطالبت الحملة المبعوث الأممي أن يلعب دوره وفقاً للتفويض الممنوح له كما هو محدد في قرار تكليفه ويمثل ويعكس المعاناة والمطالب الحقيقية لجميع المدنيين اليمنيين، دون أي ميل سياسي أو تحامل أو تحيز.
