أعلنت مرجعية حلف قبائل حضرموت والائتلاف الوطني الجنوبي، رفضهما لإعلان المجلس الانتقالي ما اسماه حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية. وقالت مرجعية حلف قبائل حضرموت "إنها تابعت بيان ما يسمى المجلس الانتقالي الذي أعلن فيه عن ما سمّاه "حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية والإدارة الذاتية للجنوب"، مؤكدة رفضها لما جاء فيه. وأعلنت مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء تأييدها لما جاء في بيان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن/ فرج سالمين البحسني، ووكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري، والذين عبروا عن رفضهم الكامل لما جاء في بيان الانتقالي. ودعت مرجعية قبائل حضرموت، في بيان لها، حصل "الصحوة نت" على نسخة منه، الجميع للوقوف خلف الشرعية الدستورية ممثلةً بالرئيس عبدربه منصور هادي، والتعاون مع قيادة التحالف العربي لتنفيذ اتفاقية الرياض والعمل ببنودها. بدوره عبر الائتلاف الوطني الجنوبي، عن إدانته ويستنكر بشدة ما أقدم عليه ما يسمى المجلس الانتقالي من تمرد مسلح في مدينة عدن، ومحاولة نشر الفوضى والعنف، والإصرار على استمرار انقلابه على الشرعية، ورفضه لاتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، معتبراً ذلك "تحدياً للشعب وللشرعية، وقيادة المملكة راعية الاتفاق". وأكد الائتلاف في بيان – حصل الصحوة نت على نسخه منه- أن ما أقدم عليه الإنتقالي "خدمة لمشروع الانقلاب الحوثي" محملاً اياه "المسئولية الكاملة عن نتائج قراراته المتهورة التي تقوض المشروع الوطني، وتستهدف جهود تحالف دعم الشرعية في انهاء الانقلاب واستعادة الدولة". وقال الائتلاف خطوة الانتقالي "محاولة بائسة للانقلاب على اتفاق الرياض وإطالة امد الأزمة وخدمة المليشيات الحوثية، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق باعتبار ان ذلك سيكون مدخلا لإجراء إصلاحات جوهرية...لتعزيز سلطة الدولة وتعيد الاعتبار للشرعية وتساهم في تفعيل أجهزتها المختلفة وتنهي حالة الفساد المعشعشة في مؤسساتها". وكانت السلطات المحلية في محافظاتحضرموت وشبوة وسقطرى وأبين والمهرة ولحج، أعلنت رفضها لإعلان الانتقالي وانقلابه على الشرعية واتفاق الرياض، مؤكدة وقفوها وكل أبناء المحافظات الجنوبية خلف القيادات الشرعية والحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي. وأعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب رفضها لإعلان المجلس الانتقالي، معتبرة البيان إعلاناً بالتنصل عن اتفاق الرياض وتقويضاً لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وحملت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي وقياداته الموجودة في أبوظبي، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وصولاً للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة، داعية التحالف إلى تحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الحفاظ على وحدة الشعب وسلامة أراضيه.