أيام قليلة تفصل مشاورات الفرصة الأخيرة لتوقيع المبادرة الخليجية التي يديرها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال ابن عمر مع الفرقاء السياسيين في الحكم والمعارضة في اليمن، وموعد تقديم تقريره إلى مجلس الأمن، وسط مظاهر انسداد سياسي عبّر عنه الرئيس علي عبد الله صالح بعزمه التنحي عن الحكم شرط الاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة قبل التوقيع عليها. ورغم التفاؤل الذي أبداه ابن عمر في التوصل إلى تسوية سياسية فان معارضي صالح يرون أنه وقع في فخ مشاورات لا نهاية لها خصوصاً بعدما حشر صالح أركان نظامه ومعارضيه في ماراثون مشاورات لا طائل لها للاتفاق على آلية تنفيذية لمبادرة لم توقع، بعد فيما بقي يراقب التفاعلات من مكان بعيد.
هذا الموقف عبر عنه الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك المعارض الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي أكد أن الدبلوماسية لا تفعل شيئاً سوى تشجيع قوات صالح على ارتكاب مزيد من المجازر ضد المحتجين مثلما حدث في تعز الجمعة الماضية، مشيراً إلى أن مهمة ابن عمر مناقشة توقيع المبادرة وليس مناقشة آليتها التنفيذية.
وبعد ستة أيام من المشاورات التي جمعت المبعوث الأممي مع ممثلين عن الحزب الحاكم وقادة الجيش المنشقين عن نظام صالح وقادة أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك لا يبدو أن التفاعلات تسير باتجاه التسوية، لا سيما أن الغرض الرئيس من زيارة ابن عمر لم تحقق مبتغاها في توقيع صالح أو من ينوبه على المبادرة الخليجية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن.
ويبدو أن الانسداد السياسي يتصدر مشهد الأزمة، ما حمل شباب الثورة على تصعيد تظاهراتهم الاحتجاجية في أكثر المحافظات للمطالبة بالحسم الثوري ورحيل النظام وعدم منح صالح وأركان نظامه الحصانة القانونية وفقاً لاتفاقات التسوية.
وكانت الجهود الأممية التي يقودها ابن عمر اصطدمت بشروط مفاجئة للرئيس صالح قبل التوقيع على المبادرة طالب فيها بإجراء تعديلات على آلية تنفيذ المبادرة تتيح له البقاء في السلطة لحين انتخاب رئيس جديد وإرجاء إعادة هيكلة القوات المسلحة وبقاء أقربائه على رأس مؤسستي الجيش والأمن إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وفي حين يشدد المبعوث الأممي على أهمية مشاركة جميع الأطراف في إنجاز خطة التسوية السياسية، فإن قادة المعارضة يرون العدد الكبير للضحايا الذين قتلوا أو جرحوا منذ صدور قرار مجلس الأمن ،2014 يعد دليلاً كافياً لإدانة نظام صالح في تحدي الشرعية الدولية ورفض جهود التسوية.
وأقرت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية في ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء تصعيد الفعاليات الثورية الاحتجاجية بشكل يومي حتى الموعد المقرر لاجتماع مجلس الأمن في ال 21 من الشهر الجاري.
وأكدت مصادر في اللجنة التنظيمية في تصريحات ل"الخليج" أنه تم إقرار تنظيم مسيرات احتجاجية حاشدة صباحية ومسائية بدءاً من يوم أمس وحتى الموعد المقرر لانعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتقييم مدى التزام أطراف الأزمة اليمنية بتنفيذ قرار المجلس رقم ،2014 بحيث يستمر تنفيذ برنامج الفعاليات التصعيدية المكثفة بشكل يومي حتى تحقيق الحسم الثوري وإجبار الرئيس صالح على التنحي القسري عن السلطة.
وأشارت المصادر إلى أن برنامج الفعاليات التصعيدية اليومية سيركز على تأكيد المطالب المتعلقة بمحاكمة الرئيس صالح ونجله الأكبر وأقاربه المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ودعوة المجتمع الدولي إلى تفعيل دوره في دعم تحريك الدعاوى القضائية لضمان مثول الرئيس صالح ونجله الأكبر أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب التشديد على رفض أية تسويات سياسية تمنح صالح وعائلته ضمانات بعد تقديمه لاستقالته.
وشهدت العاصمة صنعاء وعدد من المدن الرئيسة أمس ولليوم الثاني على التوالي خروج مسيرات نسائية ورجالية حاشدة تصدرتها الشعارات والهتافات المطالبة بمحاكمة الرئيس صالح والتسريع بتحقيق الحسم الثوري ودعوة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى فرض إجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبتها القوات الحكومية ولا تزال ضد المدنيين في كل من تعز ومديريتي نهم وأرحب وبني جرموز، شمالي العاصمة صنعاء.
