دفعت العراقيل الحوثية المستمرة أمام عمل المنظمات الأممية والإنسانية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي إلى تقليص أنشطة هذه المنظمات، إضافة إلى نقص التمويل، خاصة في قطاعات الصحة والإغاثة. وتواصل مليشيات الحوثي تضييق الخناق على المنظمات بغية التحكم بطبيعة أعمالها، ونهب أموالها ومساعداتها المقدمة لليمنيين الأشد فقراً في مناطق سيطرتها. وقالت مصادر طبية بصنعاء ل«الشرق الأوسط» إن عدداً من المنظمات الأممية انسحبت مؤخراً من تقديم الدعم للقطاع الصحي في مناطق سيطرة المليشيات. وأوردت المصادر العاملة في قطاع الصحة الواقع تحت قبضة الحوثيين أسباباً عدة جعلت بعض المنظمات الأممية تضطر للانسحاب، منها نقص التمويل، وتلقي المنظمات معلومات وتقارير ميدانية حديثة عن حجم العبث والنهب والتلاعب الذي مارسته. ولا تزال الميليشيات تتلاعب وتنهب المساعدات والمعونات الطبية المقدمة من قبلها لليمنيين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى. وبحسب المصادر، فقد دأبت الميليشيات في السابق -وكعادتها- على ممارسة التضييق والابتزاز والتعسف بحق المنظمات الأممية العاملة في المجالات الإغاثية والإنسانية والصحية بهدف السيطرة عليها، ونهب أموالها، والحد من عملها، الأمر الذي فاقم من حجم الأزمة الإنسانية. وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء ل«الشرق الأوسط» عن عمليات مساومة قامت بها المليشيات مؤخراً مع منظمات أممية عاملة في المجال الإغاثي من أجل توظيف العشرات من عناصرها، مقابل السماح لها بالعمل في مناطق سيطرتها. وأفادت المصادر بأن قادة المليشيات وجهوا قبل فترة خطابات رسمية إلى بعض المنظمات، تطالبها بتشغيل عناصرها موظفين، وأجبرت بعضاً من تلك المنظمات على دفع مبالغ مالية لها لتسهيل مهامها وأنشطتها. وفي شأن متصل باستهداف الانقلابيين المتكرر للمنظمات الأممية، قالت مفوضية شؤون اللاجئين إن عوائق الجماعة منعتها مؤخراً من الوصول لمساعدة 11500 عائلة محتاجة تضررت من الأمطار والسيول خلال الشهرين الماضيين. وأوضحت المفوضية، في تصريحات بثتها عبر حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، أن شركاء مجموعة المأوى في مركز الحديدة استجاب لنحو 9500 أسرة متضررة من الفيضانات في محافظاتحجةوالحديدة وريمة والمحويت، من بين نحو 21 ألف عائلة محتاجة تعذر الوصول إليها. وطبقاً للمفوضية، فإن نحو 300 ألف شخص في اليمن فقدوا منازلهم ومحاصيلهم وماشيتهم وممتلكاتهم الشخصية في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب السيول والفيضانات الشديدة.
