رغم تعنت مليشيا الحوثي ومماطلتها إزاء كارثة «صافر» المحدقة، فإن مصادر دبلوماسية قالت إن 4 دول أوروبية استطاعت تأمين التمويل اللازم لفريق خبراء الأممالمتحدة المنتظر أن يجري تقييماً لناقلة النفط العائمة قبالة سواحل رأس عيسى بمدينة الحديدة على سواحل البحر الأحمر غرب البلاد. وتحمل الناقلة «صافر» نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وتهدد بحدوث كارثة بيئية واقتصادية لا قبل لليمن والمنطقة بها، بعد أن منعت الميليشيات الحوثية إجراء أي صيانة لها منذ أكثر من 5 سنوات. وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط»؛ فإن الأممالمتحدة والميليشيات الحوثية أصبحتا قريبتين من توقيع اتفاق يسمح لفريق الخبراء بزيارة الناقلة وإجراء تقييم ثم إصدار تقرير للخطوات الواجب اتخاذها في الفترة المقبلة لصيانة الناقلة أو تفريغ النفط الموجود على متنها فوراً. وكان مسؤول رفيع في «شركة صافر للإنتاج والاستكشاف (مالكة الناقلة)»، أكد ل«الشرق الأوسط» أن الناقلة تحتاج إلى تفريغ فوري للنفط الخام من على متنها، مشيراً إلى أن الحديث عن صيانة وتقييم مجرد تضييع للوقت وزيادة خطورة الوضع الذي قد يتدهور في أي لحظة، على حد تعبيره. من جانبه، كشف مايكل آرون، السفير البريطاني لدى اليمن، عن أن بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا استطاعت تأمين كامل التمويل اللازم لفريق خبراء الأممالمتحدة، المقدر والذي يتراوح بين 3 و4 ملايين دولار. وقال في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» إن «كل تمويل الفريق جُمع من بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا». ورغم جمع التمويل اللازم، فإن السفير البريطاني أشار إلى وجود بعض النقاط التي لا تزال عالقة بين الأممالمتحدة والميليشيات الحوثية، لكنه وصفها ب«البسيطة»، وأضاف: «أعتقد أن الأممالمتحدة والحوثيين قريبون جداً من الوصول لاتفاق. هناك نقطة لا تزال عالقة، وإذا جرى الاتفاق عليها، فقد نرى الفريق الأممي الخاص بالتقييم خلال ما بين 6 و7 أسابيع على الأرض». وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن حذرت الأسبوع الماضي من الكارثة الوشيكة التي تمثلها ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر» وخطر انفجارها أو تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها في مياه البحر الأحمر، وحمّلت الحوثيين المسؤولية.
