وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات على سورية، وأضافت 12 شخصية و11 مؤسسة للائحة العقوبات في إطار تصعيد الضغوط الأوروبية على نظام الرئيس بشار الأسد لوقف" قمع" الاحتججات في سورية. ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم ببروكسل على إضافة أحد عشر كيانا جديدا و اثني عشر شخصا إلى قائمة العقوبات الاوروبية الخاصة بسورية.
وكانت لجنة تابعة لجامعة الدول العربية قد أوصت بوضع 17 شخصية سورية على قائمة لحظر السفر إلى الدول العربية، بينما أعلنت المعارضة أن أعضاء من المجلس الوطني السوري التقوا بقادة من الجيش السوري الحر في تركيا الاثنين الماضي.
ومن أبرز الشخصيات التي تضمها قائمة الحظر ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري ويعتبر ثاني اقوى شخصية في سورية.
وتضم القائمة كذلك بن خال الرئيس الأسد ورجل الأعمال رامي مخلوف، وهو من أكثر الشخصيات التي توجه لها المعارضة انتقاداتها.
وكان التلفزيون السوري اعلن في يونيو/ حزيران الماضي أن مخلوف، الذي يملك شركة "سيرياتل"، قرر ترك العمل التجاري والتوجه إلى الأعمال الخيرية.
كما تشمل القائمة ايضا وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولين بالمخابرات وضباطا كبارا بالجيش. وفي تطور متصل، حثت الكويت مواطنيها على مغادرة الأراضي السورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
تصعيد الضغوط ويأتي الإعلان عن هذه القائمة بعد أيام من موافقة وزراء الخارجية العرب على فرض عقوبات على سورية أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
كما يأتي بعد إعلان تركيا فرض عقوبات اقتصادية ومالية على دمشق تشمل تجميد التبادل التجاري بين البلدين ووقف التعامل بين المصرفين المركزيين.
وتهدف الجامعة العربية وتركيا من تصعيد الضغط على دمشق إلى وقف الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السورية منذ أشهر ضد المعارضين.
وكانت المظاهرات قد اندلعت في كافة أنحاء سورية منذ مارس/ آذار الماضي مطالبة بتنحي الرئيس بشار الاسد. وصوتت جميع الدول العربية على فرض العقوبات باستثناء العراق ولبنان. وتعتبر هذه أول سابقة من نوعها، حيث لم يحدث من قبل أن فرضت الجامعة عقوبات على دولة عضو فيها.
