قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي إن مجازر المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تفصح عن إرهابها ودمويتها وإجرامها، وأن مسألة تصنيفها من الجماعات الإرهابية سيعدّ توصيفاً قانونياً للتمهيد لمحاكمتها ومحاكمة داعميها في إيران. وأشار في تصريح لموقع الجيش "سبتمبرنت" إلى أن مجازر المليشيا الأخيرة في تعزوالحديدة إمعان في الإجرام الممنهج، يحتم التحرك بكل المستويات لإيقافها عند حدها، وعلى الأممالمتحدة والمنظمات المعنية التحرك من هذا المنطلق. وأفاد العميد مجلي بأن المدفعية والصواريخ والأسلحة الثقيلة الأخرى التي استهدفت به المليشيا منازل المدنيين في محافظتي تعزوالحديدة، موقعة الضحايا، جلّهم من الأطفال والنساء، يكفي لمحاكمتها وإدانتها وإدانة داعميها، في إيران، الذين هرّبوا الجاسوس حسن إيرلو ممثلاً عنهم، ليدير كل هذا العبث بدماء اليمنيين، ومن العاصمة صنعاء. ولفت بأن استمرار المليشيا على إجرامها، هو تحد سافر للقوانين الدولية، وأنها ستمضي في ذلك، إن لم يتم ردعها، والوضع يتحتم إنقاذ المدنيين من بطشها، وهي مسؤولية الأممالمتحدة التي ترعى مفاوضات سلام معها، على الرغم من أن الجميع يعلم بأنها ستستمر في انتهاكاتها وتسييرها الطائرات المفخخة على المدن، وإرسال الصواريخ، وتلغيم الطرقات والمراعي، التي تشهد سقوط شبه يومي للضحايا. وأكد أن كل هذه الاعتداءات الإرهابية باستهداف مدينة تعز ومديريات جنوب مدينة الحديدة بقذائف المدفعية والدبابات، واستهداف مأرب المستمر ومخيمات النزوح فيها، بطريقة متعمدة، يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية ويرتقي إلى جرائم حرب. ودعا مجلي إلى محاسبة المليشيا ومحاسبة مخططي عملياتها الإرهابية و المنفذة لها، كونها أعمالاً عدائية، تستوجب التدخل كما كفلت كل المواثيق الدولية، التي تنص على حماية المدنيين ومعاقبة من يستهدفهم.