ندد المركز الامريكي للعدالة (ACJ) بقيام مليشيات الحوثي الانقلابية ، بإحالة 46 مختطفاً إلى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء المسيطر عليها المليشيا الانقلابية. وقال المركز إن استمرار عملية المحاكمة لمختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن "مجلس القضاء الاعلى" ، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والاعراف الدولية. ودعا المركز المبعوث الاممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الانسان إلى تكثيف الضغط على مليشيا الحوثي لوقف مثل هذه الاحكام التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى إعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب. كما طالب على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام غير القانونية. وأكد المركز أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها مليشيات الحوثي ماهي إلا إنتهاك لحق الانسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسئولين مسؤولية جنائية ومدنية أمام القانون.
