وسط اتهامات للميليشيات الحوثية باحتجاز ناقلات الوقود عند مداخل صنعاء، لرفع الأسعار وتسهيل مهمات قادتها في جني الأرباح المضاعفة، سمحت الجماعة قبل أيام بفتح عدد محدود من محطات الوقود يملكها تجار موالون لها لكي تبيع المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار السوق السوداء. وحسب سكان تحدثوا في صنعاء ل«الشرق الأوسط»، يصل سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 11 ألف ريال بزيادة 120 في المائة عن أسعار الأشهر الماضية (الدولار حوالي 600 ريال). ويؤكد السكان أن الجماعة واصلت بمقابل ذلك إغلاق بقية المحطات، وهي بالمئات، وعدم السماح لها ببيع البنزين لضمان تحكمها في السوق السواء واستمرار البيع بأسعار مرتفعة للحصول على أكبر قدر من الإيرادات التي تذهب لجيوبها ودعم مجهودها الحربي. وتحدثت المصادر عن استمرار الرفض الحوثي وعدم السماح لبقية المحطات في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها ببيع المشتقات، رغم تقديم الكثير منهم مبالغ مالية ضخمة كرشاوى لقيادات حوثية. وأرجعت أسباب ذلك الرفض إلى خشية الميليشيات من خلق منافسة في السوق ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود وتراجع المبالغ التي تجنيها الجماعة من وراء ذلك. على صعيد متصل، أكد عاملون في شركة النفط الخاضعة لسيطرة الجماعة بصنعاء ل«الشرق الأوسط»، استمرار الانقلابيين في افتعال أزمة الوقود في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى، وفرضهم حصاراً نفطياً متعمداً بهدف ضمان مواصلة حالة الاختناق وارتفاع الأسعار التي تدر على الجماعة وقادتها مليارات الريالات. وكشف العاملون، الذين ضجوا من فساد ونهب الجماعة، عن استمرار احتجاز الانقلابيين منذ أسابيع لعشرات الصهاريج المحملة بالمواد النفطية على المدخل الشرقي لمدينة صنعاء. وقالوا إن ذلك يندرج في سياق جرائم الحرب والتجويع وتضييق الخناق على ملايين المواطنين في صنعاء والمدن القريبة منها. وسبق أن وجهت الميليشيات بفتح بعض المحطات بشكل مفاجئ، وبموجب توجيهات من الرئيس الصوري لمجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، في سياق ألاعيب الجماعة التي يعرف اليمنيون أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتغذية السوق السوداء بالمشتقات، وبشكل مباشر عبر عصابات يطلق عليهم في مناطق سيطرة الجماعة مسمى «هوامير النفط الحوثية». وبخصوص إعادة الجماعة، وكيل طهران في اليمن، فتح بعض المحطات المملوكة لتجار موالين لها سلالياً، والسماح لها ببيع المشتقات في صنعاء بأسعار خيالية، أعرب مواطنون وملاك سيارات وشاحنات نقل عن غضبهم واستغرابهم من عودة ظهور الوقود وتوفره بشكل سريع في تلك المحطات، في وقت كانت ولا تزال فيه الميليشيات تصرخ وتدعي وجود أزمة حادة وخانقة للمشتقات في مناطق سيطرتها. وفي صعيد استمرار ادعاءات الانقلابيين بانعدام المشتقات وتسخير ذلك للمزايدة إعلامياً وإنسانياً، تحدثت العاملون في شركة النفط الحوثية عن أن الجماعة لا تزال تجبر الموظفين بمختلف القطاعات الحكومية، سواء في صنعاء أو الحديدة أو بقية مناطق سيطرتها تحت قوة التهديد بالفصل، على تنظيم وقفات احتجاجية تنديداً بما تسميه منع دخول المشتقات إلى موانئ الحديدة. وكشفوا ل«الشرق الأوسط»، عن إجبار الجماعة منذ مطلع العام الحالي لموظفي أكثر من 30 مؤسسة وهيئة واقعة تحت سيطرتها على تنظيم أكثر من 53 فعالية ووقفة احتجاجية أمام مقرات منظمات أممية تحت مزاعم منع دخول المحروقات. وكانت مصادر يمنية وناشطون محليون فندوا قبل أيام تلك المزاعم الحوثية التي أطلقتها الجماعة عبر وقفات احتجاجية نظمت بإيعاز وتوجيهات من قادة الميليشيات، إذ أشاروا إلى أن ناقلات النفط يتم عادة إفراغ حمولتها إلى أحواش السوق السوداء التي تملكها قيادات حوثية بارزة، في حين يتحول من أجبرتهم الجماعة على الاحتجاج إلى مستهلكين لذلك الوقود من السوق السوداء. وأكد الناشطون أن فرع شركة النفط في الحديدة أصبح تحت سيطرة وإدارة «هوامير السوق السوداء الحوثية»، ولم يعد يحرك ساكناً عما يحدث من استغلال للبسطاء والمتاجرة باحتياجاتهم. ووفق هؤلاء الناشطين، فإن شحنات الوقود تخرج من ميناء الحديدة مباشرة إلى أحواش تجار السوق السوداء الحوثيين، التي يوجد بها خزانات كبيرة، ومن ثم يتم ضخ الوقود منها إلى السوق لبيعها بأسعار باهظة. ويقول الصحافي بسيم الجناني، «إن الميليشيات أرغمت موظفي القطاعات الحكومية على الخروج بوقفات تندد بمنع من دخول المشتقات، وعندما تدخل الناقلات لا تذهب للمواطن، بل للهوامير من مشرفي وقيادات الجماعة في أحواش مجهزة على مرأى ومسمع شركة النفط الحوثية التي تديرها مافيا السوق السوداء». ونشر الجناني على صفحته على «فيسبوك» صوراً عدة توضح تكاثر أعداد خزانات هوامير السوق السوداء التي يديرها قادة الميليشيات في الحديدة وكل مناطق سيطرتها. وتتهم تقارير محلية وحكومية الجماعة بأنها تواصل تحويل مشتقات النفط إلى سلعة للمزايدة بها من خلال مخاطبة المجتمع الدولي بوجود من يمنع وصولها لمناطق سيطرتها، في وقت تكشف أرقام وإحصائيات حكومية عن أن كميات الوقود التي تصل إلى الحديدة للجماعة تفوق الكمية التي تتدفق إلى المناطق المحررة من قبضة الميليشيات.
