طالبت منظمة العفو الدولية مليشيا الحوثي الإفراج الفوري عن جميع المختطفين وعدم استخدامهم كورقة ضغط سياسية ورهنها بالمفاوضات السياسية، مشددة على عدم ربط الصفقات المتفاوض عليها بشرط النفي القسري للمختطفين أو إبعادهم، كما حدث مع أتباع الطائفة البهائية. وشددت المنظمة في تقرير صادر عنها تحت عنوان " أطلق سراحهم وتعرضوا للنفي" على الافراج عن كل النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المسجونين لمجرد الممارسة السلمية لحقوقهم، وإعطاء أولوية الإفراج المبكر أو المشروط عن السجناء المعرضين للخطر، مثل كبار السن. وأكدت المنظمة أن المئات من اليمنيين تعرضوا على أيدي مليشيا الحوثي منذ 2015، للاختطاف والسجن الانفرادي، والتعذيب والمعاملة السيئة والإخفاء القسري، والمحاكمات الجائرة. وأضاف التقرير أن المليشيات لجأت إلى عقوبة الإعدام كأداة للقمع بغرض الانقضاض على معارضيها أو المنتقدين للأفكار الجماعة منهم صحفيون وأكاديميون، ومعارضين سياسيين وأقليات دينية، تحديدا أتباع الطائفة البهائية، الذين تم اختطافهم بطريقة تعسفية وتعذيبهم واخفائهم قسريا لنحو سبع سنوات. وكشف التقرير ما تعرض له المختطفون، من تعذيب وانتهاكات جسيمة في إدارة البحث الجنائي، ومكتب الأمن السياسي، وجهاز الأمن القومي، بدءً من الاختطاف والتعذيب والمحاكمات وصولا إلى النفي الإجباري. وأكد تقرير المنظمة، بحسب شهادة مختطفين، أن مليشيا الحوثي مارست نمطا من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد المختطفين عبر مراحل اختطفاهم، بعضهم بقوا لسنوات دون توجيه أي تهمة لهم، وبعضهم تم محاكمتهم محاكمات جائرة بصورة سافرة وحوكموا بتهم ملفقة وحرموا من الدفاع عن أنفسهم او التماس الطعن في قانونية اعتقالهم. وأشار التقرير إلى أن المختطفين تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتعرضوا للإصابة بحالات مرضية مزمنة جراء التعذيب والمعاملة السيئة وانعدام الرعاية الطبية والنظافة العامة.
وتطرق التقرير إلى ما تعرض له أتباع الطائفة البهائية على يد مليشيا الحوثي، حيث اختطفت 12 شخصا وأخفتهم نحو ثلاث سنوات، وبعد الافراج عنهم ، في اطار صفقة سياسية، أجبرتهم المليشيات الحوثية على مغادرة مناطقهم، أربعة منهم أجبرتهم على مغادرة اليمن، وثمانية آخرين أجبرتهم على مغادرة مناطقهم إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
