قال وزير الاعلام معمر الارياني ان قيام مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران بترحيل ستة من البهائيين خارج اليمن بينهم حامد بن حيدرة زعيم الطائفة البهائية جريمة نفي قسري. وأوضح ان جريمة الترحيل لا تقل بشاعة عن جريمة اختطافهم من منازلهم وتغييبهم في المعتقلات لسنوات وتعرضهم لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي ومصادرة ونهب ممتلكاتهم . واشار الارياني الى ان اجبار المليشيا الحوثية أبناء الطائفة البهائية على مغادرة وطنهم جريمة ضد الانسانية وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الانسان، ويعكس مستوى التضييق على المواطنين بمناطق سيطرتها على خلفية معتقداتهم الدينية. وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في اليمن وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والدفاع عن الاقليات بادانة هذه السابقة الخطيرة، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الاقليات الدينية وآخرها تهجير ابناء الطائفة البهائية. وقبل يومين أعلن مسؤول حوثي ومصادر من الطائفة البهائية أن سلطات الحوثي أطلقت سراح 6 من البهائيين، قال خبراء حقوقيون أمميون إنهم احتجزوا بسبب معتقداتهم. وبعد إطلاق سراحهم رحبت منظمة "الجامعة البهائيّة العالميّة"، وطالبت بإعادة الأصول التي كانوا يمتلكونها إليهم وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى البهائيين في اليمن، وبأن يعيشوا في البلاد دون اضطهاد. وقالت مصادر من الطائفة البهائية إنه تم نقل الرجال الستة على متن طائرة من العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، بنية نقلهم في نهاية المطاف إلى خارج البلاد. وفي عام 2018، وجهت سلطات الحوثيين اتهامات ضد نحو 20 من أعضاء الطائفة، التي تعتبر مؤسسها في القرن التاسع عشر نبيا. وقال حسين العزي، نائب وزير خارجية الحوثيين، إنه تم الإفراج عن الرجال الستة على أمل أن "يقابل هذا الموقف النبيل بالمزيد من الالتزام والاحترام التام للقوانين النافذة ومراعاة النظام العام للمجتمع اليمني"، دون إضافة مزيد من التفاصيل. وكان رئيس المكتب السياسي للحوثيين قد أصدر في مارس الماضي أمرا بإطلاق سراح الرجال الستة، لكنهم ظلوا قيد الاحتجاز.
