أوضح مصدر مسؤول بقيادة محور تعز، أن ما قام به بعض منتسبي الجيش من تصرفات خارجة عن القانون والمتمثلة في إغلاق عدد من المكاتب الحكومية ومنعها من أداء عملها أفعال غير لائقة ويعاقب عليها القانون. وأكد المصدر العسكري، حسب ما نقله "المركز الإعلامي للمحور" أن مثل هذه الأعمال تتنافى مع سلوكيات منتسبي الجيش من ضباط وصف ضباط وجنود، وتسيئ للمبادئ العسكرية واللوائح القانونية خصوصا في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد والتي تتطلب من منتسبي الجيش ان يكونوا إلى جانب المواطن ومساندة مؤسسات الدولة للقيام بدورها . واستنكرت قيادة المحور مثل هذه التصرفات الرعناء، وعبرت عن رفضها لهذا السلوك واعتبرت ذلك العمل الذي قام به عدد محدود من الجنود عمل لا يليق بالجيش الوطني كمؤسسة عسكرية . واكد المصدر ان قيادة المحور عملت على إحالة المتسببين بهذا العمل الى التحقيق، مؤكدا أن قيادة المحور لن تتهاون مع كل من ثبت ضلوعه في تلك الافعال . ونوه المصدر إلى أن الجيش الوطني، برغم كل الصعاب والتحديات، سيظل الحصن الحصين للمحافظة والمدافع عن الثورة والجمهورية وفي الخطوط الأمامية لمواجهة الانقلاب الحوثي المرتهن لإيران . واوضح المصدر الى أن قيادة المحور التي ترفض مثل هذه التصرفات التي يجرمها القانون لن تتهاون مع المتسببين فيها . وأشار المصدر الى أن قيادة المحور تأسف إلى الحالة والظروف التي يمر بها منتسبو الجيش الوطني من ظروف إقتصادية ومادية، وتلفت عناية وزارة الدفاع والحكومة والبنك المركزي اليمني والدائرة المالية لصرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني المتوقفة منذ سبعة اشهر، وإستحقاقات التغذية لعام كامل.
