أمطار غزيرة من الله بها على العديد من مناطق البلاد ومنها محافظة حجة ، فارتوت الأرض وشربت الكائنات الحية دون استثناء عدا البشر فقد ظلوا يبحثون عن قطرة ماء صالحة للشرب والاستخدام المنزلي ، بعد ان عجزت الجهات المختصة المتمثلة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة والتي يشكوها أبناء مدينة حجة عن تلبية حاجتهم من المياه بصورة منتظمة وكافية. كما أن قطرة الماء تظل ملازمة للحياة ، قال تعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي " وكما أن للكون نظام دقيق يسير عليه فإنه لا مكان للعبث أو العشوائية فيه لأنها تتنافى مع قيمه ، وهكذا الحال مع كل شيء من حولنا في الحياة إذا لم يكن له نظام فإن العشوائية ستقضي عليه وتبدده.
قصة المياه وأزمتها التي تتفاقم في اليمن بشكل عام ومحافظة حجة على وجه الخصوص لها علاقة وطيدة بالعشوائية والعبث والفساد منذ وقت ليس بالبعيد عن اليوم عندما غاب الضمير الفردي ونامت السلطات عن القيام بواجب فرض النظام في التعامل مع (قطرة الماء) بحكمة ودون استنزاف عبثي حينها كانت النتيجة ما وصلت إليه حال مدينة حجة وما جاورها من مديريات اليوم.
وعن أهمية المياه في حياتنا لسنا بصدد التوسع فيها بقدر ما نحن بحاجة ماسة لأن يتخيل كل منا بمفرده "هل سيأتي يوم ما تكون مدينة حجة –مركز المحافظة- والمدن الرئيسية بالمحافظة أو أي تجمع سكاني فيها خالياً من السكان ؟ " تخيلوا ذلك وقد رحل سكانها بعيدا بحثا عن قطرة الماء التي هي أرخص ما نراه اليوم بين أيدينا بينما تمثل هذه القطرة "الحياة" فهل سنعي قيمة هذه القطرة الحقيقية من هذا المنطلق. هذا ما نرجوه.
المؤسسة من جانبها ترد على الشكوى بمثلها فتشكوا عد م قدرتها على الإيفاء بدفع قيمة الديزل وقطع الغيار لتشغيل مضخات رفع المياه من مصادرها إلى خزانات التوزيع بالمدينة مرجعة سبب ذلك لعدم تجاوب بعض المواطنين بدفع ما عليهم من مستحقات مالية مقابل ما يستهلكونه من المياه.
ولمزيد من التفاصيل هذه الأزمة التي أصبحت أم الأزمات بالنسبة لمواطني مدينة حجة أجرينا هذا التحقيق الصحفي :
بدأناه بسؤال موجه للأخ احمد ناصر صعصعة (فني توزيع مياه ) عن سبب عجز المؤسسة عن الإيفاء بمسئوليتها الخدمية اتجاه المواطنين وتوفير المياه الصالحة للشرب بكميات كافية وبصورة منتظمة وقد أجاب بصورة مقتضبة وسريعة بان سبب ذلك عدم توفر مادة الديزل وعجز المؤسسة عن دفع قيمته ، غير أن فني أخر أفادنا بعد أن اشترط عدم ذكر اسمه إلى أنه مع وجود عجز في تكاليف الديزل إلا أن هناك عوامل أخرى أدت إلى تفاقم المشكلة من أهمها ضعف عملية تحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة ، ومرد ذلك إلى الفساد الذي ينخر في كيان المؤسسة وموظفيها حيث وبحسب تصريح "الموظف الفني" يوجد تساهل كبير لعملية التحصيل من قبل المسئولين المباشرين لذلك حيث تدفع لهم الرشاوى من قبل أصحاب المبالغ الكبيرة مقابل عدم فصل العدادات عليهم.
إضافة إلى امتناع عدد من المتنفذين عن سداد ما عليهم من مبالغ كبيرة تصل إلى الملايين حيث لا يجرؤ احد من موظفي المؤسسة عن الاقتراب من عداداتهم أو الفصل عليهم.
محمد علي حسن طالب جامعي/ يشير إلى أن مشروع المياه واحد من المشاريع التي تفتقر إلى الإدارة الناجحة والأيادي البيضاء والنزيهة فهو يرى أن المشروع وإراداته يذهب إلى جيوب اللصوص والمتنفذين ومن لهم سلطة.
من جهته قال المواطن محمد حسين محمد أن القانون بحسب تعبيره لم يفصل إلا على المواطن المسكين ومن ليس له ظهر يحميه أما المواطنين فإنهم يقابلوا دائما بالتهميش والحرمان ، فالمواطنين في المدينة ظلوا طوال الأشهر الماضية يقاسون الحرمان من شربة الماء التي هي من اهم الخدمات التي ينبغي ان توفر للمواطن حيث وقد صبر المواطن على انطفاءات الكهرباء وارتفاع المشتقات النفطية أما الماء فلا يمكن ان تستقيم حياة الناس بدونه ابدا.
من ناحيته يعتبر عبد السلام سرار أن سبب أزمة المياه بمدينة حجة والقرى المجاورة لها يعود إلى سببين أساسين هما عدم سداد المواطن لفاتورة المياه الشهرية ، إلى جانب تساهل المؤسسة في متابعة بعض المسئولين لتسديد ما عليهم من ديون للمؤسسة والتي تعد بالملايين ، أما السبب الثاني فهو ما تعانيه المؤسسة من تدهور وفساد حاد ومريع ينذر بكارثة مستقبلية خاصة وان موارد المؤسسة لصالح المؤسسة وهذا وبلا شك يقودنا لتساؤلات كثيرة منها : إلى أين تذهب موارد المؤسسة شهريا ؟.
المسئول المالي بالمؤسسة عبد الرحمن الورفي عند سؤالنا له عن حقيقة صرف مبلغ 7400000مليون ريال ( أربعة وسبعون مليون ريال) من وزارة المالية لتغطية عجز نفقات المؤسسة الذي تم تبديده حسب رأي بعض الموظفين من قبل إدارة المؤسسة بصورة غامضة الأمر الذي أدى إلى تشكيل لجنة من المجلس المحلي ومدراء فروع المؤسسة وغيرهم للتحقيق في المبلغ وكيف تم صرفه أجاب أن المبلغ مديونية لدى المستشفى السعودي وبعض المكاتب الحكومية مؤكدا أن المؤسسة جهدت في متابعة وزارة المالية لصرف المبلغ وقد تم ذلك بصعوبة.
وأشار الورفي ان المبلغ قد تم صرفه في مرتبات للموظفين ووقود وزيوت وديزل للمولدات وكذا مستحقات التقاعد وبعض مستحقات الموظفين مؤكدا في ذات الوقت وجود كشف تفصيلي لبنود صرف ذلك المبلغ.
معتبرا سبب صرف المبلغ بهذه الصورة والبنود يعود لكون إيرادات المؤسسة لا تغطي المرتبات مطلقا خاصة خلال الأشهر الماضية وعدم السداد من قبل المستهلكين الذين تصل ديونهم ما يقارب( 5مليون ريال) في الشهر فيما مرتبات الموظفين خلال الأربعة الأشهر تصل إلى تسعة مليون مما أدى إلى وجود عجز في دفع رواتب الموظفين الامر الذي حدا بالمؤسسة لسداد العجز من المبلغ المذكور ، مشيرا في ذات الوقت إلى ان المبلغ يخص المديونية الحكومية وتعتبر من وجهة نظره إيرادات وعليه فللمؤسسة حق التصرف فيه حسب ما يقتضيه العمل والمصلحة.
وعن حجم مديونية المؤسسة لدى المشتركين وما إذا كان رأس مال المؤسسة يذهب في استثمارات أكد أن المديونية الحكومية إلى نوفمير 2011م بلغت (166.126140) مركزي ، فيما المديونية المنزلية والحكومي المحلي بلغت (167.019.078) وبذلك فإن جمالي المديونية (333.145.218) نافيا أي استثمارات للمؤسسة.
وعن سؤالنا له عن نفقات الديزل بالمعدل الشهري أشار إلى انه يبلغ (أربعة مليون ونصف ) في الشهر الواحد ، وهو ما يعني أن ما يتم صرفه خلال العام يبلغ (أربعة وخمسين مليون ريال ).
من جانبه أكد محمد الدعيس مدير عام المؤسسة ان سبب الأزمة الحالية في انقطاع المياه إلى خلل(فني ) بسبب تعطل احد المولدات بالإضافة إلى الأعباء المالية التي أضيفت بسبب انقطاع التيار الكهربائي مما أجبر المؤسسة لاستخدام مولداتها الكهربائية التي هي في حقيقة الأمر مولدات احتياطية تم تشغيلها بصورة مستمرة لتضيف بذلك تكاليف إضافية باهظة في قيمة الديزل والزيوت وأعمال الصيانة ومجموع كل هذا يزيد من حجم التكاليف بالمقارنة بضعف الإيرادات وقد سبب ذلك فجوة بين الإيرادات والتكاليف ، مؤكدا بأن ذلك يحتم وجود دعم مركزي لمواجهة ذلك العجز لضمان استمرار خدمات المؤسسة للمواطنين.
ويحذر الدعيس من نتائج كارثية قد تلحق بالمؤسسة والمواطن المستفيد من خدماتها في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن ، مشيرا بان المؤسسة قد تصل إلى العجز الكامل في توفير شراء قطع الغيار وإجراء عمليات الصيانة لمولداتها وأجهزتها المختلفة إلى جانب عدم قدرتها على شراء مادة الديزل ودفع أجور عمالها وموظفيها في وقت واحد.
المدير العام "الدعيس" ناشد كافة المشتركين إلى ضرورة استشعار المسؤولية في التعاون مع المؤسسة كونهم يعدون ركيزة أساسية في استمرارية خدمة المياه بالشكل الجيد ، منوهاً إلى أنها مؤسسة خدمية أهلية تتطلب الوقوف معها والتعاون في سرعة تسديد ما عليهم خاصة وأن مديونية المشتركين بلغت ملايين كبيرة مما أدى إلى مواجهتها صعوبات عديدة أثرت على أداء الخدمة الأساسية وهي توفير المياه، مضيفاً إلى أنهم بصدد إعداد كشف بكبار المستهلكين الممتنعين لاتخاذ كافة السبل والإجراءات الكفيلة بأخذ حقوق المؤسسة بما يكفل تحقيق نجاحات من شأنها الإسهام في معالجة كافة الإشكالات التي تواجهها.
وبالنظر إلى حجم الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحلية للمياه بالمحافظة ونسبة تغطيتها للمحافظة يؤكد تقرير مكتب التخطيط بالمحافظة بأن خدماتها لا تتجاوز (5%)في العام 2005م والتي تتركز في مركز المحافظة ومديرية مبين ومركز مديرية كحلان عفار مع مدينة عبس ، فيما لا تتجاوز نسبة المستفيدين من خدمات مشاريع المياه التي نفذتها هيئة مياه الريف ( 15%) كما أن نسبة خدمات الصرف الصحي بالمحافظة لا تتجاوز (2%) بحسب التقرير الرسمي في العام 2005م.
وبحسب تقرير مكتب التخطيط فإن باقي المديريات التي لم تصلها المؤسسة المحلية للمياه تعاني هي الأخرى من صعوبة الحصول على مياه الشرب النقية بل إن كثيرا من المناطق لا تحصل على المياه – برغم تلوث بعضها – إلا من مسافات بعيدة و مشاق كبيرة يبذلها الأطفال والنساء الذين في كثير من الأحيان هم من يقوم بمهمة جلب المياه من تلك المناطق.
وأمام هذه المآسي والمعاناة التي يتكبدها الناس في البحث عن قطرة الماء جراء الأزمة الخانقة التي تنذر بكارثة على المدى القريب تبقى الحلول ربما في نظر الكثيرين قريبة وممكنة التنفيذ من خلال مراجعة المؤسسة لسياساتها الداخلية، بدلا من تبديد الإيرادات من خلال تشتيتها في كل عام لتغدو عن فتات في كل مجال ننفذ القليل الذي لا يمكن الاستفادة منه بحيث يمكن التركيز في كل عام على مجال ، فمثلا إيرادات المديرية بمختلف مسمياتها – أي مديرية- تصل في العام مائة مليون ريال لماذا لا يتم صبها في هذا العام لإنشاء المشاريع التي من شأنها إنهاء مشكلة أزمة المياه وإنشاء مشروع للمنازل ولنسمي العام " عام المياه" والعام الذي يليه لإنشاء شبكة صرف صحي وهكذا لنجد أنفسنا وخلال سنوات قليلة قد استكملنا البنية التحتية وبشكل واضح وملموس.. هذا مجرد مقترح وكلنا ثقة في أن هناك رؤى أفضل يمكنها أن تضع حدا للأزمة التي تتزايد يوما بعد آخر فيما يتعلق بالمياه على وجه الخصوص.
*- ما سبق يجعلنا نتساءل واكفنا على قلوبنا. ما الذي أوصل المؤسسة إلى هذا الوضع المتردي الذي ينذر بكارثة حقيقية في حال توقفت عن دورها في توفير ما يحتاجه ابناء مدينة حجة من المياه ؟ ، وما الدور الذي سيقوم به وزير المياه المهندس عبده رزاز إزاء مشروع مياه محافظة حجة الذي تهدده مخاوف كثيرة منها عجز المؤسسة عن تغطية أزمة المشتقات النفطية خاصة وان مواردها تعود للمؤسسة ، إضافة إلى عجز المؤسسة عن متابعة الكثير من المتنفذين لسداد ما عليهم من التزامات بالملايين وغير ذلك من الأسباب التي ندعها للوزير للبحث عنها مستقبلا لإنقاذ مشروع مياه محافظة حجة الذي يعد من أفضل المشاريع وأقواها على مستوى الشعب اليمني.
