منح مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء الثقة بالاغلبية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوه . وناشد باسندوه قبل التصويت على منح الثقة لحكومته, كل الاطراف والقوى السياسية والشخصيات الإجتماعية وأفراد القوات المسلحة والأمن للوقوف ضد قطاع الطرق والعابثين بالتيار الكهربائي وعدم وصول المشتقات النفطية إلى كل المناطق اليمنية. ودعا باسندوه النواب إلى مساعده حكومته في لمكافحة الفساد ومضى قائلاً :" إنني على إستعداد لدفع حياتي ضد الفساد وما بخلت في ذلك", مضيفاً " اريد ان ارى بلدنا مثل تركيا أو ماليزيا". واشار باسندوه إلى وعود دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة في مساعدة اليمن في تحقيق النهوض المنشود . وأضاف :" ألمهم أن نعين أنفسنا كيمنيين قبل أن يعيننا الاخرين " . وأوضح رئيس حكومة الوفاق الوطني أن من أهداف حكومته إعاده اليمن إلى المسار الصحيح وإقامة دولة مدنية حديثة يسودها النظام والقانون ويسودها الامن والاستقرار والإخاء والمحبة والسلام وضمان حياة حرة وكريمة. ووصف باسندوه الوضع الحالي لبلاده "ان التركة ثقيلة والمرحلة صعبة والإمكانيات ضئيلة ", معتبراً حكومته, حكومة إنقاذ وطني قبل أن تكون وفاق وطني. وأعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني إلتزام حكومته بكل ما جاء في توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة أهم توصيات المجلس حول البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني والتي شكلها البرلمان في جلسة الامس. واكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتوصيات على تنفيذ كل ما ورد في المبادرة الخليجية وىليتها التنفيذية المزمنة تنفيذاً كاملاً وبحسب المواعيد المحددة في الالية, وتقديم مصفوفة مزمنة لإنجاز بقية النقاط التي لم تحدد لها سقوف زمنية في المبادرة وآليتها خلال موعد لا يتجاوز شر واحد. وأوصت اللجنة العمل على تنفيذ ما وردفي الآليه التنفيذية للمبادرة الخليجية وفيما يتعلق بالمهام العسكرية والامنية وذلك على وجه الخصوص ما تضمنته الفقرتين ج و ح من البند ((16)). وتتضمن الفقرة ح إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات, وذلك خلال موعد لا يتجاوز إسبوعين وتقديم تقرير إلى البرلمان حول مستوى التنفيذ, مع تقديم برنامج زمني لتنفيذ بقية البند ذاته. وتشير الفقرة الاولى إلى عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وإخلائها وبقية المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية. وأوصت أيضاً العمل على إستتباب الامن في كل المحافظات وإنهاء كل المظاهر المسلحة من المدن وفتح الشوارع والطرق. وسرعة إصلاح وترميم ما تكسر منها خلال الاحداث الاخيرة, وكذا سرعة إعادة الخدمات العامة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي, وإتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد كل ما يعيق وصولها إلى المستهلكين ومراجعه أسعار بما يتناسب وظروف المواطنين والوضع الاقتصادي. وعلي الصعيد الإنساني أوصت اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب في جلسة أمس الثلاثاء فتح الطريق بين عدنوابين, التي أغلقت جراء المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والمسلحين المتشددين منذ اشهر طويلة وتسببت في نزوح عشرات الالاف من الاسر من محافظة ابين إلى عدن ولحج, وأوصت العمل على عودة النازحين من محافظتي ابين وصعدة التي شهدت هي الاخرى ستة حروب بين القوات الحكومية والحوثيين في السنوات الماضية وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. وتضمنت التوصيات فقرة أضيفت على إستحياء تتعلق بإعطاء أولوية في برنامج الحكومة لما ذكر انه يتعلق "بتنفيذ الرعاية والإهتمام بضحايا الأحداث من الجرحى والمعاقين واسر الشهداء مدنيين وعسكريين" .