كشفت نقابتي المعلمين والمهن التعليمية أنه تم الاتفاق مع معالي وزير التربية والتعليم على جدولة زمنية لتنفيذ مطالب المعلمين وبحسب أولويتها ضمن موازنة 2012م. وأوضحت في البيان الصادر عنها اليوم السبت أنه تم الاتفاق على البدء بإطلاق فوارق العلاوات السنوية بأثر رجعي منذ عام 2005م وصرف العلاوات لمن لم تصرف لهم حتى الآن ، بالإضافة إلى اعتماد مرتبات التوظيف الجديد، ومنح بدل طبيعة العمل لمن لم يحصل عليها (إداريين وموجهين وعاملين في مدارس التحفيظ ومحو الأمية وغيرهم) ، وكذا تنفيذ توصيات مجلس النواب الخاصة بالموجهين والتربويين والمنقولين بتاريخ 16/11/2008م مع صرف كافة مستحقاتهم المالية .
كما أوضحت النقابتين أنه تم الاتفاق على إمكانية إلغاء دوام اليوم السادس في المدارس ، وكذا وقف كافة الاستقطاعات الإجبارية من مرتبات العاملين في حقل التعليم ،وإطلاق الترقيات والتسويات الوظيفية وفق المؤهل وسنوات الخدمة ، بعد ذلك يتم تنفيذ بقية الاستحقاقات القانونية والمتمثلة في تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات ورفع الحد الأعلى إلى ( 8 ) أمثال الحد الأدنى، مع صرف فوارق المرحلة الثالثة بأثر رجعي من مارس 2009م عملاً بنص قانون الأجور والمرتبات ، وكذا إطلاق فوارق سنة كاملة لعدد (34ألف) معلم ومعلمة التي استقطعت من قبل وزارة المالية بتوجيه من وزيرها السابق ، ومن ثم استكمال معالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل والتسكين للهيكل الجديد ، بالإضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 136 ) لسنة 2006م بشأن أسس وقواعد منح ( بدل مناطق نائية ) وقراره رقم ( 269 ) لسنة 2008م بشأن تصنيف المناطق النائية ، كما نطالب في هذا الصدد برفع نسب هذا البدل من 5، 15 ، 25 % إلى 50 ، 75 ، 100 % لتشجيع العاملين في الأرياف والمناطق النائية على الاستقرار فيها ، وشمولية هذا البدل لجميع العاملين في المناطق الريفية والنائية تنفيذاً لتوصية مجلس النواب بهذا الشأن ، وأخيراً ضرورة المعالجة العاجلة لقضايا المتقاعدين التربويين الذين مازالوا مهضومين ، ومنحهم كافة مستحقاتهم القانونية.
وحذرت النقابتين في بيانهما مدراء مكاتب التربية من مغبة الاستمرار في التعسفات ، والإمعان في إيذاء التربويين الأحرار ، مذكرةً إياهم بأن اليوم غير الأمس ، مؤكدةً التزامها بالعمل الجاد والدءوب لنيل حقوقكم القانونية كاملةً غير منقوصة ، وعدم التنازل عن ذلك بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف .
ودعت القيادة الجديدة لوزارة التربية والتعليم إلى متابعة تنفيذ قرارها المتعلق بإيقاف كافة التعسفات المالية والإدارية.
