اعتصام سابق للمعلمين أمام مبنى محافظة عدن/ إرشيف عدن أون لاين/ خاص: دعت نقابتا المعلمين و المهن التعليمية جميع التربويين والتربويات للإسهام في تصحيح الاختلالات التي تنهش في كيان التربية والتعليم، ومحاصرة تلك الفوضى الضاربة بأطنابها في مفاصل العملية التربوية والتعليمية ، وما رافق تلك الفوضى من مصادرة علنية للحقوق والحريات. ودعت النقابتان في بيان مشترك للتميز بالوعي الحقوقي لقضاياهم وواجباتهم الوطنية والتي ظل بعض المرجفين والفاسدين يذرفون دموع التماسيح عليها وهم يقفون ضدها حسب تعبير البيان وطالب بتفعيل الأنشطة النقابية في كل مكونات النقابتين. و دعا البيان القيادة الجديدة لوزارة التربية والتعليم إلى متابعة تنفيذ قرارها المتعلق بإيقاف كافة التعسفات المالية والإدارية. و حذر مدراء مكاتب التربية من مغبة الاستمرار في التعسفات، والإمعان في إيذاء التربويين. الجدير ذكره أن قيادتي النقابتين التقت الدكتور/ عبدالرزاق الأشول وزير التربية والتعليم وطرحت عليه جملة من الاستحقاقات، والذي بدوره أبدى تفهماً مؤيداً لهذه المطالب القانونية، حسب ما ورد في البيان والذي حدد جدولة لأولويات التنفيذ حسب أهميتها الاستحقاقية ضمن موازنة 2012م وهي كالتالي : 1) إطلاق فوارق العلاوات السنوية بأثر رجعي منذ عام 2005م وصرف العلاوات لمن لم تصرف لهم حتى الآن. 2) اعتماد مرتبات التوظيف الجديد. 3) منح بدل طبيعة العمل لمن لم يحصل عليها (إداريين وموجهين وعاملين في مدارس التحفيظ ومحو الأمية وغيرهم). 4) تنفيذ توصيات مجلس النواب الخاصة بالموجهين والتربويين والمنقولين بتاريخ 16/11/2008 م مع صرف كافة مستحقاتهم المالية. 5) الاتفاق على إمكانية إلغاء دوام اليوم السادس في المدارس . 6) وقف كافة الاستقطاعات الإجبارية من مرتبات العاملين في حقل التعليم. 7) بعدها إطلاق الترقيات والتسويات الوظيفية وفق المؤهل وسنوات الخدمة. و وفقا للبيان يأتي بعد ذلك تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات ورفع الحد الأعلى إلى ( 8 ) أمثال الحد الأدنى، مع صرف فوارق المرحلة الثالثة بأثر رجعي من مارس 2009 م عملاً بنص قانون الأجور والمرتبات. وإطلاق فوارق سنة كاملة لعدد (34ألف) معلم ومعلمة التي استقطعت من قبل وزارة المالية بتوجيه من وزيرها السابق، و استكمال معالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل والتسكين للهيكل الجديد، كما أشار البيان لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 136 ) لسنة 2006م بشأن أسس وقواعد منح ( بدل مناطق نائية ) وقراره رقم ( 269 ) لسنة 2008م بشأن تصنيف المناطق النائية ، كما نطالب في هذا الصدد برفع نسب هذا البدل من 5، 15 ، 25 % إلى 50 ، 75 ، 100 % لتشجيع العاملين في الأرياف والمناطق النائية على الاستقرار فيها ، وشمولية هذا البدل لجميع العاملين في المناطق الريفية والنائية تنفيذاً لتوصية مجلس النواب بهذا الشأن، و كذا ضرورة المعالجة العاجلة لقضايا المتقاعدين التربويين الذين مازالوا مهضومين، ومنحهم كافة مستحقاتهم القانونية.
