أقرت نقابة المهن التعليمية البدء بتنفيذ الإضراب الشامل والمفتوح في جميع المرافق التربوية ابتداء من يوم الإثنين 12 / 11 / 2012 م . وحملت نقابة المهن التعليمية وزير التربية والتعليم المسئولية الكاملة في إرباك العملية التعليمية وطالبته بتحمل مسئولياته في الضغط على وزيري الخدمة والمالية وحكومة الوفاق للاتفاق مع النقاابات التربوية على تنفيذ المطالب الحقوقية للتربويين والعاملين في حقل التربية والتعليم . وعبرت نقابة المهن التعليمية عن أسفها لتعامل حكومة الوفاق مع المطالب الحقوقية للتربويين ( بنوع من اللا مبالاة وكثير من الاستهتار ) مشيرةً إلى أن هذه المؤشرات تؤكد أن هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها في مصادرة الحقوق وعدم الالتزام بالقوانين السارية . وفي بيانها الصادر عن السكرتارية العامة للنقابة اليوم السبت 3/11/2012م شددت نقابة المهن التعليمية على ضرورو إلغاء الصفقات المشبوهة التي عقدها وزير التربية مع جامعة العلوم والتكنولوجيا ، مضيفة مطالب حقوقية أخرى على المطالب التي حددتها النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية من ضمنها التأمين الصحي واعتماد معايير التدوير الوظيفي وإعفاء الحد الأدنى للأجور من الاستقطاعات . ودعت نقابة المهن التعليمية في بيانها نقابة المعلمين والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية إلى توحيد الجهود وإنجاح الفعاليات الاحتجاجية وتشكيل مجلس تنسيق موحد لانتزاع الحقوق ، مؤكدة بدء الإضراب في نفس الموعد الذي حددته النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية 12 / 11 / 2012م جاء ذلك في بيان نقابي السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية ينشر الجمهور نت نصه فيما يلي : بيان نقابي يا تربويي اليمن اتحدوا وانتصروا لحقوقكم وهبوا لانتزاعها ايتها المعلمات ايها المعلمون التربويون جميعاً كنا في السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية - ككل التربويين - نأمل من حكومة الوفاق بأن تتوافق على منحكم كافة حقوقكم المسئولة والمصادرة منذ العام 2005م وأن تحرص كل الحرص على التقيد والتنفيذ الصارم لقانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م وكذا قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لعام 1998م وتضع لنفسها برنامجاً زمنياً محدداً ومقبولاً وفق إمكانياتها وتتفق مع النقابات على تنفيذ كل ما جاء فيه نصاً وروحاً وفق محضر رسمي ملزم للطرفين يتضمن منح التربويين حقوقهم كاملة غير منقوصة. هذا ما كان متوقعاً منها باعتبارها السلطة التنفيذية المسئولة كلياً مسئولية أخلاقية وقانونية عن تنفيذ أيٍّ من القوانين السارية بكل جزئياتها ونصوصها من تاريخ صدورها. أما آن تظل هذه الحقوق قيد المصادرة في ظل هذه الحكومة ، وبدلا من الإفراج الفوري عنها يفاجأ التربويون بمصادرة حقوق جديدة تضاف اليها والمتمثلة في ( فوارق شهري فبراير، مارس 2011م من العلاوات السنوية السابقة التي أقرتها الحكومة واعتمدتها ضمن موازنة 2012م – فوارق التسويات الوظيفية – تأجيل التسويات الوظيفية حتى لا تحتسب علاوة 2011م من الدرجات التي سيترفع إليها الموظفون وغيرها ) وكل هذا يعني بأن هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها في شيء. الزملاء والزميلات.. يا جميع العاملين في سلك التربية والتعليم: تأكيداً وتعقيباً على قرار الإضراب الذي اعلناه في بياننا السابق رقم (2) الصادر بتاريخ 10/10/2012م والذي تعاملت معه حكومة الوفاق بنوع من اللامبالاة وكثير من الاستهتار .. فإن السكرتارية العامة للنقابة أقرت البدء بتنفيذ الإضراب الشامل والمفتوح من يوم الاثنين 12/11/2012م في جميع المرافق التربوية ( المدارس – مكاتب التربية في المديريات والمحافظات وجميع القطاعات – والادارات في ديوان عام الوزارة) حتى تستجيب الحكومة للمطالب التالية:- - تنفيذ التسويات الوظيفية وصرف فوارقها من تاريخ استحقاقها - فوارق العلاوات السنوية المصادرة من يناير 2005م وحتى مارس 2011م. - فوارق بدل طبيعة العمل المستقطعة من مستحقات (34) ألف تربوي. - منح حق بدل طبيعة العمل لكل الذين لم يمنحوا من الإداريين والموجهين والمفتشين وغيرهم وصرف فوارقها من تاريخ اعتمادها 9/2006م. - معالجة مشاكل المنقولين والمحالين الى التقاعد ومنحهم كافة حقوقهم القانونية بأثر رجعي قبل إحالتهم للتقاعد,. - اعتماد ما تبقى من قانون الاجور والمرتبات. - الغاء دوام يوم الخميس. - تسوية أوضاع الموظفين الجدد وضم مرتباتهم لكشوفات الراتب الالكترونية. - التأمين الصحي. - اعتماد بدل المناطق النائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء. - اعتماد علاوتي الترقية وفقاً لقانون المعلم. - اعتماد العلاوات السنوية الموقوفة من 2005م وحتى 2010م الخاصة بقانون المعلم والمهن التعليمية وصرف فوارقها باثر رجعي من 2005م حتى الآن. - اعتماد التدوير الوظيفي وفقاً للمعايير الوظيفية (المؤهل – الكفاءة – النزاهة – سنوات الخبرة) - إلغاء الصفقات المشبوهة التي عقدتها الوزارة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا.. - إعفاء الحد الادنى للأجور من الاستقطاعات الضريبية. وعليه: فإن السكرتارية العامة للنقابة إذ تهيب بكل التربويين التفاعل الجاد مع الإضراب وحشد كل الطاقات لإنجاحه ، وفي الوقت نفسه تتوجه بدعوة صادقة ومخلصة لكلٍّ من نقابة المعلمين والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية الى توحيد الجهود وتنسيق العمل بين النقابات الثلاث لإنجاح هذه الفعاليات وتشكيل مجلس تنسيق موحد نستطيع من خلاله انتزاع كافة الحقوق المسئولة. كما إننا نحمل الأخ/ وزير التربية والتعليم المسئولية الكاملة في إرباك العملية التعليمية باعتباره المسئول الاول عن استقرار العملية التعليمية ونطالبه بتحمل مسئولياته للضغط على وزيري الخدمة المدنية والمالية للاتفاق مع النقابات على تنفيذ هذه المطالب واعتماد ذلك من رئيس الوزراء لضمان التنفيذ. كما ندعو جميع منظمات المجتمع المدني وكافة وسائل الإعلام إلى الوقوف والتضامن معنا وإبراز قضية التربويين الحقوقية المطلبية العادلة للرأي العام المحلي والعالمي والضغط على الحكومة لتلبيتها. عاشت الحركة النقابية حرة وموحدة نقابة المهن التعليمية السكرتارية العامة 3 / 11 / 2012 م
