سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقابة المهن التعليمية: نطالب الوفاق بتنفيذ التسويات الوظيفية وصرف فوارقها من تاريخ استحقاقها(34 ألف تربوي) دعت في بيان لها منتسبيها من التربويين إلى الإضراب بدأ ً من منتصف الجاري
حملت نقابة المهن التعليمية وزير التربية والتعليم المسئولية الكاملة في ما أسمته"إرباك العملية التعليمية باعتباره كما تقول " المسئول الأول عن استقرار العملية التعليمية مطالبة إياه بالضغط على وزيري الخدمة المدنية والمالية للاتفاق مع النقابات على تنفيذ مطالبها واعتمادها من رئيس الوزراء لضمان تنفيذها كما تقول. ودعت السكرتارية العامة للنقابة في "بيان نقابي " لها منتسبيها من المعلمين والمعلمات التربويين وجميع العاملين في سلك التعليم في محافظات الجمهورية إلى البدء بتنفيذ الإضراب الشامل المفتوح حسب البيان من الإثنين القادم الموافق 12/11/2012م في جميع المرافق التربوية (المدارس – مكاتب التربية في المحافظات والمديريات وجميع القطاعات والإدارات في ديوان عام الوزارة )كما أورد ذلك بيان النقابة. وكانت نقابة المهن التعليمية قد أقرت إضرابا أعلن في بيان سابق رقم(2)نفذته أوائل أكتوبر المنصرم لافتة في السياق إلى "أن الحكومة تعاملت معه بنوع من اللامبالاة وكثير من الاستهتار"حد البيان وأشار البيان إلى أن "السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية ككل التربويين كانت تأمل من الوفاق بأن تتوافق على منح التربويين كافة حقوقهم المسلوبة والمصادرة منذ العام 2005م مع كل الحرص على التقيد والتنفيذ الصارم لقانون الأجور والمرتبات رقم (43)لعام 2005م وكذا قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لعام 1998م وتضع لنفسها برنامج زمني محدد ومقبول وفق إمكانياتها وتتفق مع النقابات على تنفيذ كل ما جاء فيه نصا وروحا وفق محضر رسمي ملزم للطرفين يتضمن منح التربويين حقوقهم كاملة وغير منقوصة. وأوضح "بيان نقابي" صادر عن نقابة المهن التعليمية حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه "أن التربويين فوجئوا بمصادرة حقوق جديدة تضاف إلى حقوقهم والمتمثلة في فوارق شهري فبراير.مارس 2011م من العلاوات السنوية السابقة التي أقرتها الحكومة واعتمدتها ضمن موازنة 2012م – فوارق التسويات الوظيفية- تأجيل التسويات الوظيفية حتى لا تحتسب علاوة 2011م من الدرجات التي سيترفع إليها الموظفين وغيرها. وألمح البيان إلى أن" كل هذا يعني بأن الحكومة لا تختلف عن سابقاتها في شيء" وطالب البيان بتنفيذ التسويات الوظيفية وصرف فوارقها من تاريخ استحقاقها(34 ألف تربوي) مع حق بدل طبيعة العمل لم لم يمنحوا من العاملين ومعالجة مشاكل المنقولين والمحالين إلى التقاعد ومنحهك كافة حقوقهم القانونية بأثر رجعي قبل إحالتهم إلى التقاعد حسب البيان"