هددت نقابة المهن التعليمية والتربوية بإعلان الإضراب الشامل، وإغلاق المدارس، لحين الاستجابة لمطالبهم، كما هددت بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مبنى الحكومة. وقال محمد حمود حنظل- رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر النقابة، بأنهم سيصعدون احتجاجاتهم، محذراً الحكومة من عدم تنفيذ المطالب التي تقدموا بها، وكذا من الانتهاكات التي يتعرض لها التربويون والتربويات الذين بدأوا الأسبوع الماضي في رفع الشارات الحمراء. وكانت النقابات التربوية حددت في بيانها الصادر في 30 أكتوبر الماضي، العديد من المطالب الحقوقية تتمثل في: سرعة إطلاق علاوة عام 2012واحتسابها على قاعدة بيانات يناير 2013 مع صرف جميع فوارقها، والتراجع الفوري عن قرار الخدمة المدنية الذي يقضي بإلغاء بدل الريف من الراتب التقاعدي، واعتماد بدل طبيعة العمل للموظفين الجدد الذين لم تعتمد لهم، بالإضافة إلى طبيعة العمل للإداريين والمفتشين وكل من لم يتحصل عليها من العاملين في جميع قطاعات التربية والتعليم وإداراتها المختلفة مع صرف فوارقها، وصرف فوارق طبيعة العمل المستقطعة من قبل وزارة المالية على 34 ألف تربوي وتربوية لفترة سنة كاملة. كما طالبت نقابة المهن التعليمية والتربوية حكومة الوفاق، تنفيذ قانون التأمين الصحي للتربويين، وتصحيح الاختلالات التي صاحبت التسويات الوظيفية لسنوات الخدمة وإعادة اعتماد المبالغ المالية التي أسقطت من كل درجة، وصرف بقية فوارق التسويات الوظيفية بأثرها الرجعي من تاريخ توقفها عام 2005، وحتى نهاية عام 2011، واستكمال تنفيذ التسويات بحسب المؤهل الدراسي بدون أي اختلالات. كما دعت النقابة إلى سرعة اعتماد المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات وصرف فوارقها من تاريخ استحقاقها قانوناً، بالإضافة إلى منح مزايا قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 35 لسنة 1998، ومنح من بلغوا أحد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور قبل إحالتهم للتقاعد. وشددت نقابة المهن التعليمية والتربوية على ضرورة إلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة باعتماد معايير وظيفية تخالف قانون المعلم والمهن التعليمية، وإلغاء قرارات التعيين بعيداً عن المعايير الوظيفية القانونية والنأي بالميدان التربوي عن الصراع الحزبي، واعتماد نفقات تشغيلية للمدارس باعتبارها مؤسسات قائمة بذاتها
