هددت نقابة المهن التعليمية والتربوية بإعلان الإضراب الشامل، وإغلاق المدارس، لحين الاستجابة لمطالبهم، والإعتصام المفتوح أمام مبنى الحكومة اليمنية. وقال محمد حمود حنظل- رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر النقابة، بأنهم سيصعدون احتجاجاتهم مهما كانت الظروف, محذراً الحكومة من عدم تنفيذ المطالب التي تقدموا بها وكذا من الانتهاكات التي يتعرض لها التربويون والتربويات الذين بدءوا الاسبوع الماضي في رفع الشارات الحمراء. وكانت النقابات التربوية قد حددت في بيانها الصادر في 30/10/2013م، (22 مطلباً حقوقياً) أوضحتها على النحو التالي : 1- سرعة إطلاق علاوة 2012م واحتسابها على قاعدة بيانات يناير 2013م مع صرف جميع فوارقها. 2- التراجع الفوري عن قرار الخدمة المدنية الذي يقضي بإلغاء بدل الريف من الراتب التقاعدي. 3- اعتماد بدل الريف للتربويين كما نص عليه قانون المعلم والمهن التعليمية. 4- اعتماد بدل طبيعة العمل للموظفين الجدد الذين لم تعتمد لهم حتى الآن. 5- اعتماد بدل طبيعة العمل للاداريين والمفتشين وكل من لم يتحصل عليها من العاملين في جميع قطاعات التربية والتعليم واداراتها المختلفة مع صرف فوارقها. 6- صرف فوارق طبيعة العمل المستقطعة من قبل وزارة المالية على عدد (34) الف تربوي وتربوية لفترة سنة كاملة. 7- سرعة تنفيذ قانون التأمين الصحي للتربويين. 8- تصحيح الاختلالات التي صاحبت التسويات الوظيفية لسنوات الخدمة واعادة اعتماد المبالغ المالية التي اسقطت من كل درجة. 9- سرعة تسليم فوارق التسويات المعتمدة في موازنة 2012م لفترة 11 شهراً التي صادرتها الحكومة على جميع التربويين. 10- صرف بقية فوارق التسويات الوظيفية بأثرها الرجعي من تاريخ توقفها عام 2005م وحتى نهاية عام 2011م. 11- استكمال تنفيذ التسويات بحسب المؤهل الدراسي بدون أي اختلالات. 12- سرعة ضم علاوات 2012م على الراتب الأساسي وصرف فوارقها من شهر يناير 2013م. 13- صرف فوارق العلاوات السنوية بأثرها الرجعي من 2005م وحتى فبراير 2011م. 14- سرعة اعتماد المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات وصرف فوارقها من تاريخ استحقاقها قانوناً. 15- منح مزايا قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 35 لسنة 1998م. 16- منح من بلغوا أحد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور قبل احالتهم للتقاعد. 17- اعتماد سن التقاعد الاختياري للتروبيين 30 سنة وفقاً للمادة 44 من قانون المعلم والمهن التعليمية. 18- استكمال معالجة مشاكل التوظيف الجديد واصدار التعزيزات المالية بشكل مستمر وضم مرتباتهم إلى الحاسب الآلي وصرفها نهاية كل شهر في محافظاتهم. 19- اعفاء الحد الأدنى للأجور والمرتبات (الحراس والدرجات العمالية والخدمية) من الاستقطاعات الضريبية. 20- إلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة باعتماد معايير وظيفية تخالف قانون المعلم والمهن التعليمية. 21- إلغاء قرارات التعيين الصادرة بعيداً عن المعايير الوظيفية القانونية والنأي بالميدان التربوي عن الصراع الحزبي. 22- اعتماد نفقات تشغيلية للمدارس باعتبارها مؤسسات قائمة بذاتها.
