اتهمت مكونات ثورية بتعز اللجنة العسكرية بمحاباة قوات الجيش والأمن المحسوبين على عائلة صالح,والتغاضي عن خروقاتها المتكررة وإذكاء فتيل التوتر وعدم الاستقرار في المحافظة. يأتي ذلك بينما حددت اللجنة العسكرية الفرعية بتعز 48 ساعة اعتباراً من الساعة ال12 من ظهر يوم أمس السبت مهلة لكافة الأطراف لإنهاء جميع المظاهر المسلحة من المدينة. وكان العميد صادق سرحان اتهم من سماهم "بقايا النظام" بعرقلة عمل اللجنة والتدخل في مهامها. ورغم شكره للجنة إلا انه قال في تصريح لصحيفة "الجمهورية",الرسمية إن اللجنة تواجه عراقيل في القيام بمهامها,مشيرا إلى الحزام الأمني حول مدينة تعز لا يزال موجوداً وكذا النقاط والمواقع العسكرية المستحدثة في المدينة لم ترفع إلى الآن. وفي بيان لها,شددت اللجنة العسكرية على ضرورة استكمال إخراج باقي المسلحين في المدينة وإلزام العناصر المسلحة الموجودة داخل المدينة بعدم حمل السلاح في شوارع المدينة. ودعت اللجنة العسكرية إلى سرعة الإفراج عن جميع المتحجزين لدى كافة الأطراف وعددهم (27) محتجزاً عسكريين ومدنيين وتسليم خزنات بنك التسليف الزراعي مع جميع المنهوبات الأخرى. وطالبت منظمي ساحة الاعتصام بتحديد الجهة التي ستتولى حماية الساحة من الوحدات الأمنية أو من قبل المسئولين عن الساحة بشرط أن تكون حماية غير مسلحة وتسليم المسئولين عن قتل (الجندي القردعي- أحد أفراد الشرطة العسكرية) إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية وكذلك تسليم (المختطف سليم المطري). كما شددت اللجنة على منع مرافقة المسيرات بعناصر مسلحة ومنع الاعتداء على المنشآت والمرافق العامة.