سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يقر قانون الحصانة ويزكي عبدربه منصور هادي مرشحاً رئاسيا توافقيا أقر رفع جلساته إلى ما بعد الانتخابات وباسندوة يجهش بالبكاء ويقول إن الوطن معرض للتشرذم ويحتاج منا حمايته
أقر مجلس النواب اليوم السبت قانوناً يمنح الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، كما زكّى عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية القادمة. وقال مراسل الصحوة نت في البرلمان إن إقرار قانون الحصانة وتزكية هادي في البرلمان تمت اليوم بحضور حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة الذي قرأ مذكرة الحكومة بشأن قانون الحصانة والتعديلات التي أجريت عليه، وبعد أن تلا رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان علي أبو حليقة قانون الحصانة تم التصويت عليه من قبل المجلس.
بعده طرح رئيس المجلس على القاعة مقترحا بتزكية عبدربه منصور هادي مرشحاً رئاسياً توافقياً حيث صوتت القاعة بالإجماع وبوقوف أعضاء المجلس جميعا.
وينص القانون المعدل على أن يمنح صالح حصانة كاملة من الملاحقة القضائية، وتقتصر الحصانة لمن عملوا مع صالح على القضايا ذات الدوافع السياسية كما ألزم الحكومة بتقديم قوانين لاحقة بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وقال مراسل "الصحوة نت" بأن رئيس الحكومة باسندوة ذرف الدموع أثناء كلمته أمام البرلمان قائلا إن الوطن معرض للتشرذم والانقسام وانه يجب على الجميع العمل على حمايته، مضيفا "أعرف أن هذا القانون سيعرضني للشتم وأن وقوفي في هذا المكان قد يضر بسمعتي، لكني مستعد أن أضحي من أجل الوطن وأدفع حياتي ثمناً لإخراج الوطن إلى بر الأمان".
وفي ختام جلسة إقرار قانون الحصانة وتزكية هادي مرشحا وتوافقيا وحيدا للانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير القادم أقر المجلس رفع جلساته إلى ما بعد الانتخابات.