يعيش ملايين اليمنيين في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية أوضاعاً معيشية وإنسانية بائسة، تفاقمت أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع غياب الكهرباء التي يستولي الانقلابيون على المليارات من مخصصاتها، بحسب ما تقوله مصادر مطلعة وناشطون يدعون للتخفيف من معاناة السكان. وتأتي موجة الحر الشديدة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي لأزيد من 22 ساعة يومياً عن سكان المدينة، وسط اتهامات لقادة بارزين في الجماعة الحوثية بنهب نحو 21 مليار ريال كانت مخصصة لدعم الكهرباء. وفي حين وجهت مصادر محلية اتهامات مباشرة للجماعة بالوقوف خلف حرمان سكان مدينة الحديدة، أكدت المصادر، أن الميليشيات رفضت مؤخراً شراء وقود لتشغيل عديد من محطات الكهرباء. ويقول السكان في مدينة الحديدة، إن معاناتهم مع فصل الصيف هذا العام مع انقطاع الكهرباء من قِبل الجماعة بلغت ذروتها لدرجة جعلتهم غير قادرين على تحملها، لا سيما كبار السن والمصابين بأمراض السكري والضغط والقلب وغيرهم من المصابين بأمراض مزمنة أخرى. وتحدث السكان عن لجوء غالبية الأسر بمدينة الحديدة بعد أن ضاق بها الحال إلى ترك منازلها بشكل اضطراري، والعيش المؤقت في بعض الشوارع وتحت الأشجار هرباً من ارتفاع درجة الحرارة. ونظراً لاستمرار تغاضي الانقلابيين المتعمد عما يعانيه سكان الحديدة، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بصور ومشاهد أظهر بعضها نوعاً من الطفح الجلدي المتفشي في أجساد عشرات الأطفال، إلى جانب مشقات أخرى يعانيها سكان المدينة التي تتصدر المدن اليمنية من حيث مواردها التي تذهب إلى جيوب قادة الجماعة ومشرفيها. وأطلق ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية واسعة للتنديد بحرمان أبناء الحديدة من الكهرباء في ظل دخول فصل الصيف شديد الحرارة، حيث تطرقت الحملة إلى صعوبات كبيرة يواجهها الأهالي نتيجة انعدام التيار ونهب الميليشيات للمليارات من عائدات الصندوق المخصص لدعم الخدمات في المدينة. وقوبلت تلك الحملة بتفاعل غير مسبوق من قِبل ناشطين وإعلاميين ومدونين ومواطنين من أبناء الحديدة ومن مدن أخرى تحت سيطرة الجماعة، تحت وسم «الحديدة تموت». وكشف الناشطون عن جمع الميليشيات نحو 21 مليار ريال عبر فرض 3 ريالات (ثم 5 و8) على كل لتر وقود يدخل موانئ الحديدة من خلال إنشاء ما يسمى صندوق دعم وتنمية الحديدة المخصص لمشاريع الكهرباء والمياه والصحة. وأكدوا، أن الجماعة الانقلابية جمعت لهذا الصندوق المزعوم خلال عامه الأول في 2017 نحو 7 مليارات ريال، أي ما يقارب 21 ملياراً حتى عام 2020 دون احتساب المبالغ التي دخلت إلى الصندوق من رسوم سفن الوقود خلال شهري الهدنة. واتهم الناشطون القيادي الموالي للجماعة المدعو محمد قحيم، المنتحل صفة محافظة الحديدة، بالوقوف وراء نهب صندوق دعم الكهرباء بعد تسليم إدارته للقيادي الحوثي عبد الغني المداني مقابل 60 مليون ريال يحصل عليها شهرياً. وفي تعليق له، أوضح نائب في برلمان الحوثيين غير الشرعي بصنعاء، أن مجلسهم سبق وأن اعتمد 8 ريالات تخصم على كل لتر بترول وكيس قمح يدخل ميناء الحديدة لصالح كهرباء الحديدة في إطار ما سُمي بصندوق دعم المحافظة. وبيّن النائب عبده بشر، أن تلك المبالغ لا تزال تخصم وتورد إلى صنعاء، بينما سكان الحديدة من دون كهرباء ويموتون يومياً من شدة الحر. وقال «نريد أن نعرف أين تذهب كل تلك الأموال». من جانبه، أفاد الصحافي محمود العتمي، بأن «الجماعة تقطع الكهرباء عن المستشفيات والمرضى، كمركز الغسيل لمرضى الفشل الكلوي وتقدم الخدمة لساعات محدودة لمستشفى الثورة، وهو أكبر مستشفيات الحديدة، في حين يصل التيار إلى شقة أصغر قيادي حوثي قادم من صعدة ولا يحتمل حر الحديدة». وقال العتمي «تخيّلوا أن القيادي الحوثي القادم من صعدة محمد الأحمدي المراني يملك وحده في مدينة الحديدة فقط 6 محطات تصل قدرة كل مولد فيها إلى 3 ميغاواط، ويعدّ من أكبر النافذين في قطاع الكهرباء». وأضاف، أنه «ومنذ تشغيل المحطات الحكومية 2018 صرف الانقلابيون مبالغ ضخمة لصيانة الكهرباء دون أي رقابة، وذهبت هذه الأموال إلى جيوب قيادات في الميليشيات، يتصدرهم عبد الغني المداني ومهدي المشاط ومحمد عياش قحيم». وعدّ الناشط عبد الله الحلبي، أن الحملة تأتي بهدف الضغط على بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة لتتخذ خطوات جادة تمنع الحوثيين من استغلال الكهرباء للإثراء وتمويل الحرب ومن أجل إعادة التعرفة الحكومية السابقة 7 ريالات بدلاً عن 250 و400 ريال التي تذهب إلى جيوب قادة الانقلاب.
