بلغت أسعار السلع الغذائية في اليمن خلال مارس (آذار) الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 32 عاماً، بينما ارتفعت أسعار الأسمدة إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاماً، كما ارتفعت أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات، وبنسبة 78 و90 في المائة على التوالي خلال الفترة نفسها، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. جاء ذلك وفقا لما أظهرته المراجعة ربع السنوية للأمن الغذائي في اليمن، والتي ينفذها مكتب الأممالمتحدة. وأكدت البيانات ارتفاع واردات السلع الغذائية إلى مينائي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرة ميليشيات الحوثي بنسبة 24 في المائة، خلال تلك الفترة التي سبقت إبرام الهدنة التي ترعاها الأممالمتحدة والتي لا تزال قائمة حتى الآن؛ حيث زادت الواردات بشكل كبير جداً. تقرير المراجعة ربع السنوية للأمن الغذائي، للربع الأول من العام الحالي 2022، ذكر أن «مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمي لأسعار الغذاء ارتفع بشكل كبير في مارس الماضي إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق منذ عام 1990». وفي الوقت نفسه، وصلت أسعار الأسمدة إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2008، بالإضافة إلى النفط الخام العالمي؛ حيث سجلت الأسعار أعلى مستوى تم تسجيله خلال السنوات العشر الماضية، وبشان واردات الغذاء ذكر برنامج الغذاء العالمي أن حجم الواردات الغذائية ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 24 في المائة، عبر مينائي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرة ميليشيات الحوثي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وظلت الواردات مستقرة في ميناء عدن، فالواردات الغذائية عبر الميناء في الربع الأول من هذا العام والربع الرابع من العام الماضي كانت أقل نسبياً من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، وربطت المراجعة ذلك إلى حد كبير «بخفض المساعدات الغذائية الإنسانية في اليمن» والتي يتم استيرادها في الغالب عبر ميناء عدن. أما بخصوص عدم كفاية الحصول على الغذاء، فتؤكد المراجعة أن انعدام الأمن الغذائي ما زال مرتفعاً بشكل مستمر خلال الربع الأول من هذه السنة. ولم تتمكن نصف الأسر التي شملها الاستطلاع خلال شهر مارس من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، مما يشير إلى أن البلاد وصلت إلى أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي على مستوى البلاد منذ عام 2018: «وكان هذا مدفوعاً بتصاعد مستويات الصراع، وارتفاع أسعار المواد الغذائية طوال الوقت، وارتفاع أسعار الوقود، وخفض المساعدات الغذائية الإنسانية». وحسبما خلصت إليه المراجعة السنوية للأمن الغذائي، فإن 31 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، مع حلول منتصف هذا العام. ومن المتوقع أن يزداد انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 19 مليون شخص، مع مواجهة 161 ألف شخص لظروف تشبه المجاعة، بسبب خفض برنامج الأغذية العالمي المساعدات عن 8 ملايين شخص إلى الثلث وخفضها إلى النصف عن 5 ملايين يعيشون في المناطق الأكثر قلقاً، موضحاً أن متوسط التكلفة الشهرية للسلة الغذائية ارتفع بنسبة 25 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، لتصل إلى ذروة أخرى على الإطلاق بلغت 17168 ريالاً يمنياً (الدولار يساوي 600 ريال يمني). ويعتقد التقرير أنه «من المثير للقلق للغاية أن يتعين على العائلات الآن دفع ضعف هذا المبلغ الكبير للحفاظ على المستوى نفسه من استهلاك الغذاء الذي كافحوا للحفاظ عليه في العام الماضي». وبشأن أسعار الوقود، أظهرت المراجعة أن أسعار الوقود المبيع من خلال محطات الوقود والأسواق السوداء بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الربع الأول من هذا العام، وهي الفترة التي سبقت الهدنة التي ترعاها الأممالمتحدة، إذ قفز سعر البنزين والديزل بنسبة 78 و90 في المائة على التوالي خلال تلك الفترة، مقارنة بالربع الأخير من العام المنصرم.
