سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليمن على وشك الدخول في مجاعة بعد أسبوعين وسط تأكيدات على نفاذ المخزون الاستراتيجي وحقائق أخرى مفزعة – انفراد خطير جداً بين يدي رئيسي الجمهورية والوزراء
تشهد الاسواق المحليه منذ أسابيع ارتفاع شديد في اسعار السلع والمواد الغذ ائيه الاساسيه نتيجة الارتفاع العالمي في اسعار الغذاء و المواد الغذائيه الأساسيه الذي يشهده العالم منذ مطلع العام الجاري والذي ازدادت حدته في الايام الاخيرة حيث سجلت البورصات العالميه للحبوب وللحليب و لسكر والزيت والذرة والصويا والبقوليات مستويات مرتفعه جداً وتشير الي اتجاهات متواصله في الارتفاع مما يعتبر مؤشر خطير وينذر بكاًرثه حقيقيه تحمل مزيدا من التهديد للأمن الغذائي خاصة للدول التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر مثل اليمن . وترجع الأسباب لهذا الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسواق البورصات العالميه حسب ما أوردته التقارير الرسميه الي عدة عوامل رئيسيه اهمها التغيرات المناخيه وسوء الأحوال الجوية وزيادة درجة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الارض والجفاف حيث وادت الى تراجع محصول كثير من الدول ألمنتجه للمحاصيل الزراعيه. كما ان المحاصيل الزراعيه تأثرت بشكل كبير نظرا لما تعرضت له من دمار بسبب الفيضانات والأعاصير والزوابع القوية والتي كانت سبب في النقص الحاد في ناتج المحاصيل الزراعيه مقارنة مع الأعوام السابقه . وتوقعت التقارير ان يكون هناك تراجع في انتاج منطقة الشرق الأوسط الى 17 مليون طن مقارنة بانتاج بلغ 19 مليون طن تقريبا في الأعوام السابقة مما استوجب معه زيادة واردات المنطقة. وتطرق التقرير الي ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعيه قائلا ان ارتفاع أسعارها محط اهتمام وقلق جميع الدول حيث تحظي باهتمام كبير لكونها تهديد خطير في مواجهة الامن الغذائي لجميع الدول. كما ان هناك عوامل تضغط نحو ارتفاع الأسعار مثل زيادة الطلب على الوقود الحيوي الذي اصبح يستخدم كبديل عن الوقود حيث يتم إستخلاصه من المحاصيل الزراعية لاسيما الذرة وقصب السكر والصويا وأشجار النخيل وغيره من المحاصيل . ورغم التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي الا ان الدول المنتجه للغذاء هذا العام تقوم باستخدام جزء كبير من المحاصيل الزراعيه لاستخراج مادة الايثانول كبديل لطاقه عوض عن المشتقات النفطيه حيث يتم استهلاك جزء كبير من الانتاج الزراعي لهذا الغرض مما يضاعف حدة المشكله ويؤثر بشكل مباشر على اسعار الغذاء حول العالم بصوره خطيره. و على الرغم من الجدل بين الطعام مقابل الوقود فان هناك خططا أوروبية وأميركية لتطوير صناعة الوقود الحيوي هذا العام،مما يشيرالي ان العالم يتجه نحو زيادة القدرة الانتاجية للوقود الحيوي حيث وتسعي هذه الدول لمضاعفة إنتاجها من الطاقه والوقود من المحاصيل كضمان لحصولهما علي مصادر متعدده لطاقه البديله.حيث ان دول اوروباتسعي الي تغطية 8% من احتياجاتهالقطاع النقل من الوقود المستخلص من المحاصيل الزراعيه حتى عام 2020. كما ان البرازيل خصصت 52% من انتاج قصب السكر في صناعة الايثانول . وكذالك اتجهت ماليزيا للحصول علي نسبه كبيره من احتياجاتها من الوقود بتخصيص جزء كبير من محصول النخيل رغم الجفاف الذي ادي الي انخفاض انتاج زيت النخيل وارتفاع اسعاره . و من المتوقع ان يتم تحويل جزء كبير من محصول الذرة وفول الصويا في الارجنتينوالبرازيل لنفس الغرض. ويوصي التقرير الغذائي للامم المتحده انه وفي ظل استخدام الغذاء كمصدر للوقود فان الصناعة يجب ان تتطور بالتوازي مع زيادة الانتاج الزراعي في الدول النامية حتى لا تؤثر صناعة الوقود الحيوي على الأمن الغذائي او البيئة «فصناعة الوقود مقابل حرمان قطاع الغذاء حول العالم من اهم المشكلات الراهنة التي تؤثر على الاسعار». ويتهم بعض خبراء الغذاء حول العالم الدول ألمنتجه للغذاء والتي سعت الا تخصيص حاصلاتها الزراعيه للحصول علي الوقود ان السبب من وراء ذلك هو الحفاظ علي أسعار انتاجها من المحاصيل ولو كان ذالك علي حساب الوجود الإنساني حيث ان استخدام المحاصيل الزراعيه لإنتاج الوقود سوف تودي الي مزيد من النقص في الغذاء وتزيد معه اتساع الفجوه الغذائيه . الامر الذي ينذر بكاًرثه تهدد الوجود الإنساني والأمن الغذائي العالمي. وسيختلف مدي حدة التأثير لهذه الارتفاعات علي الدول المستورده للغذاء بصوره خاصه وعلي دول العالم ككل بصوره عامه ويختلف مستوي وحده التأثير على مدى اعتماد الدول على الاكتفاء من النتاج المحلي من الحبوب الغذائية او وجود مخزون استراتيجي كافي من البضائع والسلع الغذائيه المستوردة لمواجهة الكارثة وأيضا على السياسات التي تنتهجها الحكومات للتخفيف من ارتفاع الأسعار لسلع الواردة إلى الأسواق المحلية.حيث ان التعرض الغير متوقع لهذه الصدمات وسوء السياسات المتخذة لمواجهة هذه التحديات يوصف بالكارثة. وقد قامت الكثير من الدول باتخاذ إجراءات استثنائيه مثل دعم السلع الأساسيه وإلغاء الرسوم الجمركيه والأعباء الضريبيه علي المواد الغذائيه للحفاظ علي أسعار هذه السلع في الاسواق المحليه في مستوي منخفض كاحد الوسائل لتحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوه الغذائيه وتخفيف معانات مواطنيها الناتجة عن ارتفاع الأسعار. بيد ان الارتفاع الشديد في أسعار الغذاء في اليمن لا زال ينذر بمزيد من المضاعفات الكارثيه بسبب اشتراك عوامل محلية الي جوار العوامل الخارجيه . والحقيقة ان الشواهد تشير إلى أن للعوامل المحلية دور أكبر من العوامل الدولية و تمثل تحديات لا يمكن تجاهلها يجب معرفتها وأسبابها وطرق مواجهتها بهدف الوقوف أمامها و معالجتها . ارتفاع اسعار الشحن البحري و التامين البحري كان احد اسباب ارتفاع اسعار البضائع لاسيما المنتجات الغذائية . ومن المتوقع ان تستمر الاضطرابات في خدمة الشحن البحري الي الموانئ اليمنيه مع ااستمرار المسببات الأمر الذي سيؤدي الى استمرار بقاء الأسعار تحت ضغط كبير للسنتين او السنوات الثلاث المقبلة بما تحمله من تأثير بالغ على اسعار الغذاء.لقد كان هروب الكثير من الخطوط الملاحيه العالميه وغياب المنافسة في خدمة الشحن البحري الي الموانئ اليمنيه سبب في ارتفاع أسعار الشحن وتدني الخدمات وعدم وجود شركات وخطوط ملاحيه متعدده تسعي لتقديم خدمات وأسعار تنافسيه للحصول علي اكبر قدر من البضائع المنقوله الي اليمن حيث ان البضائع المنقوله الي اليمن لا تملك ميزة الاختيار والمفاضله في اختيار خدمة الشحن والشركه الناقله مما سبب ارتفاع في أسعار الشحن وتدني في الخدمات بصوره كبيره حيث تصل الزيادة في اسعار الشحن للحاويات الي المواني اليمنيه ألرئيسيه (عدن و الحديدة) مقارنه بالموانئ الأخري في نفس المنطقه ولنفس الفتره في بعض الاحيان (للحاويه 20 قدم تبلغ الزياده في اجور الشحن من 1000 الي 1500 دولار للحاويه الواحدة ) و( الحاويات 40 قدم 2000 الي 3000 دولار) وقد وصل الفارق في بعض الاحيان الي خمسة أضعاف . ومع ذالك فقد توقفت خدمة الشحن المباشر للبضائع والسلع المختلفة إذ يتم نقلهابرحلات شحن غير مباشره تتنقل بين موانئ مختلفه ترانزيت وتطول فترة الترانزيت للحاويات المنقوله حيث تصل الي 120 يوم بينماكانت من 9 ايام الي 15 يوم من مواني شرق اسيا او 22 يوم الي 30 يوم من أوربا واستراليا والأمريكيتين . وقد لا توجد خدمه الشحن بالكم المطلوب والوقت المناسب وصعوبة الحصول علي خدمة الشحن في أوقات معينه من موانئ العالم المختلفه الي الموانئ اليمنيه خاصة في المواسم واوقات الزحمه البحريه حيث يزداد فيها الطلب علي خدمة الشحن للبضائع المختلف في ( الاأعياد الدينيه-راس السنه- -فصل الصيف- موسم رمضان -مدارس)وقد تحصل علي الخدمه وتتمكن من شحن البظائع بسعر اقل بكثير وب الكميه المطلوبة وفي الوقت المناسب اذا قررت الشحن الي اليمن عبر موانئ مجاوره ومازالت خدمات الشحن البحري الي الموانئ المجاورة تتميز بما افتقدته الموانئ اليمنيه من سرعة الوصول وجودة الخدمة وانخفاض الكلفة انعدام الديزل فمع انعدام ماده الديزل سوف تتأثر الزراعة و يرتفع أسعار الخضروات والفواكه والحبوب وغيرها من الانتاج المحلي الذي يغطي نسبه كبيره من الاستهلاك اليومي. وبما ان 70٪ من القوي العامله في اليمن تشتغل بالزراعة فسوف تتأثر شريحه كبيره من المجتمع اليمني. كما تتأثر الصناعة و المصانع المحليه وقد يتوقف العمل والإنتاج فيها وقد لا يتوفر الديزل الا في السوق السوداء باسعار مرتفعه كما حدث في الماضي مما يشكل مزيدا من الكوارث الاقتصاديه علي اليمن. كما سوف يتأثر قطاع النقل والمواصلات ووصول الاحتياجات المختلفة من مراكز الانتاج او الاسواق ألرئيسيه الي مراكز الاستهلاك في عموم محافظات للجمهوريه . وسوف تتأثر الحياه بشكل عام وترتفع أسعار المواد الغذائيه المستوردة والإنتاج المحلي. عدم وجود مخزون استراتيجي فمع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الذي طرء بشكل مفا جئ وجنوني و يشكل تهديد حقيقي للأمن الغذائي في اليمن تزداد خطورة المستقبل القريب نظر لنقص الحاد في الموارد وناتج المحاصيل و لاعتماد اليمن علي الاستيراد لنسبة 90٪ من السلع والمواد الغذائيه لتغطيةا لاستهلاك المحلي وتوفير احتياجات المواطنين المختلفة . كما ان اليمن لم تتخذ الاحتياطات ألازمه او تضع اي خطط للحفاظ علي مخزون استراتيجي من السلع الأساسيه والمواد الغذائيه لمواجهة اي ازمه غذائيه او ظروف طارئه او انقطاع في الوردات وظل اعتماد الاسواق المحليه علي التدفق المباشر لكافالسلع والمواد الغذائيه الاساسيه والبضائع المختلفه دون ان يكون هناك ما يكفي منها لتلبيه احتياجات المواطنين لشهر واحد . وتشير التقارير الرسميه الي انخفاض متواصل و حاد في كميه السلع والمواد الأساسيه الواردة عبر الموانئ البحريه منذ العام 2011 كان اخطرها ما إشارة اليه التقارير من توقع انخفاض حجم الوردات في العام 2014 وعدم وجود مشتريات خارجيه كافيه من البورصات العالميه من قبل التجار الرئيسيين مما إدي الي ارتفاع في اسعارالسلع الا ساسيه مثل الا الارز والزيت والسكر والحليب والبقوليات وغيرها في الاسواق المحليه وعدم توفرها في الاسواق بكميات تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي. والخطير في الامر هو تعرض الإمداد والتموين الغذائي لليمن لكل انواع التحديات الخارجيه والداخلية وعدم وجود اي شكل من اشكال التعاون المشترك بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات الدوليه الغير رسميه او الرسميه لوضع الأمن الغذائي في اليمن في قائمة الأولويات وا للوقوف امام هذه التحديات بموضوعيه ووضع حلول لمواجهة او ولتخفيف من حدة المشكله. ارتفاع أسعار النقل البري حيث وتاتي عوامل اخري لتزيد من حجم المعاناه وتؤثر في اسعار السلع الغذائيه مثل ارتفاع أسعار النقل البحري من مصادر الانتاج الي الموانئ اليمنيه وكذالك ارتفاع أسعار النقل البري من المواني الي الاسواق المحليه لتصل تكاليف النقل البحري والبري لبعض لسلع في بعض الاحيان 40/ من قيمه السلعة . أعباء ضريبه ورسوم جمركيه كما ان الحكومه اليمنيه تفرض حزمه من الأعباء والرسوم والجبا يأت الجمركيه والضرائب و تفرض مزيدا من الأعباء والرسوم والجبايات و التكاليف علي الوردات الغذائيه وغيرها لصالح وزارة وهيئات مختلفه مثل رسوم لصالح وزارة الزراعة و الادارة المحليه والصحة والثقافة والشباب والرياضة ووزارة النقل وتأتي الغرامات المختلفة منها الجمركيه والضرائب يه وما تفرضه هيه المواصفات والمقاييس وعدد لا حصر له من العقبات والتعقيدات التي يواجهها القطاع التجاري والتجار المستورد ون مما إدي الي انكماش النشاط التجاري ونقص الواردات ( مرفق تقرير التحديات التي تواجه النشاط التجاري واهم العقبات والتعقيدات والعراقيل التي تواجه حركة تدفق السلع والبضائع الوارد والصادرة وتأثيره علي الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي وزيادة ) وفي ظل انخفاض مستوى الإنتاج المحلي من الغذاء والاعتماد المتزايد على الواردات الغذائية و النمو المتزايد للسكان تزيد وتتسع معه الفجوة الغذائية كل يوم ويعتبر من اخطر التهديدات لتحقيق الامن الغذائي .حيث بلغ انعدام الأمن الغذائي في اليمن مستويات مثيرة للقلق، مع وجود ما يقرب من خمسة ملايين نسمة غير قادرين على إنتاج أو شراء الغذاء الذي يحتاجون إليه، وذلك وفقا للنتائج الأولية لدراسة استقصائية قام بها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء باليمن ومنظمة اليونيسف. تشير الإحصائيات الي ان 73٪ من عدد السكان في اليمن يعيش تحت خط الفقر منهم 42٪ يعيش علي اقل من 2 دولار في اليوم الواحد . كما تشير الي ان 22٪ من السكان اي خمسة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ولا يملكون قوت يومهم الضروري . و في الوقت نفسه، أظهرت نتائج ادراسة أن هناك 22٪ خمسة ملايين شخص يعانون من إنعدام الأمن الغذائي المتوسط ومعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد وتشير النتائج إلى أن معدل سوء التغذية الحاد العالمي في اليمن ينذر بالخطر في العديد من مناطق البلاد حيث ان سوء التغذية الحاد وصل الى أسوأ معدلاته في بعض المحافظات بنسبة 28%، وهي أعلى بكثير من حد الطوارئ الذي تضعه منظمة الصحة العالمية والذي يبلغ 15%. كما أن سوء التغذية المزمن بين الأطفال وصل الي معدلات تثير القلق حيث، يعاني حوالي 63.5% من الأطفال من التقزم. وهذ ه المؤشرات خطيره جدا وتتجاوز الحد الذي تكون فيه عادةً المساعدات الغذائية الخارجية ضرورية حيث ان ربع الأسر في اليمن تعاني من انعدام الأمن الغذائي مما قد حد من قدرتهم على شراء الطعام. تقول ممثلة برنامج الأغذية العالمي في اليمن لبنى ألمان:" الجوع في تزايد مستمر في اليمن، ويؤثر ارتفاع أسعار الغذاء بالإضافة إلى حالة عدم الأستقرار السياسي التي تشهدها البلاد على العديد من العائلات". أضافت ألمان: "هذا يدل على أن ما يقرب من ربع سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة الآن". تعاني اليمن من ارتفاع معدل النمو السكاني السنوي حيث يصل الى (3.3%) وفي نفس الوقت تعاني من تدهور وانخفاض حاد في الموارد وانكماش في النمو الاقتصادي الامر الذي ضاعف من مشكلة الفقر والبطالة . حيث كان من المفترض ان ترافق ارتفاع معدل النمو السكاني ارتفاع موازي في النمو الاقتصادي حتي لا يشكل هذا الانفجار السكاني مزيدا من الضغط على الموارد الاقتصادية التوصيات العمل علي اتخاذ الاحتياطات ألازمه وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسيه والغذائيه لمواجهة الأحوال المطارئه وللحد من خطورة الارتفاع الحاد و انعدام السلع المختلفة لتغطية الاستهلاك المحلي خاصة ونحن مقبلون علي شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب علي السلع والمواد الغذائيه اتخاذ إجراءات استثنائيه بدعم السلع إلغذائيه الواردة او رفع القيود والأعباء الجمركيه والضريبيه عليها وإلغاء كافة الرسوم المستحدثة المفروضة عليها لتخفيف من تكلفتها و للإسهام بتخفيض أسعارها العمل علي تخفيض أسعار الشحن البحري والتامين البحري للحاويات من موانئ العالم المختلفه الي الموانئ البحريه اليمنيه وذالك بحث الخطوط الحاليه بتحسين خدماتها وتخفيض اسعارها و جذب خطوط جديده وتخفيض رسوم المناوله والخدمات المختلفه وتقديم خدمات تنافسيه لها الحفاظ علي التدفق السلس والمستمر للواردات المختلفة عبر الموانئ البحريه باعتبارها المنفذ الرئيسي وضمان الإمداد والتموين المستمر لتغطية الاستهلاك. والحرص علي عدم وقوع اي إضرابات عماليه او أعطال تشغيله او توقفات لأسباب اخري تودي الي توقف او تعطيل او تأخر التدفق المباشر للسلع والبضائع المختلفه من الموانئ البحريه الي الاسواق المحليه مما يزيد من حدة ارتفاع الأسعار العمل علي تخفيض اجور النقل البري والإسراع بتوفير مادة الديزل لنقل وتوصيل احتياجات المواطنين المختلفة الي مختلف محافظات الجمهوريه وتلبية احتياجات السوق المحلي من البضائع والسلع المختلفة بالكم المطلب وفي الوقت المطلوب و بتكلفه اقل ضرورة العمل ضمن استراتيجه مشتركه لتحقيق الامن الغذائي بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص لا تهدف لتحقيق مكاسب ماليه او لأهداف استثماريه مبنيه علي الشراكه في تحمل المسؤوليه الوطنيه لما تقتضيه المحليه الاه نه طلب المساعدات الغذائيه الطارئه من الاممالمتحده ومنظمة الغذاء العالمي والدول المانحة الشقيقة والصديقة والإسهام في تخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني السواد الاعظم انعدام الأمن الغذائي وسرعة المبادرة في مجال العمل الإنساني على الأرض لضمان تلبية الاحتياجات العاجلةو زيادة المساعدات الى اليمنيين الأكثر عرضة للخطر من من هم في براثن الجوع في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية. وكذالك في الدعم والمساعدة الفنية لتحقيق الأمن الغذائي والعمل علي دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفائته لدفع بعجلة التنميه الاقتصاديه وتقديم المساعدات الفنيه والعلميه والتكنلوجيه الحديثه الازمه من اجل الادارة والتشغيل والاستغلال الأمثل للموارد والأصول الاقتصاديه وتطوير القطاعات الاقتصاديه المختلفه بما يضمن ويعود بالمنفعة لمستقبل الوطن وكل المواطنين.
