قال الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك "محمد النعيمي" إن الاتفاق مع الحوثي قطع الطريق على تجار الحروب وسحب البساط من توظيف هذه القضية عسكرياً ضد الأشقاء، كما أن الاتفاق أعاد القضية إلى وضعها الطبيعي "الحوار السياسي بدل الحروب وسفك الدماء". واعتبر النعيمي في حوار – تنشر الصحوة نت نصه – دعوة المشترك لجعل شهر ابريل شهر غضب جماهيري ضد سياسات السلطة ليست من باب الترف السياسي، وإنما من باب الضرورة وحتمية تحديد الموقف مما تنتهجه السلطة من عبث سياسي، وعسكرة للحياة المدنية، والتلكؤ في تطبيع الأوضاع في صعدة وتكريس عوامل حرب أهلية في المحافظات الجنوبية، والجرع الظالمة والمتسارعة، والضرائب الجائرة التي تثقل كاهل المواطن، أضف إلى ذلك الانتهاكات الصارخة لحقوق وحريات المواطنين على امتداد الساحة الوطنية. مشيرا إلى أن استمرار تلك السياسيات الخاطئة للسلطة دفعت المشترك لأن يدعو الجماهير لجعل أبريل شهر غضب شعبي للدفاع عن حقوقه وحرياته، وعن أمنه واستقراره، وإعلان موقفه الرافض للعبثية الاقتصادية التي ترمي السلطة بأعبائها على كاهل المواطن وتريد منه أن يدفع ضريبة فسادها وطيشها. وأكد النعيمي بأن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لم تعد تحتمل، مضيفاً: هناك تسارع في مسلسل الإفقار، جرعتان في مادة الغاز في أقل من أسبوعين، وضريبة على 71سلعة من المواد التموينية التي تستهدف المواطن البسيط في لا قمة العيش خلافاً للدستور، معتبرا دعوة المشترك للنزول إلى الشارع تدشيناً لمرحلة نضالية تتناسب مع متطلبات الحدث، في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة وحقهم في حياة حرة وكريمة. وأكد ناطق المشترك الرسمي على استمرار المشترك في النضال السلمي وفي توسيع ساحة الاصطفاف الشعبي الكفيل بصناعة التغيير، مؤكدا بأن حركة التغيير الاجتماعي النضالي، عملية تراكمية تبدأ بقطرة وتتحول إلى غيث، والشعوب لا تقاس حركتها بفعالية أو فعاليتين إنها حركة مد واحتشاد، تأخذ مداها الزمني لكنها في نتائجها مضمونة وآمنة. وأضاف: السلطة عودتنا على مثل هذه المنهجية في التعالي على مطالب الشعب وتجاهلها، والتخلي عن وظائفها تجاه مواطنيها والهروب إلى الأمام بخلق أزمات جديدة حتى أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار، مشيرا إلى أن المشترك كيان سياسي واعي لا يعتمد في حركته على ردود الأفعال وإنما يسير وفق رؤية واضحة ونهج محدد مرسوم، مؤكدا بأن المشترك وانطلاقا من هذه الرؤية والنهج سوف يستمر في نضاله السلمي وسيمارس حقوقه المشروعة عبر كافة الأدوات والآليات والوسائل السلمية والدستورية. وأضاف ناطق المشترك الرسمي: لقد أرسينا مداميك ثقافة نضالية سلمية، وكسرنا حاجز الخوف وصنمية السلطة، وصنعنا تجربة رائدة للمعارضة المسؤولة واصطفافاً وطنيا واسعا، وألقينا حجراً في المياه الراكدة، مشيرا إلى حركة الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات التي تشهدها يومياً المحافظات اليمنية وعواصمها، حيث أصبح النضال السلمي وسيلة النقابات والمنظمات المدنية في نضالها الاحتجاجي المطلبي، ولا تزال العجلة تدور لتقرب الشعب من أهدافه وحقوقه وتطلعاته. وسخر النعيمي من مزاعم السلطة بأن المشترك هو من تنصل عن الإتفاقات المبرمة، وقال "أنسب تعليق على هذه الإدعاءات الجوفاء هو: رمتني بدائها وانسلت". وتساءل: من الذي صنع الأزمة الوطنية بمظاهرها المختلفة غير السلطة، من الذي أدخل الوطن في النفق المظلم، من الذي أهدر ثروات ومقدرات الوطن، ووضعه على طبق الاستباحة، من الذي يتنكر للاتفاقات ويتهرب من دفع استحقاقات الإصلاح والتغيير والشراكة الوطنية، من الذي تراجع عن الاتفاقات والتوافقات السياسية بداية من اتفاق المبادئ وانتهاء باتفاق فبراير، ليست السلطة التي تملك القرار وتحتكر الثروة والغالبية الكاسحة في البرلمان. وأضاف: ما تقوله السلطة عبر الإعلام شيء وما تمارسه في الواقع شيء آخر، يعكس عدم جديتها ومصداقيتها في تنفيذ أي من الإصلاحات التي تم التوقيع عليها بما في ذلك اتفاق فبراير 2009م، وذلك عبر التسويف بالوقت كذريعة لعدم تنفيذ الاستحقاقات الإصلاحية بحجة نفاذ الوقت ومحاولة اتهام الآخرين، أو ابتزازهم للقبول بالإصلاحات الشكلية التي لا تفيد في الواقع بشيء، وهو ما يرفضه المشترك ويحمّل السلطة كامل المسئولية عن نهجها التسويفي، الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار. وأكد النعيمي بأن العمل السياسي دون الإلتزام بالاتفاقات والتوافقات يتحول إلى نوع من العدمية، متهما السلطة بعدم إمتلاك رؤية سياسية لتتعامل بها. مؤكدا في السياق ذاته بأن المشترك يمشي في إطار مسئوليته الوطنية والتاريخية، ويعمل مع كل القوى الوطنية، وسيتحمل مسئوليته، ولا يوجد في الساحة أي مشروع وطني يمسك هذا البلد غير مشروع المشترك، محددا مسئوليته الوطنية، باستكمال الحوار في كل المحافظات ومع كل الفئات حتى يتحول إلى مشروع وطني شامل كامل وستعمل هذه المكونات وهذه الفئات على تنفيذ برنامجها، والذي سينتج عنه المؤتمر الوطني العام، حتى وإن كانت السلطة خارج هذا الإجماع.