جددت أحزاب اللقاء المشترك تمسكها باتفاق فبراير نصاً وروحاً باعتباره مرجعية الحوار الوطني، واتهمت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بصنعاء السلطة وحزبها الحاكم بالسعي جاهدين للتنصل عن اتفاق فبراير، مؤكدة في السياق ذاته مضيها ولجنة لحوار الوطني وكل القوى الخيرة بتنفيذ اتفاق فبراير من جانب واحد في حال أصرت السلطة وحزبها على موقفهما المتنصل من الإتفاق. وأكد الدكتور عبد الوهاب محمود – رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك – أن المشترك لا يزال حريصا على إزالة وترميم كل العقبات التي تقف تجاه الحوار. وحمل محمود خلال المؤتمر الصحفي اليوم الحزب الحاكم مسئولية عدم تنفيذ اتفاق فبراير، مشيرا إلى وجود تناقض بين أطراف السلطة وتعدد أراء. وقال رئيس المشترك: كلما وصل الاتفاق مع الحزب الحاكم إلى المرحلة الأخيرة تعود مرة أخرى إلى الصفر بسبب رفض الحزب الحاكم تهيئة الأجواء السياسية للحوار، وأن الكرة لا تزال في مرمى الحزب الحاكم. وفيما أكد رغبة المشترك في السير مع السلطة إلى مرحلة الحوار الوطني الشامل، فال بأن توقف الاتفاق الأخير مع الحزب الحاكم كان بسبب تحفظ رئيس الجمهورية على بندين هما "حيادية وسائل الإعلام، والإفراج عن المعتقلين"، وأن ثمة مقتر ح للقاء رئيس الجمهورية بخصوص بحث آلية الإفراج عن المعتقلين. واعتبر محمود حديث الداخلية من ما تعرضت له سيارته من إطلاق نار حادث مروري، دلالة على أن السلطة متورطة في حادث الاعتداء وأن الرسالة التي أرادت السلطة إيصالها مرفوضة. مؤكدا مضيه في السير بالطريق الذي سلكه مع أحزاب اللقاء المشترك. وقال محمود: إن ما صدر عن وزارة الداخلية ليس غريبا لأن السلطة تعودت على الكذب، محملا السلطة مسئولية الكشف عن الجناة. وعن دعوة السلطة المشترك لتسليم خمسين مطلوباً امنيا لدى الحراك، دعا محمود السلطة إلى القيام بواجبها باتجاه من أسمتهم بقطاع الطرق والمجرمين، أو تقديم استقالتها إن عجزت عن إدارة البلاد. من جهته أكد عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك، على أن الفقرة الأولى من اتفاق فبراير تنص على مشاركة كل القوى الوطنية في الحوار الوطني بحيث تتحمل هذه القوى مسئولية تنفيذ ما يتم التوصل إليه، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم لا يوقع الاتفاقيات لأجل الخروج من الأزمات المتراكمة بدليل أنه يأتي وقت التطبيق لهذه الاتفاقيات لاختلاق أزمات جديدة. وأكد الأنسي مضي المشترك ولجنة لحوار الوطني وكل القوى الخيرة بتنفيذ اتفاق فبراير من جانب واحد، مشيرا إلى أن اللقاء المشترك لم يجد عذرا واحدا لما تمارسه السلطة، مؤكدا في السياق ذاته تضامن المشترك مع القضايا المطلبية الحقوقية لأبناء المحافظات الجنوبية والتي لن تحل إلا عبر حوار وطني شامل. وعن اتفاق المشترك مع الحوثيين أكد الأمين العام للإصلاح أن الاتفاق مع الحوثيين نص على نبذ العنف واعتماد النضال السياسي السلمي ومؤتمر الحوار الوطني ووثيقة الإنقاذ طريقا لحل قضية صعدة وتداعياتها وآثارها والتمسك بالتسامح والتعدد والمواطنة المتساوية والوحدة الوطنية والدستور والقانون. وخلال المؤتمر الصحفي أشار الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي وعضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، إلى أن خطاب الحزب الحاكم ينم عن استهلاك الوقت بدليل تكرار نفس الكلام في كل خطابها باستثناء أنه أضاف في خطابه الأخير الحوار تحت قبة البرلمان. وأكد نعمان بأن المشترك لا توجد لديه أي حساسية تجاه البرلمان إلا أن الحزب الحاكم يتعامل مع هذه المؤسسات الرسمية وكأنها ملكية خاصة. وقال: إن أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم اتفقا على أن تبدأ أول جلسة للحوار في المركز الثقافي. وفي رده على سؤال فيما إذا أصر الحزب الحاكم على إجراء الانتخابات منفردا أجاب الدكتور نعمان لكل حادث حديث، مجددا تمسك المشترك بالحوار الوطني باعتباره هو الطريق الأنسب لإخراج البلاد من أزماته. واتهم أمين عام الاشتراكي الحزب الحاكم بالانقلاب على اتفاقية فبراير أكثر من مرة فيما المشترك أعلن ولا زال يعلن تمسكه بالاتفاق باعتباره مرجعية الحوار الوطني. وعبر نعمان عن استغربه لتخلي السلطة عن مسئوليتها ممن أطلقت عليهم قطاع الطرق والقتلة فيما هي تمارس القمع والقتل والإرهاب ضد الصحفيين والسياسيين والناشطين الحقوقيين، داعيا المواطنين إلى قراءة الدلائل في هذا الشأن. وأشار بيان صادر عن اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى أن الوطن يمر بأوضاع معيشية وسياسية وأمنية واقتصادية خطيرة ومتردية، والمتمثلة بانحدار مستوى أداء السلطة وسعيها نحو إنتاج مزيدا من المشكلات والأزمات، مشيرا إلى أن السلطة أضحت تروج عبر وسائل تضليلها الدعايات الكاذبة بخطابها السياسي والإعلامي ليلا نهارا. وقال البيان – تنشر الصحوة نت نصه - إن السلطة تجاوزت حدود العقول بإصرارها على السير بالطريق الخاطئ مقدمة كل يوم العديد من الشواهد على وجود نوايا شريرة ومبيته تستهدف خرق الدستور ومخالفة القانون ومصادرة حقوق المواطنين اليمنيين في التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية، وهي تسعى جاهدة إلى التنصل عن اتفاق فبراير 2009م وتعلن في الوقت نفسه عن فشلها في أداء واجباتها تجاه حماية أمن المواطنين وكرامتهم. وحيت اللجنة الوطنية للحوار والوطني وللقاء المشترك الهبة الشعبية والوطنية غيرالمسبوقة من الاعتصامات والمسيرات التي خرجت في غالبية المحافظات تعبيرا عن ضيق الشعب الشديد من ممارسات السلطة وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية، معتبرة تلك الإعتصمات التي دعا لها المجلس الأعلى ورئاسة اللجنة التحضيرية في شهر مارس ضد عنف السلطة في المحافظات الجنوبية وأبريل الغضب ضد الأوضاع المعيشية المتردية، توضح أن الشعب اليمني لم يعد قادرا على تحمل الفساد والفاسدين وتجاوزاتهم على الدستور والقانون والإخلال بأمن الوطن وسيادته واستقراره. وقال الييان: لقد تجاوزت السلطة بأفعالها وقراراتها وخطابها الطائش مبادئ الحكم الدستوري وكل ما هو معروف ومألوف في التعامل السياسي مع الخصوم حتى أصبحت لا تكترث بما يترتب عن سياساتها الرعناء وأفعالها المتهورة". وأشار البيان إلى أن ما شهدته الفترة الزمنية الماضية من أعمال فاضحة وجنون سياسي طالت اعتقال المعتصمين سلميا في محافظة لحج والاعتداء عليهم وإغلاق القاعات الخاصة أمام اللقاء التضامني مع رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور عبدالوهاب محمود في العاصمة صنعاء ومحاولة إجبار سائق سيارته ومرافقه على تغيير أقوالهما في محاضر التحقيق في 25أبريل الماضي أفعالا تؤكد على مخطط إجرامي يستهدف القيادات السياسية المعارضة، وأن إطلاق النار ليلا على فعالية نقابية ورياضية في منطقة جدر كان يشارك بها البرلماني المعارض الأستاذ زيد الشامي وعلى مرأى ومسمع من أطقم الأمن، وما حدث من عبث بسيارة الناطق الرسمي للقاء المشترك الأستاذ محمد صالح النعيمي استهدافا لحياته وأسرته يؤكد النوايا الشريرة في هذا المخطط ويكشف عن حالة الهيستريا التي وصلت إليها السلطة وأجهزتها. وأبدى اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية قلقهما من الأجواء المثيرة للقلق في أجواء جرائم عنف أخرى ترتكبها السلطة بحق المواطنين في محافظة الضالع أدت إلى تدمير منازل المواطنين بالمدافع وترويع الآمنين وفرض طوق أمني عسكري على المحافظة منذ فترة والاستمرار في حملة الاعتقالات والمضايقات العسكرية والأمنية للفعاليات السياسية والحزبية في محافظة لحج وحضرموت وأبين وعدن. وأكد بأن الحملة الإعلامية والسياسية المسعورة التي تشنها السلطة والحكومة في وسائل إعلام الدولة ضد قيادة اللجنة التحضيرية وفي مقدمتهم الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة والشيخ حميد الأحمر الأمين العام، وما تعرض له الأستاذ عبدالملك المخلافي عضو اللجنة التحضيرية من تهديدات وقذف وقدح لتكشف عن أن السلطة بخاطبها وإعلامها تسير وفق برنامج معد له مسبقا تستهدف فيه أمن وحياة المعارضين السياسيين وقيادات الحور الوطني واللقاء المشترك وهيئاته ومقراته وفعالياته. مشيراً إلى أن الخروج المتعمد من قبل السلطة والحكومة على الدستور والقانون وما صدر عن اللجنة الأمنية العليا بشأن منع ممارسة اليمنيين لحقوقهم في التعبير عن آرائهم بالاعتصامات والمسيرات يعتبر تعطيلا لأحكام الدستور والقانون ونزعا للمشروعية عن أجهزة البط والإدارة العامة. وأوضح اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن ممارسات السلطة تكشف عن نوايا مبيته تدفع نحو مزيدا من الفتن الوطنية حيث لا تحتاج الفعاليات السلمية إلى إذن من أحد وفق المادة(19) من قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات ناهيك عن أن السلطة وحزبها الحاكم يسخران ويفرضان على إدارات المدارس والطلاب والموظفين وأفراد الجيش والأمن المشاركة في مهرجاناتهم البهلوانية. ونبهت أحزاب المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني عبر البيان الصادر عنهما السلطة وأعوانها بأن الأفعال الجنائية والانتهاكية التي ترتكبها بحث الصحف والصحفيين والقادة السياسيين والناشطين جرائم حقوق وحجز للحريات لا تسقط بالتقادم مما يتيح لشعبنا ملاحقة فاعليها مهما طال الزمن حتى وإن غادر تهم مناصبهم أو غادروها.
الصحوة نت تنشر نص بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء المشترك يمر الوطن بأوضاع معيشية وسياسية وأمنية واقتصادية خطيرة ومتردية , وان دعوتكم إلى هذا المؤتمر الصحفي قد أملته التطورات المصاحبة لهذه الأوضاع والمتمثلة بانحدار مستوى أداء السلطة وسعيها نحو إنتاج مزيداً من المشكلات والأزمات , ما يعني ان هناك مرحلة جديدة في الأزمة الوطنية تقتضي توضيح المواقف بشأنها وإزالة اللبس والرد على وسائل التضليل والدعايات الكاذبة التي تروج لها السلطة بخطابها السياسي والإعلامي ليلاً ونهاراً. لقد تجاوزت السلطة حدود المعقول بإصرارها على السير بالطريق الخاطئ مقدمة كل يوم العديد من الشواهد على وجود نوايا شريرة ومبيتة تستهدف خرق الدستور ومخالفة القانون ومصادرة حقوق المواطنين اليمنيين في التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية , وهي تسعى جاهدة إلى التنصل عن اتفاق فبراير 2009م وتعلن في الوقت نفسه عن فشلها في أداء واجباتها تجاه حماية أمن المواطنين وكرامتهم . إننا إذ نحيي تلك الهبة الشعبية والوطنية غير المسبوقة من الاعتصامات والمسيرات التي خرجت في غالبية المحافظات تعبيراً عن ضيق الشعب الشديد من ممارسات السلطة وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية , فإن الاعتصامات التي دعا لها المجلس الأعلى ورئاسة اللجنة التحضيرية في شهر مارس ضد عنف السلطة في المحافظات الجنوبية و أبريل الغضب ضد الأوضاع المعيشية المتردية , توضح ان شعبنا اليمني لم يعد قادراً على تحمل الفساد والفاسدين وتجاوزاتهم للدستور والقانون والإخلال بأمن الوطن وسيادته واستقراره. لقد تجاوزت السلطة بأفعالها وقراراتها وخطابها الطائش مبادئ الحكم الدستوري وكل ما هو معروف ومألوف في التعامل السياسي مع الخصوم حتى أصبحت لا تكترث بما يترتب عن سياساتها الرعناء وأفعالها المتهورة . وما شهدته الفترة الزمنية الماضية من أعمال فاضحة وجنون سياسي طالت إعتقال المعتصمين سلمياً في محافظة لحج والاعتداء عليهم وإغلاق القاعات الخاصة أمام اللقاء التضامني مع رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور / عبد الوهاب محمود في العاصمة صنعاء ومحاولة إجبار سائق سيارته ومرافقه على تغيير أقوالهما في محاضر التحقيق في 25 أبريل الماضي أفعالاً تؤكد على مخطط إجرامي يستهدف القيادات السياسية المعارضة , وأن إطلاق النار ليلاً على فعالية نقابية ورياضية في منطقة جدر كان يشارك بها البرلماني المعارض الأستاذ / زيد الشامي وعلى مرأى ومسمع من أطقم الأمن , وما حدث من عبث بسيارة الناطق الرسمي للقاء المشترك الأستاذ / محمد صالح النعيمي استهدافاً لحياته وأسرته، وتعرض الاخ نائف القانص الناطق الرسمي السابق للمشترك من اختطاف واعتداء ولم تقم السلطة بأي إجراء نحوه يؤكد النوايا الشريرة في هذا المخطط ويكشف عن حالة الهيستريا التي وصلت إليها السلطة وأجهزتها. ان هذه الأجواء المثيرة للقلق تأتي في أجواء جرائم عنف أخرى ترتكبها السلطة بحق المواطنين في محافظة الضالع أدت الى تدمير منازل المواطنين بالمدافع وترويع الآمنين وفرض طوق امني وعسكري على المحافظة منذ فترة والإستمرار في حملة الاعتقالات والمضايقات العسكرية والأمنية للفعاليات السياسية والحزبية في محافظة لحج وحضرموت وأبين وعدن . إن الحملة الإعلامية والسياسية المسعورة التي تشنها السلطة والحكومة في وسائل أعلام الدولة ضد قيادة اللجنة التحضيرية وفي مقدمتهم الأستاذ / محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة والشيخ / حميد الأحمر الأمين العام , وما تعرض له الأستاذ / عبد الملك المخلافي عضو اللجنة التحضيرية من تهديدات وقذف وقدح لتكشف عن أن السلطة بخطابها وإعلامها تسير وفق برنامج معد له مسبقاً تستهدف فيه أمن وحياة المعارضين السياسيين وقيادات الحوار الوطني واللقاء المشترك وهيئاته ومقراته وفعالياته. ان الخروج المتعمد من قبل السلطة والحكومة على الدستور والقانون وما صدر عن اللجنة الأمنية العليا بشأن منع ممارسة اليمنيين لحقوقهم في التعبير عن أرائهم بالاعتصامات والمسيرات يعتبر تعطيلاً لأحكام الدستور والقانون ونزعاً للمشروعية عن أجهزة الضبط والإدارة العامة . وما صدر بهذا الشأن يكشف عن نوايا مبيتة تدفع نحو مزيد من الفتن الوطنية حيث لا تحتاج الفعاليات السلمية إلى إذن من احد وفق المادة ( 19 ) من قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات ناهيك عن ان السلطة وحزبها الحاكم يسخران ويفرضان على إدارات المدارس والطلاب والموظفين وأفراد الجيش والأمن المشاركة في مهرجاناتهم البهلوانية . وإزاء كل ذلك وغيره فإننا ننبه السلطة وأعوانها بأن الافعال الجنائية والانتهاكات التي ترتكبها بحق المعارضين السياسيين والتنصت على مكالماتهم التلفونية وما يرتكب بحق الصحف والصحفيين والقادة السياسيين والناشطين جرائم حقوق وحجز للحريات لا تسقط بالتقادم مما يتيح لشعبنا ملاحقة فاعليها مهما طال الزمن حتى وان غادرتهم مناصبهم أو غادروها. لقد وصلت السلطة بأفعالها إلى منحدر مخيف رفع من درجة القلق السياسي والاجتماعي وقد تمادى خطابها المفلس والمتشنج في الغي حتى وصل حد مطالبة المعارضة القيام بواجب السلطة وانه لمن المثير للسخرية ان تطلب الحكومة من اللقاء المشترك القيام بحفظ الأمن وتعقب من تصفهم بالمطلوبين امنياً , ما يعُتبر اعترافاً واضحاً وصريحاً بفشلها في أداء ابسط واجباتها المتعارف عليها في كل حكومات العالم , هذا في الوقت الذي تقوم بتمويل وحماية الخارجين عن القانون وقطاع الطرق وناهبي المال العام والمخلين بالأمن , بل إنها في كل فترة وأخرى تدعو من تصفهم بالخروج عن الدستور إلى التفاوض معها. ان كثيراً من اليمنيين يضعون علامات استفهام كبيرة لا تزال تحتاج إلى جواب من السلطة ذات صلة بإظهار قدراتها ومهاراتها في ملاحقة الناشطين السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم بالوسائل السلمية والدستورية وتجيد تعقبهم ومنع فعالياتهم أينما كانت فيما لا نجد مثل هذه المهارات والقدرات في ملاحقة قطاع الطرق والمعتدين على ( عورات الناس ) وهم يسرحون ويمرحون معروفين بأسمائهم ومسمياتهم وتحت سمع وبصر السلطة واجهزتها. كما ان الشواهد والوقائع تتحدث عن تغاضي ان لم نقل رعاية كاملة من قبل السلطة لهؤلاء المخلين بالسكينة العامة والمحرمات. وما يثير الغرابة ان السلطة بارعة في تقديم النشطاء السياسيين والصحفيين وذوي الرأي للمحاكمات وإصدار أحكام جائرة بحقهم في محاكم غير دستورية واستثنائية فيما هي حتى الآن وخلال عمرها الطويل لم تعلن عن محاكمة واحد من هؤلاء الذين يقطعون الطريق ويهددون السلم الاجتماعي ولا من أولئك الناهبين للمال العام والفاسدين في كل المواقع الإدارية في الدولة. ان ممارسات العنف والتهديد والتخويف تعد انتهاكاً صارخاً للدستور وتسخيراً للمال العام والوظيفة العامة والإعلام العام في خدمة أهداف سياسية مشبوهة لا صلة لها بالشعب اليمني وأمنه وكرامته وسيادته وهي ممارسات لن تثنينا عن التمسك بحقنا الدستوري والقانوني في المضي قدماً ببرنامج النضال السلمي المتمثل بالاعتصامات والمهرجانات والمسيرات وكل الفعاليات التي تفضح جرائمها وممارساتها بحق الشعب والوطن , ولن تدفعنا لغة العنف إلى جر البلاد لما تريده السلطة والتخلي عن لغة الحوار والسلام . ان اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية وهما يدينان نهج السلطة الساعي إلى مزيد من تعقيد الأزمة الوطنية من خلال التنصل عن كل الاتفاقات والمواثيق التي تم التوقيع عليها يؤكدان التمسك بالحوار الوطني الشامل ويعلن اللقاء المشترك للرأي العام الداخلي والخارجي ان الجهود التي بذلها ولا يزال منذ اتفاق فبراير 2009م وما قبله ضلت تُقابل من السلطة وقيادة المؤتمر الشعبي العام بالمراوغات والمناورات وإغلاق الأبواب أمام نجاح الحوار وممارسة التضليل وبث الأكاذيب عبر الخطابات الصادرة عن المراكز العليا في السلطة والدعايات المبثوثة عبر أجهزة الفئة الحاكمة . وبهذا الصدد فإنه يؤكد على السير في حوار من أجل إنقاذ الوطن وإخراجه من براثن الأزمة الخطيرة وهو الذي قد ادرك خطورة المشاريع الصغيرة في السلطة وخارجها وحذر منها , ودعا الى حوار وطني واجتماعي شامل من وقت مبكر, وقد قطعت مسيرة الحوار الوطني شوطاً كبيراً في التواصل مع أطراف الأزمة الوطنية بهدف الوصول إلى اتفاقات هامة , كان في مقدمتها الاتفاق مع مجلس التضامن الوطني على المشاركة في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والتوقيع على محضر اتفاق مع الحوثيين ينص على نبذ العنف واعتماد النضال السياسي السلمي ومؤتمر الحوار الوطني ووثيقة الإنقاذ طريقاً لحل قضية صعدة وتداعياتها وآثارها والتمسك بالتسامح والتعدد والمواطنة المتساوية والوحدة الوطنية والدستور والقانون . وفي سياق هذه الجهود الحثيثة والمخلصة عقدت سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية المعارضة في الخارج , فيما يجري التواصل مع فعاليات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية من اجل التوصل إلى توافق انطلاقاً من أهمية التلاحم الوطني في هذه المرحلة والسير معاً من اجل حوار وطني شامل يُمثل فيه كل فئات الشعب اليمني. إن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء والمشترك يجددان العزم على السير في هذا الطريق الذي يُراهن عليه كل اليمنيين للخروج بالوطن من أزمته وتجاوز حافة الهاوية التي أوصلته إليه السلطة , وإنطلاقاً من ذلك يؤكدان على الآتي :- - إدانة كل الانتهاكات التي ترتكبها السلطة للدستور والقانون بكل أشكالها وأنواعها ويحذران من مغبة الاستمرار في هذا الطريق المفضي إلى مزيداً من الأزمات والاختلالات والفتن وستكون السلطة أول الخاسرين من الاستمرار في هذا المسار الخطير، بما في ذلك التنصت على المكالمات التلفونية للمعارضة وسن القوانين الجديدة المصادرة للحقوق والحريات. - استمرار الفعاليات السلمية في المحافظات والمديريات بنفس الثبات والصمود في مواجهة الإجراءات القمعية واللادستورية التي انتهجتها وتنتهجها السلطة لتصبح شكلاً من أشكال إرهاب الدولة وإعتبار اعتصامات شهر مايو من أجل التلاحم الوطني ضد الظلم والاستبداد والطغيان. - دعوة السلطة إلى الكف عن الممارسات الطائشة اللامسئولة الخاصة بالتهديد والتخوين واستخدام العنف وإثارة ثقافة الكراهية والفتن لأن الشعب اليمني لم يُعد يحتمل هذه الممارسات أكثر مما قد احتملها. - دعوة الحكومة إلى رفع أجور ومرتبات موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط والقوات المسلحة والأمن في مواجهة غلاء المعيشة الناتجة عن فشل السياسات الاقتصادية ودعوتها إلى التراجع والتوقف عن الإمعان في سياسة الإفقار والتجويع عبر الجرع السعرية وعن إهدار المال العام والعبث به ودعم الفاسدين ومنع أعضائها عن مزاولة التجارة والتهريب وإلزامهم بدفع ما عليهم من مستحقات الضرائب والجمارك وإحالة كل الفاسدين إلى القضاء بدءاً بالكبار. - دعوة السلطة إلى سرعة إطلاق كافة المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي وكل من اعتقل خلافاً للدستور والقانون بمن فيهم من صدرت بحقهم أحكاماً من محاكم استثنائية غير دستورية وإلغاء هذه المحاكم والأحكام الصادرة عنها. - تحذير السلطة من أية ممارسات تعيد أجواء الحرب وتتوسع في استخدام العنف في أي مكان ودعوتها إلى سرعة تطبيع الأوضاع في محافظة صعدة والبدء بإعادة الإعمار والمعالجات الجذرية لآثار وتداعيات الحروب والصراعات السابقة في إطار وطني وضمان عدم تجدد الحرب. ان اللجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء المشترك وهما يعلنان السير قُدماً نحو التحضير لانعقاد مؤتمر وطني شامل يوقف التدهور وينتج الحلول الإنقاذية والمعالجات الجذرية الشاملة للأزمة الوطنية ومنع الدولة من الانهيار يدعوان كل القوى الوطنية و السياسية في الداخل والخارج إلى اصطفاف سياسي من أجل إنقاذ وطنهم وتغيير أوضاعهم السياسية ومواجهة نهج المقامرة والمغامرة التي تسير عليها السلطة. صادر عن المؤتمر الصحفي للجنة التحضيرية للحوار الوطني والمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك صنعاء – الاثنين 3 مايو 2010م
