عقب انتهاء الهدنة في اليمن في مطلع أكتوبر الماضي، بدأت ميلشيات الحوثي في استهداف الموانئ والملاحة الدولية، والتي تحاول من خلالها ابتزاز المجتمع الدولي في ظل أزمة الطاقة العالمية، وهو تحول خطير في مسار الحرب ينقل الصراع إلى مستوى أعلى. وصعدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في تنفيذ تهديداتها المتمثلة باستهداف مصادر ومنشآت الطاقة في اليمن والخطوط الملاحية الدولية وسط رد فعل باهته من قبل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي خلال الأسابيع الماضية. وفي الوقت الذي مازالت المخاوف مستمرة من عودة التصعيد العسكري، تصر الميلشيات على خوض المعركة في البحر تهديداً لخطوط التجارة الدولية، هذا جعل مجلس الدفاع الوطني (الرئاسة وقيادة الدولة العسكرية والأمنية)، في 23 أكتوبر الماضي تصنيف ميلشيات الحوثي جماعة إرهابية. وتعد مصادر الطاقة هدفاً استراتيجياً للسيطرة من قبل الميلشيات، لضمان تأمين مصادر دخل لاستمرار تمويل حروبها ضد اليمنيين وفرض سلطة أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها، ومؤخرا تهديداتها ضمن ابتزاز مسبق لتنفيذ شروطهم في دفع رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها مع استمرار نهبها لموارد ميناء الحديدة.
استهدافات متكررة بعد نحو أسبوعين من التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية عشية انتهاء الهدنة شنت هجوماً بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوبي شرق البلاد. حيث أوضحت السلطة المحلية في المحافظة أن الميليشيا الحوثية أطلقت مسيرتين مفخختين لاستهداف ميناء الضبة النفطي خلال شهر أكتوبر الماضي بالتزامن مع وصول الباخرة الخاصة بنقل شحنات النفط الخام من الميناء وتم إسقاط مسيرة حوثية ولم تقع أي أضرار بشرية أو مادية في هذا الهجوم. وعادت مليشيا الحوثي مرة أخرى لاستهداف الموانئ النفطية في اليمن بطائرتها المسيّرة حيث تم استهداف ميناء "قنا" في مديرية رضوم بمحافظة شبوة (شرق اليمن) خلال نوفمبر الماضي عقب أيام من استهداف ميناء النشيمة أيضا في شبوة وميناء الضبة في حضرموت بطائرة مسيّرة أواخر شهر أكتوبر الماضي. وتزامن هذا الاستهداف لميناء "قنا" بينما كانت تستعد إحدى البواخر لإفراغ حمولتها بالمشتقات النفطية ووصوله إلى السوق المحلية، وتبنت الميلشيات تلك الهجمات ولا تخفي استعراضها بذلك في عملية تهديد مباشر للاقتصاد الوطني. وتوقفت أعمال تصدير النفط في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت في أواخر نوفمبر الفائت، بسبب استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية بطائرات مسيرة مفخخة للميناء وذلك أثناء تواجد سفينة نفط تحمل على متنها على متنها شحنه بلغت 2 مليون برميل.
عجز حكومي وصمت دولي رئيس مركز يمنيون للدراسات فيصل علي قال "إن جماعة الحوثي الإرهابية تستهدف اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية وترى أنها كلها أهدافا مشروعة لها فهي من خلال ذلك تريد حصصها من النفط والغاز".
وأضاف في حديث ل "الصحوة نت"، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تريد التخفيف عن الاحتقان الدائر في إيران وتحاول الضغط على مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لعدم دعم المظاهرات الشعبية في الداخل الإيراني على غرار كافة الجماعات الإرهابية تقوم بعمليات الاستهداف تلك لفرض إرادتها السياسية. وتابع: "أن الصمت الدولي تجاه هذه الاستهدافات والتصعيد غير مفهوم وغير مبرر، مشيرا الى ان المبعوث الأممي الى اليمن يتبع توجهات الغرب وان الأممالمتحدة ومبعوثيها إلى اليمن قد تعاطفوا مع جماعة الحوثي الإرهابية على الدوام". وأشار الباحث فيصل علي إلى "أن مليشيا الحوثي الانقلابية تحاول من خلال هذا التصعيد فرض ارادتها السياسية والتخفيف على سلطة الملالي في إيران وفرض الإرهاب على اليمن والمنطقة اضافة الى الحصول على حصتها من النفط والغاز وإذلال الشعب اليمني وحرمانه من ثرواته ومحاولة الاستيلاء عليها". وعن موقف الحكومة، قال: "ان الحكومة اليمنية مشلولة في اتخاذ أي خطوات تجاه هذا التصعيد (...) اثبتت اليوم عجزها التام وفقدت الكثير من حقها في الحركة والمناورة لصالح الحوثي (...) والميلشيات في اليمن".
أهداف سياسية من جانبه اعتبر المحلل والباحث العسكري علي الذهب أن مليشيا الحوثي الانقلابية تسعى من خلال الإستهدافات التي طالت المنشآت النفطية والموانئ اليمنية الى تحقيق هدفين رئيسين. وأضاف في حديث ل"الصحوة نت"، أن الهدف الأول من هذا التصعيد هو حرمان الحكومة اليمنية من الموارد التي يمكن ان تنتفع بها في الايفاء بالتزاماتها تجاه مناطق نفوذها والعمل على أضعافها إضافة الى حصول المليشيا على ما يدعم موقفها العسكري في أي مفاوضات قادمة". وأشار الذهب إلى أن الهدف الثاني هو المعلن والمتمثل في إجبار الحكومة على تلبية مطالب مليشيا الحوثي التي طرحتها لتمديد الهدنة بما فيها مطلب صرف رواتب الموظفين في الخدمة المدنية والعسكريين والمتقاعدين بعملة الدولار الأمريكي وفقا لما جاء به مبعوث الاممالمتحدة في احاطته". ولفت الباحث الذهب إلى أن "موقف الحكومة الشرعية كان سلبيا وضعيفا كون هذه التهديدات التي شنتها مليشيا الحوثي هي عمل عسكري وأمر الرد عليها بيد التحالف الذي كان يجب ان يتخذ ضغوطاته إضافة الى الضغوطات الخارجية والدولية". وتابع: "أن عملية استهدافات المليشيا المتكررة ستوقف كثير من الموارد الاقتصادية التي تذهب عائدات البعض منها الى خزينة الدولة إضافة الى توقف موارد اجتماعية أخرى تتعلق بنشاط السكان ونشاط رجال الاعمال والموظفين وهو ما سينعكس بشكل سلبي على معيشتهم". وقال: "إن هذه الإستهدافات ستتسبب أيضا بحدوث عزوف في دخول السفن الى الموانئ التي تعرضت للتهديد وتذهب الى موانئ اخرى وهذا سيؤثر على تدفق السلع والتجارة المختلفة في البلاد عقب توقف الصادرات والواردات من والى البلاد". وأوضح الذهب "أن اليمن عبارة عن دولة مستوردة وهذا سيؤدي إلى شحة المواد الخام التي يتم استيرادها والسلع الغذائية وسينعكس تأثيرها بشكل مباشر على حياة المواطنين وأسعار تلك السلع في الأسوق". وكانت الحكومة اليمنية قد حذرت من خطورة هذه الهجمات الإرهابية على الموانئ اليمنية وما قد تسببها من تدمير ممنهج ما تبقى من الاقتصاد الوطني والآثار التي قد تصاحبها من عرقلة وتأخر صرف مرتبات الموظفين ونحوه.
