اتخذ مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، عدداً من القرارات شملت تشكيل خلية ازمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها. وأكد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه للسياسات الحكومية والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي، منظمة ارهابية، واتخاذ كافة الاجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع اي تهديدات اجرامية لمصالح المواطنين والسلم والامن الدوليين بدعم ومساندة من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس عثمان مجلي. ووفقا لوكالة سبأ، كرس الاجتماع، لمناقشة الاوضاع الانسانية، والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الاجراءات والخيارات الحكومية التي قادت الى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية. وفي الاجتماع، عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، موجزاً حول السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والابقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة. كما استمع مجلس القيادة الرئاسي، الى مقترحات وإحاطات اضافية من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين الدولة وسلطاتها المحلية من تحصيل كافة مواردها السيادية. واشاد مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، بالإصلاحات المهمة في المنظومة المالية، التي ستمكن الحكومة قريباً من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة من الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليين في مختلف المجالات. كما شجع على انهاء التشوهات النقدية في اسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية بين 1100-1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال العام 2021. ووجه المجلس الحكومة، بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية. كما وجه الحكومة باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة وبما يمكنها الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين.
