أنفقت مليشيات الحوثي الارهابية ملايين الدولارات على أتباعها وقادتها وعائلات قتلاها، بالتزامن مع تحذيرات تقارير دولية أن اليمن يحتل المرتبة الثانية في قائمة ثمانية بلدان لديها أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون حالات الطوارئ ومستويات كارثية من الجوع. وبحسب مصادر مطلعة فإن الميليشيات بددت عبر مؤسستها المسؤولة عن القتلى خلال شهرين نحو ملياري على أسر القتلى والمفقودين في الجبهات تحت مسميات «إكراميات، إعاشة، كفالة»، وغيرها. ولم يقتصر حجم ذلك العبث الانقلابي للمال العام عند ذلك الحد فحسب، بل خصصت الجماعة وعبر ذلك الكيان غير القانوني في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي أكثر من مليار و54 مليون ريال، تحت مسمى «إعاشة»، لشهري «نوفمبر، وديسمبر (كانون الأول)» للعام 2022، لصالح 52 ألفاً من أٌسر قتلاها ومفقوديها، بحسب ما تداولته وسائل إعلام حوثية. وسبق ذلك قيام المؤسسة الحوثية نفسها مطلع نوفمبر الماضي بصرف ما يسمى «الإعاشة» لشهري «سبتمبر (أيلول)، وأكتوبر (تشرين الأول)» من العام نفسه، لأكثر من 36 ألف أسرة من قتلاها ومفقوديها. وكان القيادي في الجماعة المدعو طه جران المعيّن على رأس المؤسسة الحوثية أعلن في ديسمبر (كانون الأول)، عن استكمال تأسيس المؤسسة الانقلابية التي قال، إنها ستعنى برعاية أسر قتلى الجماعة وتنفيذ المشاريع المختلفة لصالحها دون غيرهم من اليمنيين الذين يعانون أشد الويلات والحرمان بالمدن والمناطق كافة تحت سيطرتهم. وذكر القيادي الحوثي قبل أسابيع قليلة، أن المشاريع التي أطلقتها المؤسسة المزعومة بتلك المناسبة تضمن بعضها صرف ما سماها «الإكرامية المالية» وقدّرها بأكثر من مليارين و607 ملايين ريال بواقع 40 ألف ريال مع سلة غذائية متنوعة خصصت لصالح كل أسرة قتيل ومفقود حوثي وبالتوازي مع ذلك، كشف تقرير آخر صادر عن مؤسسة قتلى الجماعة عن إنفاق أكثر من 406 مليارات و553 مليوناً و508 آلاف ريال، لصالح مشروعات على صلة بقتلاها في محافظات تحت سيطرتها، توزع بعضها - حسب التقرير - على تجهيز وتأهيل وصيانة مئات المقابر، وأخرى تتعلق بإقامة البرامج التعبوية، وتقديم المساعدات العينية والنقدية، وقيمة مستلزمات وأدوية ومنح علاجية وتعليم عام وجامعي، وغير ذلك. ويأتي هذا الإهدار والعبث الذي تمارسه الميليشيات بالأموال متزامناً مع تأكيد تقارير دولية أن اليمن بات يحتل المرتبة الثانية في قائمة ثمانية بلدان لديها أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون حالات الطوارئ ومستويات كارثية من الجوع، والأكثر تضرراً من أزمة انعدام الأمن الغذائي حول العالم. وذكرت منظمة «إنقاذ الطفولة» في تحليل حديث لها، أن في اليمن يوجد ثاني أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك سوء التغذية الحاد، حيث ارتفع هذا العدد إلى 6 ملايين شخص بعد أن كان 3.6 مليون، بزيادة قدرها 66 في المائة عن العامين الماضيين. وأشار التحليل إلى أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من أزمة الغذاء في اليمن؛ لكونهم أكثر عرضة لسوء التغذية والموت؛ لأن أجسامهم النامية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، كما أن مرض سوء التغذية لدى الأطفال يترك على من ينجون منه آثاراً تدوم مدى الحياة، بما في ذلك ضعف النمو البدني والنمو المعرفي. وطبقاً للتحليل، فإن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات حادة من الجوع ارتفع بنسبة 57 في المائة تقريباً، حيث وصل في عام 2022 إلى 25.3 مليون من 16.1 مليون منذ عام 2019 في البلدان الثمانية الأكثر تضرراً وسط أزمة جوع عالمية غير مسبوقة. وأوضحت شانون أوركت، المتحدثة باسم المنظمة في اليمن، أن الصراع المستمر منذ نحو ثماني سنوات والتدهور الاقتصادي الحاد يقودان إلى مخاطر الجوع الحرجة والحماية، حيث «يواجه الأطفال اليمنيون خطراً ثلاثياً يتمثل في المجاعة والقذائف والمرض». وأشارت إلى أنه وخلال الأشهر ال18 الماضية شهدت زيادة في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، لا تزال احتياجات الأطفال في اليمن تفوق بكثير المستويات الحالية للتمويل والدعم. وكانت تقارير يمنية اتهمت في إشارة إلى قيام الانقلابيين الحوثيين بتأسيس كيان موازٍ خاص برعاية أسر قتلاهم، حيث يعدّ واجهة صورية هدفها جباية مزيد من الأموال وتوفير مصادر تمويل لتغطية فاتورة خسائرهم البشرية وضمان بقاء أسر الضحايا وأطفالهم داخل الجماعة وتحفيزهم للانخراط في مشروعها الطائفي. ووفق هذه التقارير، يعد ذلك الكيان وسيلة لإحلال صرعى حروب الجماعة السابقة واللاحقة بمؤسسات وهياكل الدولة المحتلة من قبلها، وتسكين عناصرها وأنصارها في كشوفات الجيش والأمن وموظفي القطاع العام وقاعدة بيانات المناضلين، واستكمال إحكام سيطرتها على الهيئات والمؤسسات الحكومية والاستحواذ على الصناديق العامة والأموال الخاصة بأسر قتلى ومناضلي الثورة اليمنية والجرحى والأسرى ومعاقي الحرب.
