تتخوف الأوساط التجارية من أزمة تموين غير مسبوقة، جرَّاء قرار مليشيات الحوثي منع دخول البضائع المستوردة عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وتوجيههم تحذيراً نهائياً وأخيراً للتجار في مناطق سيطرتهم، يُلزم باستيراد البضائع عبر ميناء الحديدة فقط. قرار الميليشيات الحوثية الأخير، جاء بعد سنوات من فشلها في تحويل الاستيراد من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وقيامها بإغلاق الطرق الرئيسة التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرتهم. وذكرت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء، وأخرى تعمل في وزارة الصناعة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، ل«الشرق الأوسط»، أن هذه الوزارة، بناء على تعليمات أحمد حامد، مدير مكتب مجلس حكم الانقلابيين، وجهت «إنذاراً نهائياً» للتجار، ألزمتهم فيه بعدم الاستيراد عبر ميناء عدن، وقالت إن عليهم تحويل وارداتهم من البضائع إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات، وذلك بعد أن تجاهل التجار إنذارات سابقة، ومحاولات لإقناعهم بوقف استيراد البضائع عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة. وحسب هذه المصادر، فإن سلطة الانقلاب كانت قد اجتمعت مع قيادة الغرفة التجارية بصنعاء، وطلبت منها إلزام التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة، وعرضت منحهم تخفيضات في الرسوم الجمركية تصل إلى 50 في المائة، إلا أن التجار أبلغوها صعوبة ذلك، وأن الشركات الملاحية ترفض فتح خط ملاحي إلى الحديدة، وأن مبالغ التأمين على البضائع والسفن ستكون مرتفعة جداً بسبب المخاطر المحيطة بالميناء، لوقوعه بالقرب من خطوط المواجهات مع القوات الحكومية، إلا أن ممثلي الانقلابيين أبلغوهم أنهم سيوفرون خطاً ملاحياً، ما أثار المخاوف من أن تكون هذه الشركة إيرانية. هذه الخطوة سبقها قيام ميليشيات الحوثي بمنع دخول أعداد كبيرة من ناقلات البضائع في المنافذ الجمركية التي استحدثتها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وفي محافظاتالبيضاء وذمار وتعز، بقصد تأخير تلك البضائع وزيادة تكاليفها، لإرغام التجار على القبول بعرضها. كما شكا تجار من قيام ممثلي الميليشيات في تلك المنافذ بالعبث بالبضائع تحت مبرر التفتيش، وتركها عرضة للشمس؛ خصوصاً المواد الغذائية ومنتجات الألبان المعرضة للتلف. المصادر حذرت من حدوث أزمة تموينية في مناطق سيطرة الانقلابيين، في حال مضت بهذا القرار، ومنع دخول البضائع المستوردة عبر مناطق سيطرة الحكومة، لا سيما أن التجار أبلغوها بوضوح أنهم لا يستطيعون الاستيراد عبر ميناء الحديدة، نظراً لأن الشركات الملاحية ترفض التعامل مع الميناء، وحذروا من أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مشرفي الميليشيات ومتنفذيها لابتزاز التجار والدخول كشركاء معهم، مقابل السماح لبضائعهم المستوردة عبر مواني الحكومة بالدخول إلى مناطق سيطرتهم، والسماح لهم بالتحكم في أسعارها، نتيجة انعدام المواد الغذائية والبضائع بفعل ذلك القرار.
