كشفت منظمة حماية لحقوق الإنسان عن إحتجاز حرية 192 جندياً في سجن المعسكر الرئيسي لقوات الأمن المركزي بصنعاء على ذمة الثورة الشعبية السلمية، في جريمة وثقتها النيابة المختصة أثناء انتقالها للمعسكر الثلاثاء الماضي, استجابة لبلاغ تقدمت به المنظمة للنائب العام. وقالت المنظمة في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه -إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام بوجود 22 جندياً محتجزين منذ عدة أشهر على ذمة الثورة الشبابية السلمية وفق بلاغات أسرهم بشأن احتجازهم, وكلفت النيابة المختصة بالانتقال إلى المعسكر الأمن المركزي في يوم الثلاثاء 27/2/2012م واكتشفت وجود 192 جندياً محتجزين بصورة غير قانونية. وتفيد المعلومات أن سجون المعسكر وزنازينه مكتظة بأعداد كبيرة من الجنود على خلفية تأييدهم للثورة الشبابية, إلا أن مسئول التحقيقات في المعسكر قدم كشفاً يؤكد وجود (192) جندياً في سجون المعسكر وبرر للنيابة احتجازهم أنهم عسكريين واحتجزوا بسبب مخالفات متعددة ارتكبوها. وقررت النيابة الإفراج عن 4 محتجزين بعد سماع أقوالهم, لحبسهم دون مسوغ قانوني ونبهت قيادة المعسكر إلى ضرورة البت في قضياهم بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء العسكري عملا بأحكام القانون. وكانت قيادة الأمن المركزي قد أحالت 6 جنود إلى البحث الجنائي بعد تعريضهم للتعذيب، وفقا لمنظمة حماية، التي أكدت أن آثار التعذيب بدت على أجساد الجنود المعتقلين أثناء زيارتهم في سجن البحث الجنائي بصنعاء، لافتة إلى أن أحد الجنود المعتقلين أصيب بالشلل جراء بشاعة التعذيب الذي تعرضوا له، الأمر الذي تقدمت بموجبه المنظمة بطلب للنائب العام بانتداب طبيب شرعي للكشف عليهم وفتح تحقيق في القضية. وعبرت منظمة حماية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من استمرار هذه الإنتهاكات لحقوق وحريات الجنود والضباط المشكوك بتأييدهم للثورة الشعبية والمتعارضة مع نصوص الدستور والقانون والمخالفات الجسيمة في سجون الأمن المركزي مع تلكؤ قيادة الأمن المركزي في تنفيذ قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم. وطالبت الأخ رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية بتشكيل لجنة وتكليفها بالنزول والتفتيش لسجون الأمن المركزي والبحث الجنائي واثبات حالة الموقوفين ودراسة أسباب توقيفهم والتعامل معهم وفق الدستور والقانون وإحالة المسئولين عن انتهاك حقوقهم وحجز حرياتهم وتعذيبهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.