أكدت مصادر محلية استشهاد 4 جنود وجرح 3 أخرين في هجومان لمسلحين على وحدات الجيش بالكود ودوفس بمحافظة ابين . ويأتي ذلك عقب هجوم نفذته عناصر مسلحة يعتقد انتمائها القاعدة في وقت متأخر من ليل أمس السبت على مواقع عدة للجيش اليمني في ضواحي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبينجنوب اليمن . وكشف أفراد وضباط في اللواء(31) مدرع بأن مهدي مقولة قائد المنطقة الجنوبية سابقا متورط اليوم في تسليم سرية المدفعية للقاعدة والتي تعد أقوى سلاح دفاعي شارك في الحرب وكبد مسلحي أنصار الشريعة خسائر كبيرة وهو خط دفاع مهم في منع القاعدة من التقدم باتجاه محافظة عدن. واتهمت قائد المنطقة العسكرية الجنوبية مهدي مقوله بإصدار توجيهات لكتائب في اللواء بتسليم العتاد العسكري والمدرعات لمسلحي القاعدة في أبين، وهو الأمر الذي أوجد انقساما في صفوف الكتائب المتواجدة. وقالت المصادر أن مهدي مقولة قام بتوزيع شاحنة (دينا ) محملة بالذخيرة أمس الأول الجمعة إلى جهة مجهولة ربما لمسلحي القاعدة في أبين. وطالب ضباط في اللواء (31) من رئيس الجمهورية المشير هادي بمحاكمة مقولة محاكمة عسكرية عاجلة بعد قيامه بجرائم كبيرة منها : تسليم سرية المدفعية للقاعدة و قيامه بتوزيع السلاح من مستودعات الجيش لأطراف كثيرة وتسليم أفراد الجيش للذبح على أيدي القاعدة. ويقول الضباط أن مقولة وبدلا من أن يقوم بتسليم المنطقة للقائد الجديد(قطن) قام بتسليم اللواء للقاعدة التي ضل هو وهي على وئام طوال الأشهر الماضية. وعلى إثر التطورات اليوم في منطقة دوفس في طريق (ابينعدن) قام أفراد معسكر (سبأ) في البريقة بعدن بإغلاق بوابة المعسكر وبالمثل قام أفراد السرية في (رأس عباس) وهو الميناء العسكري للمنطقة العسكرية بالبريقة بإغلاق المعسكر ومنع خروج أي أسلحة حيث يقول الجنود أن اللواء مهدي مقولة ينوي تزويد القاعدة بالذخيرة بعد استيلائها على المدفعية. وكان مقولة قد رفض تسليم قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية إلى اللجنة العسكرية المشكلة من قبل وزارة الدفاع التي شكلت لإجراء عملية التسليم للواء سالم قطن. وعلى صعيد أخر خاطبت القاضية نورا ضيف الله رئيسة النيابة العام م / عدن النائب العام بتقديم قائد المنطقة الجنوبية المدعو مهدي مقوله بتهمة المساس بنفاذ القرارات القضائية وفقاً لنص المادة (190) على خلفية تستره على المتهمين بقتل أكرم احمد عيسى الدبعي وأخيه محمد وإصابة آخرين في الخط البحري بتاريخ 5/8/2011م . وكذا مدير أمن م/عدن بتهمة تضليل القضاء بما قدمه الينا رسمياً من معلومات مضللة بشان تواجد الجناة وكذا عدم التزامه بتسليم النيابة صور الكاميرات التي على العمود بخط الجسر وبالقرب من مسرح الجريمة او الرد على مذكراتنا الرسمية وفقا لنص المادة (183) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12)لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات , كون تلك الواقعتين مع استمرار ذلك التعنت ثابتة وبما لا يدع مجالاً للشك.