اكد الدكتور محمد الأفندي رئيس المركز اليمني للدراسات أن تحسن وضع الريال يحتاج إلى رقابة وحماية من البنك المركزي اليمني، تشمل تتبع حركة الصرف عند محلات الصرافة وتحويل النقد الأجنبي، والتدخل في حال سحب المضاربين للدولار من السوق، والعمل على تغذية السوق بالعملة الصعبة بصورة دائمة، وتثبيت سعر الريال عند مستوى محدد حتى يحصل الاستقرار المنشود. وقال الأفندي في حديث للجزيرة إن تحسن وضع الريال يرجع إلى أسباب نفسية مرتبطة بتحسن المؤشرات السياسية التي أعقبت انتخاب الرئيس. وأضاف الأفندي أنه على الرغم من أن الوضع الاقتصادي ما زال غير مستقر ولم يشهد انتعاشا، فإن تحسن سعر صرف الريال يشكل عنصرا إيجابيا في تحسن مناخ الاستثمار، والذي يترافق مع وعود دولية وإقليمية بدعم اليمن ماليا واقتصاديا. وقال إن الأهم هو استدامة تعافي الريال أمام الدولار، واستقرار سعر الصرف عند نقطة محددة. غير أنه حذر من تحسن مؤقت لسعر صرف الريال، حيث قد يستغل المضاربون بالعملة ذلك ويعملون على سحب مدخرات المواطنين والمؤسسات من الدولار، ويعقبها رفع سعر الدولار مجددا وفقا لمصالحهم. وحث الخبير الاقتصادي الرئيس الجديد وحكومة الوفاق خلال المرحلة الانتقالية على مواصلة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في مواعيدها المحددة، والبدء في هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية، وإطلاق الحوار الوطني الشامل، وصياغة دستور جديد، وحل المسألة الجنوبية ومشكلة صعدة. من جهته أرجع رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات بصنعاء مصطفى نصر أسباب تحسن وضع الريال اليمني إلى عدة أسباب أهمها الشعور بالاستقرار السياسي في البلاد عقب انتخابات الرئاسة المبكرة التي جرت يوم 21 فبراير/شباط الماضي وأدت إلى اختيار عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا. وأشار نصر في حديث للجزيرة نت إلى أن المواطنين والتجار والمؤسسات حولوا العام الماضي معظم مدخراتهم المالية السائلة إلى الدولار، وتم سحبها من السوق خشية تدهور العملة الوطنية والاقتصاد جراء الاضطراب السياسي. واعتبر أن شعور المواطنين والتجار بالاستقرار عقب انتخاب رئيس جديد، دفع بهم إلى ضخ الدولار في السوق، وهو ما أحدث زيادة في عرض الدولار، مما أدى إلى تحسن سعر صرف الريال. أسعار السلع وبشأن مدى انخفاض أسعار السلع بعد تحسن الريال اليمني، أشار نصر إلى أن هناك انخفاضا بسيطا في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، ولكنه ليس بمستوى تحسن الريال. وأرجع ذلك إلى أن كثيرا من السلع مستورد بسعر مرتفع، إلى جانب عدم التزام كثير من التجار بخفض الأسعار، خاصة أن هامش الربح في بعض السلع بلغ 100%، وذلك في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسعار من قبل الجهات الحكومية. وشهد الريال اليمني خلال الأيام الماضية تحسن طفيف أمام الدولار الأميركي ، فقد شهد مؤخرا تحسن سعر صرف الريال مقابل الدولار لأول مرة، ليستقر سعره مقابل الدولار للأسبوع الثاني عند 214 ريالا للشراء، و216 ريالا للبيع.