أكدت الحكومة اليمنية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران على الاقتصاد الوطني. وأشارت الحكومة إلى أنها ستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ كافة التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني. وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الحكومة قدمت خلال مرحلتي (الهدنة الأممية، الهدنة غير المعلنة) تنازلات عدة للدفع بمسار التهدئة والحل السلمي للازمة وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين، إلا أن مليشيا الحوثي استغلت هذه التنازلات، لتحقيق مكاسب مادية وشن حرب على الاقتصاد الوطني، ضمن سياسة التجويع والافقار التي تنتهجها بحق المواطنين. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي شنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي "حضرموت، وشبوة بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة. ونوه إلى منع مليشيا الحوثي دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، واستبدلته بالغاز "المجاني" القادم من إيران عبر ميناء الحديدة، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر وكميات أقل للأسطوانة الواحدة. وحذر معمر الارياني من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الاوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين. وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية منع حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، والاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها. كما قامت باقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفرضت قيادة جديدة موالية له في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة، وذلك ضمن مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية، والسيطرة والتحكم بالاقتصاد الوطني. ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي أواخر العام 2014 عملت المليشيا على استهداف الاقتصاد اليمني وتدميره ونهب احتياطي البنك المركزي ونهب رواتب الموظفين. كما ضيقت المليشيا الحوثية الإرهابية الخناق على التجار وفرضت عليهم جبايات باهظة أجبرت الكثير منهم على مغادرة اليمن والاستثمار بالخارج.
