يتذكر الإصلاح في ذكرى تأسيسه ال 33 قاداته الكبار الذين تم الغدر بهم خلال الحرب في عمليات اغتيال ممنهجة استهدفت القيادات المؤثرة في المجتمع والتي كانت تعمل في أوساط الناس لمساندتهم خلال الحرب والوقوف في مواجهة الميلشيات التي قادت عملية السطو على مؤسسات الدولة. الشيخ عبد الله الباني، والقيادي علي الحيسي، هما آخر ضحايا جرائم الاغتيالات والتصفيات التي استهدفت قيادات الإصلاح في اليمن خلال السنوات الماضية من الحرب الجارية في البلاد، وكانت الجريمة منظمة ونتيجة تحريض مسبق استهدف حزب الإصلاح بشكل عام نتيجة الحالة الهشة التي تعيشها البلاد. ففي يوم عيد الفطر المبارك، 22 من ابريل/ نيسان 2023، أطلق مسلحون من أفراد ما تسمى "قوات دفاع شبوة" وابلا من الرصاص على سيارة الشيخ الباني، فارق على إثرها الحياة، وأصيب اثنان من أبنائه. عملية اغتيال الشيخ الباني جاءت بعد صلاة وخطبة العيد التي دعا فيها "إلى توحيد الصف". وفي 5 يوليو/ تموز 2023، تم اغتيال القيادي في حزب الإصلاح، علي الحيسي، من قبل مسلحين على متن دراجة نارية في مدينة المخا، غرب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن). و "الحيسي" هو أحد أبطال مديرية المخا وقادتها المؤثرين الذي شارك مع عشرات من أبناء المنطقة في الحرب ضد مليشيا الحوثي حتى تحرير المديرية في مطلع عام 2017. وخلال السنوات الماضية شملت الاغتيالات عشرات من قيادات الإصلاح في عدد من المحافظاتاليمنية سواء من قبل مليشيا الحوثي أو من قبل الميليشيات المنفلتة في العاصمة المؤقتة عدنومحافظاتجنوبية تخضع لسيطرة تشكيلات عسكرية خارج سيطرة الدولة وتخدم أجندات خارجية تريد النفوذ في اليمن.
انقلاب الحوثيين الاغتيال الأول ما إن سقطت العاصمة صنعاء تحت سيطرة مليشيا الحوثي ومؤسسات الدولة في 21 سبتمبر2014، ليسقط أول قيادي من حزب الإصلاح برصاصة غادرة للمليشيات بمحافظة إب، في ذلك اليوم المشؤوم اغتيل القيادي في حزب الإصلاح بالمحافظة الشيخ "على ناجي سمسمة"، وهذا كان مبتدأ الجريمة لتصفية قيادات الإصلاح في عدد من المحافظات. توزعت جرائم الاغتيالات التي استهدفت قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح منذ 2014، على محافظاتصنعاءوذماروإب والحديدة وحجةوالمحويتوتعزوعدنوحضرموت والضالع وشبوة ومارب. من خلال رصد عدد الجرائم التي استهدفت قيادات وكوادر الإصلاح فقد بلغت عدد الضحايا الذين تم اغتيالهم نحو 60 قياديا في محافظات متعددة. وفشلت نحو 12 محاولة اغتيال، 11 منها في العاصمة المؤقتة عدن، وواحدة في الضالع، كما أصيب في تلك المحاولات نحو 12 قيادي وابناءهم.
عشرات الجرائم وفق رصد لموقع "الصحوة نت" بجرائم الاغتيال التي طالت قيادات الإصلاح تصدرت محافظتا إبوتعز القائمة بواقع 11 جريمة لكل محافظة. تلتهما محافظة ذمار والعاصمة المؤقتة عدن بواقع 9 جرائم، لكل منهما، وتلتهما المحويت والضالع بواقع 4 جرائم في كل منهما. وشهدت حضرموت ثلاث جرائم، كما شهدت حجة والحديدة وشبوة 6 جرائم بواقع جريمتين في كل محافظة، و3 جرائم في كل من صنعاء والبيضاء ومارب. توزعت جرائم اغتيالات قيادات حزب الإصلاح بحسب الأعوام منذ 2014، وحتى 2023، وكان العام 2016 الأكثر دموية، فقد تم اغتيال 15 من قيادات الحزب، ليأتي عامي 2017، و2018 في المرتبة الثانية، بواقع 11 جريمة في كل عام. وشهد عام 2015، سبع جرائم اغتيال، وجريمتين في عام 2014، وفي الأعوام، 2019 2020، 2021،2023، شهدت 8 جرائم بواقع جريمتين في كل عام. قيدت تلك الجرائم ضد مليشيا الحوثي، وتنظيم القاعدة، وضد تشكيلات عسكرية في محافظاتجنوبية، وبعضها قيدت ضد مجهولين.
تحريك القضايا أمام القضاء يؤكد الإصلاح دوماً أن الجرائم بحق قياداته وأعضائه لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها، وتلك أهم الحقوق والإجراءات التي يمكن أن ينالها الضحايا من القيادات البارزة في الحزب، والتي كانت فاعلا حيويا في المجتمع، واغتيالهم كان مشروع إبادة للتنوع السياسي والمجتمعي. وقال رئيس المركز الأمريكي للعدالة المحامي عبد الرحمن برمان "أن لأولياء الدم الحق في تحريك الدعاوى أمام القضاء، مشيرا إلى أن هناك بلدان يقبل القضاء فيها بمثل هذه القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان". بخصوص تحريك ملفات جرائم الاغتيالات أمام المحاكم الدولية. رأى برمان في حديث ل"الصحوة نت"، "أن هناك صعوبة بسبب إجراءات روتينية طويلة وإجراءات قانونية تعرقل إحالة مثل هذه القضايا إلى تلك المحاكم". وأضاف "أن دور حزب الإصلاح يتمثل في مساعدة أسر الضحايا لوجستيا من خلال ايصالهم بالمنظمات الدولية وتوفير الاستشارات القانونية ومساعدتها للوصول إلى هذه المرحلة.
جرائم لا تسقط بالتقادم وقال رئيس الدائرة القانونية بالمكتب التنفيذي للإصلاح في محافظة حجة هادي وردان "أن ما تعرضت له قيادات الإصلاح من جرائم اغتيالات وتصفية جرائم جنائية لا تسقط بالتقادم". وأضاف في حديث ل "الصحوة نت"، "يتوجب على أولياء الدم تقديم بلاغ وجمع الأدلة وتقديم الشهود واعداد ملف متكامل الاستدلال ثم التوجه إلى النيابة ثم المحاكمة ولو قيدت القضية ضد مجهول"، لافتا "أن المحاكمة شيء أساسي لأسر الضحايا لا تخضع للتسويات ولا للتنازلات أو المقايضات". وأشار وردان إلى "أن هناك متسع من الوقت لأسر الضحايا لتقديم البلاغات للنائب العام، ليتم ملاحقة المتهمين"، وشدد على ضرورة "أن يكون لحزب الإصلاح فريقا قانونيا متخصصا في هذا الجانب، مهمته تحريك الدعاوى جنائيا واجراء المحاكمة". وقال "من المهم وجود بلاغ بالجريمة وملف القضية وكذلك المحاكمة، حتى وإن قيدت ضد مجهول" مشيرا "أن القضاء المحلي يخضع لقانون الجرائم والعقوبات وهو قانون مشدد ومغلظ في العقوبات ضمن المعايير المتبعة أمام القضاء والمحاكم الدولية". وقال المحامي وردان "أن الإصلاح رفض تقديم التنازلات والضغوطات وبقي صامدا متمسكاً بالدولة والجمهورية، فتم استهدافه سواء من أجل الضغط عليه وهي الطريقة الوحيدة التي رأتها قوى الشر الداخلية والإقليمية لتركيع الإصلاح". وتابع "ومع ذلك ظل الإصلاح قويا صامدا متماسكا يذود عن حوض الجمهورية والوحدة وحرية وكرامة اليمنيين".