أدان قادة مجلس التعاون الخليجي، في ختام قمتهم بالدوحة، العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وطالبوا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية. وأكد القادة، في البيان الختامي للقمة، ضرورة توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية.
كما طالب البيان بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو/أيار 2018، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأشاد البيان الختامي "بنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".
وقف التصعيد و"أعرب المجلس عن أمله بأن تسهم هذه الهدنة في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".
و"شدّد المجلس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير". كما "رحّب المجلس الأعلى بدور دولة قطر البارز في مجال الوساطة، الذي أدى للإفراج عن عدد من المحتجزين في كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، مما أكد مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة". وأضاف البيان أن المجلس استعرض تطورات العمل الخليجي المشترك، وأبدى ارتياحه لما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قرارات المجلس السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. وصادق المجلس على قرارات مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه العشرين، المنعقد في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مؤكدا أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك. و"أبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته ال45 لدولة الكويت".
قضية وطنية وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبّر في كلمة بالجلسة الختامية عن "سعادته البالغة لما ساد فيها من روح أخوية تميزت بالتفاهم والحرص على الموضوعية في المناقشات، والحكمة في صياغة القرارات الصائبة التي أسفرت عنها، والتي نأمل أن تسهم في تحقيق الخير والازدهار لدولنا وشعوبنا الشقيقة والإسهام في خدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية". وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة، قال أمير قطر إن الصراع في فلسطين ليس دينيا ولا يتعلق بحرب على الإرهاب، بل هو قضية وطنية وصراع مع الاحتلال. وأضاف الشيخ تميم أنه من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في قطاع غزة لقرابة شهرين كاملين، تواصل فيها القتل الممنهج للمدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال، بحجة مبدأ الدفاع عن النفس الذي لا ينطبق على الاحتلال، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة. وشدد أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، والأمن غير ممكن دون سلام دائم وحل عادل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن للمأساة وجها آخر متمثلا بصمود الشعب الفلسطيني وسعيه لنيل كافة حقوقه المشروعة. وأكد أن قضية غزة ليست منفصلة ولا شأنا أمنيا إسرائيليا، وأن الحل هو إنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية. ودعا أمير قطر مجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته وإنهاء الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على العودة للمفاوضات، مؤكدا أن الهدن المؤقتة ليست بديلا لوقف دائم لإطلاق النار. كما جدد إدانته لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات والديانات والقوميات، ودعا لضرورة توفير الحماية لهم، مطالبا الأممالمتحدة بإجراء تحقيق دولي ضد الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.2 مليون نسمة. وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية، ونحو 16 ألف شهيد من المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة. وفي سياق متصل، أشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في برقية لأمير قطر بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، كما أشاد بالنتائج الإيجابية التي تحققت في القمة الخليجية.
