شهدت الساحة الواقعة أمام مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، احتجاجات طلابية وأكاديمية، غير مسبوقة، للمئات من طلاب وأكاديميين وموظفين، من جامعات ذمار، وصنعاءوالبيضاء، للمطالبة بإقالة قيادات الفساد، في هذه الجامعات، وإصلاح أوضاعها المتردية، أثناء ما كان المجلس الأعلى للجامعات اليمنية، منعقداً برئاسة رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة. طلاب جامعة ذمار، دخلوا أسبوعهم الثاني، من الاعتصام، أمام مجلسي الوزراء والنواب، متمسكين بمطلب إقالة رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الحضراني، المتهم في قضايا فساد مالي وإداري كبيرة، حسب الملفات التي يحملها المحتجون.
وهتفوا منددين بالحضراني، الذي قالوا أنه تجاهل مطالبهم، في توفير أساسيات التعليم في الجامعة، من كادر تدريسي، ومعامل وغيرها، مؤكدين أنهم نفذوا فعاليات مطالبة بهذه الاحتياجات، منذ بداية العام 2010، غير أن الحضراني، لم يأبه لمطالبهم.
من جهته توقع ممثل طلاب جامعة ذمار، في "لجنة التنسيق والمتابعة لإقالة الحضراني" سمير العمري، صدور قرارات، خلال اليومين القادمين، تلبي مطالب المحتجين، الذين رفعوا شعار "لا للإتجار بالتعليم" في إشارة إلى استغلال رؤساء الجامعات لمناصبهم، في جني مبالغ كبيرة، من خلال نظام التعليم الموازي، ونهب مبالغ من موازنات الجامعات.
وأضاف ل"الصحوة نت" أن لجنة المتابعة والتنسيق لإقالة رئيس الجامعة، المكونة من ممثلين للطلاب والأكاديميين والموظفين، التقت رئيس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للجامعات اليمنية، وأنه وعدهم بتلبية مطالب المحتجين، منذ أسبوع أمام مقر الحكومة.
وأكد العمري، أن احتجاجات منتسبي جامعة ذمار، أمام رئاسة الوزراء ستظل مستمرة، حتى صدور قرارات، تلبي مطالبهم، وأولها إقالة الحضراني، كبداية لإصلاح أوضاع الجامعة، ومحاصرة الفساد فيها، الذي يحظى برعاية رئيس الجامعة.
وكان الحضراني، قد استقدم أشخاصاً لتأييده، في مقابل مطالب مئات المعتصمين لإقالته، غير أن طلاباً محتجين أكدوا أن عدد ممن استقدمهم الحضراني، ليس لهم أي صلة بالجامعة، وانما تم جلبهم بأموال الجامعة، كما تعود الحضراني، وقال طلاباً ايتقدموا لمساندة الحضراني، أن مساعديه أكدوا لهم أنهم في فعالية تضامنية مع أستاذ جامعي، ولم يكشفوا لهم عن أن الغرض مساندة الحضراني، ما دفع بهولاء الطلاب، الانضمام إلى زملاءهم المحتجين.
وكانت مصادر مؤكدة، كشفت أمس عن اجتماع الحضراني، بشخصيات تتبع بقايا عائلة صالح، وخرج الاتفاق بالدفع ببلاطجة، للاعتداء على أكاديميين وطلاب وموظفي جامعة ذمار، المعتصمين أمام مجلس الوزراء، غير أن قبائل محافظة ذمار، حذرت الحضراني، ومن يقف خلفه من المساس بأبنائهم الطلاب.
أكاديميين جامعة البيضاء، استأنفوا اعتصامهم أمام مقر الحكومة، للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة الدكتور سيلان العرامي، الذي قالوا أنه أيضاً يمارس فساداً مالياً وإدارياً، عن سبق إصرار، فضلاً عن مخالفته المستمرة لقانون الجامعات اليمنية.
وأكدوا استمرار اعتصامهم، حتى يقال العرامي، ويحال للتحقيق في مخالفاته، خصوصاً أنهم كانوا قد تلقوا وعوداً لدى اعتصاماتهم السابقة، بتغيير قيادة الجامعة، وقال أحد المحتجين أنه "لا يمكن الاستمرار في حال بقاء العرامي" الذي قالوا أن تعيينه في رئاسة الجامعة انتهاك لقانون الجامعات اليمنية.
وضمن المعتصمين أمام مقر الحكومة، العشرات من الموظفين الإداريين، ممثلين لنقابة العاملين بالجامعة، الذين يطالبوا بأن يكون منصب أمين عام الجامعة من منتسبيها، طبقاً للقرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2012، الذي حسم الأمر، بتعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، ونص على أن يكون أمين عام الجامعة من الإداريين.
وعبروا عن استهجانهم لمجلس جامعة صنعاء، الذي رفض مقترحاتهم، وقبل بمقترحات نقابة هيئة التدريس، لكنهم قالوا أنهم يأملوا، أن يقبل المجلس الأعلى للجامعات بمقترحاتهم، التي تأتي وفق القرار الجمهورية، المشار إليه، داعين إلى إيجاد تشريعات واحدة للجامعات كمؤسسة واحدة، معبرين عن رفضهم لتهميش الكادر الإداري والفني بالجامعات، والخروج بمعالجة جذرية لمشاكلهم.
المجلس الأعلى للجامعات الذي كان منعقداً، ناقش تشكيل مجلس أمناء للجامعات، الذي يأتي من أولى مهامه، ترشيح رؤساء الجامعات ونوابهم، وهو ما يرفضه الأكاديميون، الذين يقولون أنه خطوة سلبية، حيث أن عضوية المجلس لن تقتصر على الكوادر الأكاديمية.
وقالت مصادر مؤكدة أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات، لم تتضح بعد ما إذا كانت تتجه نحو تغيير في قيادات الجامعات اليمنية، لكنه قال أنه سيعلن عنها خلال اليومين القادمة، بعد عرضها على مجلس الوزراء، في اجتماعه الثلاثاء.