اعتصم صباح اليوم الأربعاء المئات من أبناء مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة أمام مبنى مقر المحافظة وإدارة الأمن العام مطالبين بضبط العصابات المسلحة التي يقودها عبد المنعم شامي واحمد علي شامي ، وزياد شامي الذين اعتدوا على المعلم علي عزيز واختطفوا الناشط في الثورة الشبابية والقيادي الإصلاحي في مديرية الزهرة عبده جابر. وقال المعتصمون في هتافاتهم ورسالتهم ولافتاتهم للمسئولين إن هؤلاء المشائخ هم من يقف وراء العصابات المسلحة التي تروع السكان وتقون بإطلاق الرصاص وأعمال التقطع والفتل والنهب والتهريب. وأضافوا أن الجهات المعنية في السلطات المحلية والأمنية والقضائية مسئولة مسؤولية مباشرة إزاء هذه الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات بقيادة هؤلاء المشايخ الذين يرون أنفسهم فوق الدستور والقانون. وحذر هؤلاء المواطنون المعتصمون من مغبة استمرار تجاهل المسؤولين لمطالبهم من اجل بسط الأمن والاستقرار في المديرية مالم فإنهم قادرين على رد الصاع صاعين في حال استمر تجاهل السلطات المعنية وتواطئهم مع هذه العصابات وأنهم قادرين الدفاع على أنفسهم. وأكد المعتصمون أنهم التقوا احد القيادات الأمنية في المحافظة واخبرهم بان المدعو زياد شامي عضو مجلس النواب هو من يتستر على القتلة والجناة والعصابات المسلحة في المديرية مستغلا حصانته البرلمانية. وطالب المعتصمون من أبناء الزهرة مجلس النواب برفع الحصانة على النائب زياد شامي ومحاكمته كقائد عصابة وصاحب سجن خاص يتم خطف المواطنين إليه وتقييدهم وسجنهم فيه ، كما ناشدوا المنضمات الحقوقية سرعة التوجه إلى مديرية الزهرة للاطلاع عن كثب عن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها زياد شامي وعلى احمد شامي ، وعبد المنعم شامي تجاه أبناء الزهرة . على صعيد آخر اعتصم المئات من محامو محافظة الحديدة أمام مبنى إدارة البحث الجنائي اليوم احتجاجا على تواطؤ إدارة البحث الجنائي مع احد المتهمين بنهب الأراضي ويدعى جابر القرحفي وهو من ضباط الأمن المركزي الذي اعتدى يوم أمس على المحامي محمد مهيوب الشميري داخل المحكمة دون اعتبار للقضاة والمحامون وأشهرت الأسلحة في وجهه داخل المحكمة. وكانت نقابة المحامين قد وجهت مذكرات للنيابة العامة والأمن العام والجهات المعنية سرعة التصرف وفق الدستور والقانون إزاء رجل مسلح اعتدى على زميلهم أثناء تأدية عمله في المحكمة في محاولة لإثنائه عن عمله كمحامي ، وطالبوا الجهات المعنية إصدار قرار اعتقال بضبط الجاني والذي ترفض إدارة البحث الجنائي إصدار هذه بحسب الدستور والقانون.