أكد تقرير حكومي يمني حديث أن هناك عدد من العوائق والصعوبات التى تقف دون انسيابية انتقال العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية ومن أبرزها استمرار اعتماد العمل بنظام " الكفالة " الذي يقيد انتقال العمالة بين الأعمال والمهن ويعرض العامل للابتزاز من قبل الكفيل الى جانب تعقيدات نظام الحصول على تأشيرة العمل والتى تعيق إمكانية دخول العمال اليمنيين إلى دول مجلس التعاون للبحث عن فرص عمل حيث تمر بسلسلة من الوسطاء مما يفرض تكاليف باهضة مقابل الحصول على التأشيرة. وقال التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن ارتفاع الرسوم المفروضة على تأشيرة استقدام العمالة واستثناء استقدام العمالة اليمنية من نظام الحصص بين العمالة الوافدة والذي لايزال ساريا في بعض دول الخليج إلى جانب حضر العمل في بعض المهن كليا وإحلال العمالة المحلية الخليجية كل ذلك يمثل معوقات حقيقية تواجه انتقال وتشغيل العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية. كشف عن ارتفاع إجمالي القوي العاملة في اليمن لتصل إلى أربعة ملايين نسمة، مشيرا إلى أن العمالة اليمنية مؤهلة لتشكل مخزونا للمشاريع الاستثمارية كثيفة العمالة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي . وحدد التقرير العديد من فرص العمل المتاحة والواسعة لتشغيل العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية والتي يمكن استيعابها في قطاعي التجارة والبناء والتشييد بدول المجلس إلى جانب القطاع الحكومي الذي يستوعب عمالة وافدة تصل الى 32 % من إجمالي العمالة العاملة فيه... مؤكدا إمكانية استيعاب 50 ألف عامل يمني سنويا في دول مجلس التعاون الخليجي . وأوضح التقرير :انه يجري إنشاء أكثر من 50 مدينة ومنطقة اقتصادية وصناعية في منطقة الخليج منها أربع مدن اقتصادية وصناعية في السعودية، من المتوقع أن توفر مليون و600 ألف فرصة عمل جديدة وهو ما يمثل فرص عمل متاحة وواسعة أمام العمالة اليمنية القادرة على تلبية احتياجات مثل هذه المشاريع كثيفة العمالة. وتوقع التقرير: أن يرتفع إجمالي قوة العمل اليمنية لتصل بحلول العام 2015م إلى خمسة ملايين و900 ألف عامل.. معتبرا أن استيعاب إعداد متزايدة من العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي سيسهم في الحد من الاختلال القائم في تركيبة سوق العمل الخليجي الذي تسيطر عليه العمالة الآسيوية. كما حدد التقرير جملة من الإجراءات والخطوات اللازمة لتجاوز المعوقات التي تواجه تشغيل العمالة اليمنية في دول الخليج والتي من أبرزها إنشاء إطار مؤسسي مشترك بين اليمن ودول المجلس لمتابعة الترجمة العملية لتوجهات دول الخليج بإعطاء العمالة اليمنية الأولوية في الاختيار والتوظيف من بين العمالة الوافدة واستثناء العمالة اليمنية من نظام الكفيل وتسهيل منح تأشيرات الدخول لليمنيين إلى دول مجلس التعاون لإتاحة الفرص امامهم للبحث عن فرص العمل. وتتضمن الإجراءات المطلوبة لتسهيل استقدام العمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالإعفاء من الرسوم المفروضة على تأشيرات استقدام العمالة اليمنية ورسوم انتقالها بين الأعمال والمهن وإتاحة الفرصة لها للعمل في المهن المحظورة على العمالة الوافدة. وشدد التقرير على ضرورة إنشاء آلية مستمرة لتدفق المعلومات بين الجهات ذات العلاقة في اليمن ودول مجلس التعاون حول التخصصات والمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل الخليجي وتشجيع القطاع الخاص الخليجي على الاستثمار في بناء مراكز ومعاهد متخصصة تستجيب بصورة ديناميكية لتطورات أسواق العمل في اليمن والخليج الى جانب زيادة الدعم المقدم من المانحين وبالذات دول الخليج في مجال التأهيل والتدريب للعمالة اليمنية وزيادة المنح العلمية المقدمة للطلاب اليمنيين للدراسة في التخصصات التطبيقية بالجامعات الخليجية والأجنبية. المصدر : سبانت