كشف تقرير حكومي حديث عن ارتفاع إجمالي القوي العاملة في اليمن لتصل الى اربعة ملايين نسمة، مشيرا الى أن العمالة اليمنية مؤهلة لتشكل مخزونا للمشاريع الاستثمارية كثيفة العمالة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي . وحدد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي العديد من فرص العمل المتاحة والواسعة لتشغيل العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية والتى يمكن استيعابها في قطاعي التجارة والبناء والتشييد بدول المجلس الى جانب القطاع الحكومي الذي يستوعب عمالة وافدة تصل الى 32 % من إجمالي العمالة العاملة فيه... مؤكدا امكانية استيعاب 50 الف عامل يمني سنويا في دول مجلس التعاون الخليجي . وأوضح التقرير انه يجري انشاء اكثر من 50 مدينة ومنطقة اقتصادية وصناعية في منطقة الخليج منها اربع مدن اقتصادية وصناعية في السعودية، من المتوقع أن توفر مليون و600 الف فرصة عمل جديدة وهو ما يمثل فرص عمل متاحة وواسعة امام العمالة اليمنية القادرة على تلبية احتياجات مثل هذه المشاريع كثيفة العمالة. وتوقع التقرير أن يرتفع اجمالي قوة العمل اليمنية لتصل بحلول العام 2015م الى خمسة ملايين و900 الف عامل.. معتبرا أن استيعاب اعداد متزايدة من العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي سيسهم في الحد من الاختلال القائم في تركيبة سوق العمل الخليجي الذي تسيطر عليه العمالة الآسيوية. واشار التقرير الى طبيعة العوائق والصعوبات التى تقف دون انسيابية انتقال العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية ومن أبرزها استمرار اعتماد العمل بنظام " الكفالة " الذي يقيد انتقال العمالة بين الأعمال والمهن ويعرض العامل للأبتزاز من قبل الكفيل الى جانب تعقيدات نظام الحصول على تأشيرة العمل والتى تعيق امكانية دخول العمال اليمنيين الى دول مجلس التعاون للبحث عن فرص عمل حيث تمر بسلسلة من الوسطاء مما يفرض تكاليف باهضة مقابل الحصول على التأشيرة. أكد التقرير أن ارتفاع الرسوم المفروضة على تاشيرة استقدام العمالة واستثناء استقدام العمالة اليمنية من نظام الحصص بين العمالة الوافدة والذي لايزال ساريا في بعض دول الخليج الى جانب حضر العمل في بعض المهن كليا واحلال العمالة المحلية الخليجية كل ذلك يمثل معوقات حقيقية تواجه انتقال وتشغيل العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية. كما حدد التقرير جملة من الاجراءات والخطوات اللازمة لتجاوز المعوقات التى تواجه تشغيل العمالة اليمنية في دول الخليج والتى من أبرزها انشاء إطار مؤسسي مشترك بين اليمن ودول المجلس لمتابعة الترجمة العملية لتوجهات دول الخليج باعطاء العمالة اليمنية الأولوية في الأختيار والتوظيف من بين العمالة الوافدة واستثناء العمالة اليمنية من نظام الكفيل وتسهيل منح تأشيرات الدخول لليمنيين الى دول مجلس التعاون لإتاحة الفرص امامهم للبحث عن فرص العمل. وتتضمن الاجراءات المطلوبة لتسهيل استقادام العمالة اليمنية الى الاسواق الخليجية مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالاعفاء من الرسوم المفروضة على تأشيرات استقدام العمالة اليمنية ورسوم انتقالها بين الأعمال والمهن واتاحة الفرصة لها للعمل في المهن المحظورة على العمالة الوافدة. وشدد التقرير على ضرورة انشاء آلية مستمرة لتدفق المعلومات بين الجهات ذات العلاقة في اليمن ودول مجلس التعاون حول التخصصات والمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل الخليجي وتشجيع القطاع الخاص الخليجي على الاستثمار في بناء مراكز ومعاهد متخصصة تستجيب بصورة ديناميكية لتطورات اسواق العمل في اليمن والخليج الى جانب زيادة الدعم المقدم من المانحين وبالذات دول الخليج في مجال التأهيل والتدريب للعمالة اليمنية وزيادة المنح العلمية المقدمة للطلاب اليمنيين للدراسة في التخصصات التطبيقية بالجامعات الخليجية والأجنبية.
