أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الاشول أن احداث التغيير لن طريق التربية مسلمة يجب أن نؤمن بها . وقال إن الاختلالات القائمة في العملية التعليمية يحتم علينا اعادة النظر في منظومة القوانين والتشريعات التربوية و السياسة التعليمية القائمة . وأشار في الاجتماع الذي ضم شركاء التنمية ومجتمع المانحين اليوم بصنعاء إلى أهمية توحيد الجهود وإجراء دراسات علمية تحدد ما تم إنجازه في قطاع التعليم، وكذا ابرز مكامن القوة والضعف واحتياجات هذا القطاع للنهوض بالعملية التعليمية وفق خطط مرسومة،وضرورة تضافر جهود الجميع في سبيل إيجاد خطة شراكة لضمان تطوير وتحديث العملية التعليمية برمتها. وأوضح وزير التربية أن أولويات الوزارة مع شركائها إعادة تأهيل المدارس المتضررة من الأحداث ومعالجة قضايا النازحين، والعمل على توفير الصحة المدرسية، ورفع نسبة الالتحاق وتضييق الفجوة بين النوعين، وتدريب وتأهيل المعلم، وتحقيق معايير الاعتماد والجودة، والاهتمام بالإدارة المدرسية ومصادر التعلم وإدراج الكمبيوتر ضمن المنهج الدراسي. وشدد على ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي المدرسي وتأهيل كوادر تربوية صحية في هذا الجانب لكي نتمكن من الاهتمام بالعقل والجسم معا والاهتمام بجانب التوجيه والتدريب . واكد أهمية تعزيز الجهود لإنجاح المراجعة السنوية وإعادة النظر حول النتائج متوسطة المدى بما يضمن تصحيح المسار لتحقيق أهداف الألفية وكذا الإعداد للمرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم الأساسي والثانوي. وخاطب الحاضرين قائلا" نؤكد لكم أننا في قيادة وزارة التربية جادون في التعاون معكم بفاعلية وسنقدم لكم كل التسهيلات ونذلل لكم الصعوبات التي قد تعترضكم وتعيق أنشطتكم ، مؤكدا على ضرورة مراعاة الوقت والسرعة انجاز المشاريع. وتطرق الاجتماع إلى الخطط والأليات والتدخلات الكفيلة بدعم العملية التعليمية وتطويرها وإسهامات مجتمع المانحين وشركاء التنمية فيها .