أصدرت محكمة حوثية ، اليوم السبت، 01 حزيران، 2024، أوامر بإعدام مدير شركة برودجي سيستمز، عدنان الحرازي، المختطف في سجونها منذ يناير من العام الماضي. وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة ، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، أصدرت أوامر بالإعدام في قضية المعتقل عدنان الحرازي مالك شركة برودجي وبين حين وآخر تقرر مليشيا الحوثي عبر القضاء الخاضع لسيطرتها، اعدام مختطفين ومخفيين قسرا بعد محاكمات يصفها حقوقيون ومحامون أنها محاكمات باطلة وهزلية ببطلان التهم الموجهة للمتهمين أو بعدم ثبوتها. ومنذ انقلابها حولت مليشيا الحوثي القضاء إلى أداة لممارسة الجريمة ضد ضحايا الاختطاف والاخفاء القسري، والتنكيل بهم، لرفضهم انقلابها والانصياع لأفكارها ومشاريعها العنصرية. وكانت مصادر حقوقية أكدت أن ما تسمى النيابة الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي تواصل تلاعبها بعامل الوقت والمماطلة في القضية بهدف التنكيل بالمختطف الحرازي وأسرته والإمعان في زيادة معاناتهم المستمرة منذ يناير 2023م. وأكد الحرازي أثناء جلسة محاكمته السابقة، أن سبب وجوده خلف تلك القضبان متعلقة ب "ملفات الفساد التي تكشفت له ويخاف المتنفذون من كشفها ضدهم فاستبقوا بحبسه وتوجيه الاتهامات الكيدية والمفبركة ضده". واتهمت زوجة مدير شركة برودجي في وقت سابق، نافذين في مليشيا الحوثي بمحاولة السطو على الشركة وأعمالها دون أي مبرر قانوني. وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت في 11 يناير 2023م مقر الشركة واعتقلت مديرها العام ومالكها عدنان الحرازي وعدد من موظفي الشركة، كما اقتحمت في ذات اليوم مقر شركة (ميديكس كونكت) للخدمات الطبية بحجة أن الحرازي مساهم فيها، وصادرت أجهزتها وأدواتها، وأغلقتهما. وتسبب إغلاق مليشيا الحوثي لشركة برودجي سيستميز، بتشريد أكثر من 1000 أسرة من الموظفين العاملين لدى الشركة سواء موظفين ومتعاقدين وباحثين وسائقين وعاملين بالأجر اليومي، فقدوا دخلهم الذي كانوا يتحصلون عليه من الشركة وفقا لبيان صادر عن "برودجي".