دعا النائب زيد الشامي الحكومة إلى التحرك لإطلاق سراح الجنود الأسرى لدى جماعة أنصار الشريعة في أبين عبر كل الوسائل بما فيها تلبية مطالب الجماعة بالإفراج عن بعض أفرادها المعتقلين. وكانت جماعة أنصار الشريعة هددت بإعدام الجنود الأسرى البالغ عددهم 73 جنديا في أواخر ابريل الجاري في حال لم تستجب الحكومة لطلبها بالإفراج عن عدد من معتقليها في سجون جهازي الأمن السياسي والقومي. وقال الشامي في تصريح ل" الصحوة نت",إن الصورة المثلى للإفراج عن الجنود الأسرى هو عن طريق التدخل العسكري لكنه استدرك قائلا انه في حال تعذر تحقيق ذلك فان الجهود الشخصية والوساطات تبقى هي الخيار المتاح. وأوضح انه لا مانع من التواصل مع أقرباء وأصدقاء أعضاء جماعة أنصار الشريعة بغية إقناعهم بضرورة التدخل للضغط على هؤلاء لإطلاق سراح الجنود. وقال إن الجماعة تدعي إن لديها أعضاء معتقلين وهو ما يتعين على الحكومة النظر في مطالبها وإطلاق سراح الأعضاء الذين جرى اعتقالهم بمجرد الاشتباه والاتهام ولم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو أحداث مسلحة ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية مقابل الإفراج عن الجنود الأسرى. وحث الشامي العلماء على بيان حقوق الأسير في الإسلام وحرمة قتله مستغربا صمتهم إزاء قضية كهذه تتعلق بأرواح أناس مسلمين قبل ذلك. وفي هذا السياق, توجه اليوم الجمعة وفد حقوقي مكون من الصحفي أحمد الزرقة، والصحفي توفيق عبد الوهاب، والناشطين الحقوقيين محمد الأحمدي، من مكتب مؤسسة الكرامة في اليمن، وموسى النمراني، من منظمة هود. وقال بيان صحفي إن الفريق انطلق من صنعاء إلى محافظة أبين للوساطة في قضية الجنود الأسرى لدى تنظيم أنصار الشريعة منذ مطلع مارس الماضي. وأوضح مصدر في الفريق أن المهمة قد تستمر لمدة ثلاثة أيام وسيتم إبلاغ وسائل الإعلام بنتائج الزيارة في وقت لاحق. وقالت منظمتا هود والكرامة الحقوقيتان في وقت سابق إن جماعة أنصار الشريعة تعتزم في غضون الأيام القادمة إعدام عشرة جنود كل أسبوع ما لم تستجب لحكومة لمطالب الإفراج عن المعتقلين في سجون الأمن السياسي والقومي ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية أو حوكموا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب. وناشدت المنظمتان جماعة "أنصار الشريعة" حماية حياة الجنود الأسرى لديها، والكف عن أي إعدامات خارج القانون". كما دعتا الحكومة اليمنية وهيئة علماء اليمن وتحالف قبائل اليمن والمنظمات الحقوقية والمدنية وكل من لديه القدرة في العمل على وجه السرعة لإنقاذ حياة الجنود الأسرى في محافظة أبين والتحرك العاجل لإطلاقهم. وكانت منظمتا هود والكرامة قد أرسلتا وفداً حقوقياً إلى مدينة جعار بمحافظة أبين، والواقعة تحت سلطة "انصار الشريعة" - التي أطلقت عليها اسم "إمارة وقار" - بتأريخ الخميس 22 مارس/ آذار 2012، حيث سمح للفريق الحقوقي بمقابلة 73 جندياً تحتجزهم جماعة "أنصار الشريعة"، واطلع الفريق على أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم، إذ تبين بأنهم يتلقون معاملة حسنة، وسمح لهم بالتواصل مع ذويهم، غير أن الجماعة تشترط إطلاق سراح معتقلين في سجون جهاز الأمن السياسي، مقابل الإفراج عن هؤلاء الجنود الأسرى. وقال البيان أنه على الرغم من مرور قرابة شهرين على احتجاز هؤلاء الجنود لدى جماعة "أنصار الشريعة"، إلى جانب ازدياد عدد الجنود الأسرى إثر المواجهات الأخيرة، إلا أن الحكومة اليمنية لم تحرك ساكناً، في الوقت الذي تبدو حياة هؤلاء الجنود في خطر محقق، سواءً باحتمال تعرضهم للقصف بالطيران الأمريكي أو إعدامهم على أيدي جماعة "أنصار الشريعة".
